صفقات مع شركات في سورية والأردن ولبنان والإمارات واليمن في ظل العقوبات . النظام السابق حصّل 11 بليون دولار و"اشترى" مسؤولين وأحزاباً

نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي.اي.ايه" مئات الاسماء لشركات وأفراد وأحزاب سياسية ومسؤولين حكوميين، قالت إن صدام حسين حاول شراءهم لرفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق.
وأفاد التقرير الصادر أمس الاربعاء أن صدام وحكومته تمكنا في الوقت نفسه من جمع نحو 11 مليار دولار في تعاملات سرية لمراوغة العقوبات التي فرضت عام 1990 ورفعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل عام.
والتقرير جزء من دراسة تقع في 1200 صفحة أعدها لوكالة الاستخبارات تشارلز دويلفر مفتش الاسلحة السابق لدى الامم المتحدة والذي خلص الى ان العراق لم تكن لديه مخزونات من أسلحة بيولوجية وكيماوية أو برنامج للاسلحة النووية قبل الغزو الاميركي.
وجاء في التقرير أن خطة الحكومة السابقة شملت إبرام صفقات مع شركات في سورية والاردن ولبنان وتركيا والامارات العربية المتحدة واليمن لشراء مواد محظورة. وتظهر القوائم المنشورة كميات النفط التي يزعم تخصيصها لافراد وأحزاب سياسية وشركات من أكثر من 40 دولة وأسماء الشركات التي تعاقدت على نقل النفط نيابة عنهم.
وذكر التقرير أسماء من فرنسا وروسيا والصين وجميعها من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الذي كان يشرف على برنامج تنفيذ العقوبات.
وظهرت اتهامات مرة أخرى ضد بينون سيفان رئيس "برنامج النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة الذي نفذ صفقات بنحو 67 مليار دولار. ونفى سيفان بشدة هذا الاتهام. وقالت الامم المتحدة انها سلمت كل المستندات للجنة تحقيق يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الاميركي.
ومن بين من وردت أسماؤهم فلاديمير جيرينوفسكي القومي الروسي المتشدد وحزبه الديموقراطي الليبرالي وشارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي الاسبق والرئيسة الاندونيسية ميغاواتي سوكارنوبوتري وابن الرئيس اللبناني إميل لحود و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
والقوائم التي نشرت أجزاء منها في وقت سابق أخذت من 13 ملفا سريا كانت لدى طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق وعامر رشيد وزير النفط السابق. ولكن ليس هناك تأكيد من مصدر مستقل. ووردت أسماء العديد من الشركات الاميركية على القائمة، لكن لم تنشر بسبب قوانين حماية الخصوصية.
وتعرض العراق لعقوبات اقتصادية صارمة بدأت في آب اغسطس عام 1990 بعد أن غزا الكويت. ورفعت العقوبات بعد الغزو الاميركي. وفي نهاية عام 1996 بدأت الامم المتحدة والعراق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سمح لبغداد ببيع النفط لشراء سلع انسانية تحت رقابة الامم المتحدة. لكن منذ عام 1990 كان العراق ينقل النفط علناً بشاحنات الى الاردن وتركيا وكانت الولايات المتحدة واطراف أخرى تغض الطرف عن ذلك.
وتابع التقرير أن صفقات النفط مع الحكومات المختلفة حققت لصدام عائدات تجاوزت 7.5 بليون دولار منذ أوائل التسعينات حتى بدء الحرب عام 2003 . وأضاف التقرير أن العراق حصل على ثلاثة بلايين دولار اضافية من صفقات سرية أو فرض رسوم اضافية على النفط او عمليات تهريب أو غيرها.
وقالت مصادر نفطية في ذلك الوقت ان شركات النفط أجبرت على دفع الرسوم الاضافية التي تراوحت بين 25 و50 سنتا للبرميل بحلول نهاية عام 2000، وأوقفت بريطانيا والولايات المتحدة ذلك في نهاية الامر باصرارهما على أن تحدد الامم المتحدة أسعار النفط بأثر رجعي للحد من الرسوم الاضافية.
وكانت شركات النفط الاميركية تشتري الخام العراقي من وسطاء وليس من بغداد. لكن بحلول أوائل عام 2003 كانت الولايات المتحدة تستهلك 67 بالمئة من الخام العراقي لتصبح أكبر مشتر له بفارق كبير.