4734 شركة ساهمت في "النفط مقابل الغذاء" وروسيا تتصدر المشترين . انان :"الحملة" على البرنامج أضرت بالمنظمة

صرح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان الفضيحة المتعلقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" أضرت بصورة المنظمة الدولية بعدما نشرت لجنة تحقيق مستقلة لائحة بأسماء الشركات التي ساهمت فيه. وقال انان: "لا شك في ان الحملة المتواصلة والمناقشات أضرت بصورة الامم المتحدة".
وكانت لجنة التحقيق المستقلة حول الادعاءات بالفساد في مسألة ادارة برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة في العراق نشرت لائحة كاملة باسم 4734 شركة ساهمت في هذا البرنامج، موضحة ان هذه المشاركة "لا تعني ضلوعها في العمليات غير الشرعية او المخالفة للأصول". واظهرت اللائحة ان الشركات الروسية اشترت 30 في المئة من النفط المباع عن طريق البرنامج. وجاءت الشركات الفرنسية في المرتبة الثانية بفارق كبير بعقود قيمتها أربعة بلايين دولار، وتلتها سويسرا وبريطانيا بعقود تزيد قيمتها على ثلاثة بلايين دولار. وجاءت الشركات الاميركية في المرتبة 26، علماً بأن الولايات المتحدة استهلكت نحو 40 في المئة من النفط العراقي لكن من خلال وحدات أجنبية تابعة لشركاتها أو متعاملين أجانب.
وجاء في التقرير انه في اطار هذا البرنامج، الذي استمر من كانون الاول ديسمبر 1996 الى تشرين الاول اكتوبر 2003، اشترت 248 شركة من جنسيات مختلفة نفطاً عراقياً بموجب عقود وصلت قيمتها الى 64.2 بليون دولار. واضاف ان 3545 شركة صدرت سلعاً الى جنوب العراق ووسطه بما قيمته 32.9 بليون دولار، كما صدرت 941 شركة اخرى الى شمال البلاد بما قيمته 6.1 بليون دولار.
وقال رئيس لجنة التحقيق بول فولكر، الحاكم السابق للبنك المركزي الاميركي، خلال مؤتمر صحافي انه يأمل بنشر تقريره "حوالي منتصف العام المقبل". واوضح ان اللجنة قد تصدر تقريراً او تقريرين مرحليين حتى ذلك التاريخ. واضاف "لن يكون لنا اي ادعاء خلال تلك الفترة وقبل الانتهاء من تحديد الوقائع"، موضحاً ان "هذا ليس تقريراً عما وقع من خطأ أو صواب".
وكان تشارلز دويلفر، كبير المحققين في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي.اي.ايه، أصدر قبل أسبوعين قائمة بالشركات والافراد والاحزاب السياسية التي زعم أنها تلقت رشاوى أو دفعت رسوماً اضافية على النفط الذي كان يتم تسعيره بأقل من قيمته الحقيقية. واظهرت القائمة أن أكثر من 25 في المئة من المخصصات ذهبت الى افراد او احزاب سياسية او وزراء من روسيا، فيما ذهب نحو 15 بالمئة الى افراد أو كيانات في فرنسا.
وفي باريس، قال مصدر قضائي امس ان قاضياً فرنسياً يحقق مع الان لو شوفالييه المسؤول التنفيذي في شركة "توتال" المسؤول عن التنقيب عن النفط في العراق، في اطار تحقيق في تحويلات أموال في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأضاف المصدر أن الشرطة افرجت عن لو شوفالييه بشروط بعد استجوابه على مدى يوم. وقالت ناطقة باسم "توتال" ان الشركة لا تعلق على التحقيقات الجارية.
ولو شوفالييه هو المسؤول الرابع السابق أو الحالي في الشركة الذي يجري التحقيق معه في فرنسا في اطار تحقيقات جارية بشأن تحويلات أموال للعراق عبر وسطاء أثناء فترة حكم صدام.