محكمة تغرم «توتال» لإدانتها في برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي

قضت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (الجمعة)، بتغريم شركة "توتال" 750 ألف يورو (825 ألف دولار)، لإدانتها بدفع مسؤولين أجانب الى الفساد، ونقضت بذلك حكماً بالبراءة كانت الشركة الفرنسية العملاقة نالته عن دورها في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، الذي طبقته الأمم المتحدة. واستأنف الادعاء الفرنسي الحكم الذي أصدرته محكمة أدنى درجة العام 2013، وبرأ شركة "النفط الفرنسية" وآخرين من تهمة توصيل عائدات مبيعات النفط، والتي وافقت عليها الأمم المتحدة، إلى حكومة صدام حسين من خلال وسطاء في تحدّ للعقوبات الدولية. وسُمح للعراق بموجب البرنامج الذي طبق بين عامي 1996 و2003، ببيع النفط لشراء سلع تغطي الاحتياجات الإنسانية منها الطعام والدواء، لكن تحقيقاً مستقلاً قاده الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بول فولكر، كشف العام 2005، أن بغداد استغلت الصفقات التجارية للحصول سراً على رسوم إضافية من مشتري النفط. وقدّر التقرير أن نظام صدام جمع في الفترة بين 2000 و2002، ما يصل إلى 228 مليون دولار كمدفوعات غير مشروعة، من 2200 شركة في 60 دولة، وأن ذلك كان جزءاً من 11 بليون دولار تحصل عليها من التحايل على العقوبات، ورشى على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الغزو الذي قادته أميركا للعراق العام 2003.