تناقض في تحقيقات الفساد ببرنامج النفط مقابل الغذاء

قال تقرير أصدره الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي بول فولكر إن مسئول الامم المتحدة عن برنامج النفط العراقي مقابل الغذاء لديه "تناقض خطير ومتواصل في المصالح" في سلوكه المتكرر بطلب حصص من النفط العراقي ثم بيعها بغرض الربح عن طريق طرف ثالث.
وتحمل بينون سيفان مساعد السكرتير العام للامم المتحدة المسئول عن برنامج الاغاثة الضخم في العراق في الفترة من 1996 إلى 2003 الجانب الاكبر من الانتقادات في التقرير الذي وضعته لجنة مستقلة برئاسة فولكر.
ونفى سيفان وهو قبرصي الجنسية الاتهامات. ولم يتهم التقرير سيفان بارتكاب انتهاكات جنائية.
ولم يستكمل فولكر والمحققون العاملون معه بعد التحقيق بشأن تورط السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان واحتمال اشتراك مسئولين آخرين من الامم المتحدة في إدارة البرنامج الذي تبلغ قيمته 64 مليار دولار.
وقام فولكر باستجواب عنان ثلاث مرات في الشهور الثلاثة الماضية كما خضع نجل عنان كوجو للاستجواب حول مبالغ تسلمها من شركة سويسرية استؤجرت للاشراف على توزيع الاغذية في العراق.
وقال فولكر إنه يعتزم إخراج تقرير محدد وشامل في منتصف عام 2005.
وقالت النتائج الاولية إن سيفان طلب وحصل على أكثر من 7 ملايين برميل نفط من حكومة صدام حسين لحساب شركة بترول الشرق الاوسط الافريقية في الفترة من 1996 إلى 2001.
وقامت الشركة بإعادة بيع النفط وحصلت على ربح صافي 5.1 مليون دولار.ولم يذكر التقرير كيفية تقسيم الارباح بين الشركة وسيفان.
وقال التقرير المكون من 219 صفحة إن سيفان من خلال بيعه النفط لشركة الشرق الاوسط خلق "تناقضا خطيرا ومتواصلا في المصالح. فسلوكه غير سليم من الناحية الاخلاقية ويدمر مصداقية الامم المتحدة بشكل خطير".
وتعهد عنان برفع الحصانة عن سيفان إذا ثبت ضلوعه في ارتكاب أفعال جنائية. ولم يصف التقرير الافعال التي أقدم عليها سيفان بأنها مخالفات جنائية.
وقال عنان مرارا أيضا إنه سيطبق توصيات لجنة فولكر ويجري تعديلات في المستويات العليا من الادارة من أجل رفع كفاءة إدارته. وحدد التقرير أسماء أفراد بعينهم اتهمهم بالتورط فيما شاب عمل البرنامج من مخالفات.
ومن بين الاسماء التي أشار إليها التقرير بأصابع الاتهام جوزيف ستيفانيدس الذي كان يعمل مع مجلس الامن الدولي وفشل في ضمان تطبيق قواعد مناقصات الامم المتحدة لشراء النفط العراقي وبيع السلع واختيار الشركات المتعاملة مع البرنامج.
وأشار التقرير أيضا إلى وجود تدخل سياسي في البرنامج من قبل الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وهم المسئولون عن البرنامج.
والتقى فولكر أمس الخميس مع عنان لتسليمه نسخة من التقرير قبل نشره علانية في مؤتمر صحفي في نيويورك. وأصدرت لجنة التحقيق تقريرها بعد تحقيقات استمرت شهورا بشأن سلامة التعاملات مع عائدات البرنامج.
وكان مجلس الامن قد أصدر قرارا بإطلاق هذا البرنامج الذي كان يتيح للعراق بيع جزء من إنتاجه النفطي لتمويل شراء احتياجاته الاساسية تحت إشراف لجنة من الامم المتحدة مع استمرار العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجلس على العراق في أعقاب غزو الكويت عام 1990.
ونشرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الامريكيتان مقتطفات من التقرير.