ناقلتان لتخزين النفط في العقبة واستنفار أمني عند بدء الضربة . الأردن يستكمل استعداداته للحرب وسيلتزم الموقف العربي حيالها

أعلن الأردن أمس انه "استكمل استعداداته الداخلية" لمواجهة الحرب الأميركية والبريطانية المحتملة على العراق، وشدد على أن "أمن المملكة واستقرارها سيكون فوق أي اعتبار"، وقال ان تعاطيه مع استحقاقاتها وتداعياتها سيكون "منسجماً مع الموقف العربي الذي ستعبر عنه القمة العربية الطارئة" في شرم الشيخ الاسبوع المقبل.
وأبلغ مسؤول أردني رفيع المستوى "الحياة" ان عمان "تهيأت لأسوأ الاحتمالات والظروف الطارئة التي قد تنتجها الحرب على بغداد، خصوصاً من النواحي الأمنية والاقتصادية"، موضحاً ان "الأردن بات مستعداً للتعامل مع أي موجة لجوء عراقية الى حدوده الشرقية، من خلال مخيمات داخل الأراضي الأردنية والعراقية، وبرعاية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بشؤون لاجئي الحروب" مشيراً الى أن "الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لاغاثة الجرحى والمنكوبين في مستشفيات ميدانية قرب الحدود مع العراق".
وتتوقع الحكومة الأردنية أن ينزح الى المملكة زهاء 30 ألف لاجئ عراقي في الأيام الأولى للحرب، وقالت انها أبلغت الأمم المتحدة ان قدرتها الاستيعابية في هذا المجال محدودة، ما يستدعي تسهيل عبور المجموعات الكبيرة من اللاجئين الى دول أخرى.
الى ذلك قال مسؤول ان الولايات المتحدة أبلغت الأردن أخيراً ان "اسرائيل ملتزمة بعدم اللجوء الى أي عمليات تهجير قسرية للفلسطينيين الى المملكة أثناء الحرب وبعدها". وأكد المسؤول ان "مخاوف المملكة من نقص حاد في امدادات النفط فور شن الحرب على العراق تراجعت نسبياً، بعد تعهدات من السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت بتأمين الأردن باحتياجاته من المشتقات النفطية طيلة مدة الضربة العسكرية" الا انه رجح "رفع أسعار المحروقات على المستهلك المحلي، في ضوء الزيادة الكبيرة المتوقعة على سعر النفط في السوق العالمية عند بدء الحرب".
وأعلنت الحكومة في الخامس من الشهر الحالي موازنة طوارئ لمحت فيها الى احتمال رفع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والمواد الأساسية.
وقال المسؤول ان "الاقتصاد الأردني قادر على التكيف مع ظروف الحرب، ولكن ذلك يتوقف على مدة الضربة والترتيبات الداخلية لمستقبل العراق، فضلاً عن زيادة المساعدات العربية والأميركية للمملكة" والمتوقع أن تبلغ 1.5 بليون دولار.
وأفادت صحيفة "الرأي" شبه الرسمية أمس ان "الحكومة بدأت بتخزين النفط في ناقلة مستأجرة جديدة رست في ميناء العقبة أخيراً، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 150 ألف طن"، علماً أن لدى الأردن ناقلة أخرى سعتها 300 ألف طن، ولفت مسؤولون الى ان "المخزون النفطي بلغ 450 ألف طن، عدا الاحتياط الموجود في مصفاة البترول الوحيدة" في المملكة، وقالوا ان هذه الاجراءات "تهدف الى سد حاجات المملكة من النفط مدة 6 أشهر".
وفي موازاة ذلك، أكد المسؤول نفسه ان "الحكومة لم تعد تخشى من خروج التعبير الشعبي عن المصلحة الوطنية، بعد 4 مسيرات سُمح بها الاسبوع الماضي في عمان، وأظهرت انضباطاً جيداً من قبل الأحزاب السياسية والمشاركين فيها".
وقال ان بطاريات صواريخ "باتريوت" التي جرى نشرها الاسبوع الماضي في عمان واربد شمال ستؤمن "الحماية الكاملة للأجواء الأردنية من أي اختراق، وهي جزء من اجراءات عسكرية للحفاظ على أراضي المملكة وأجوائها بمنأى عن أي تهديد".