جدد العراقوالأردن في بغداد اتفاقهما النفطي الذي يتم بموجبه تزويد المملكة الأردنية بكل احتياجاتها من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام المقبل 2003 بشروط تفضيلية. وصرح المهندس محمود البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى بأن العراق وافق على الطلبات الأردنية بزيادة كمية النفط السنوية التى يحصل عليها الأردن من العراق بأسعار تفضيلية والبالغة حاليا 5 ملايين طن. وأشار البطاينة الى أنه سيتم تحديد الكمية الجديدة خلال الاجتماعات الفنية بين البلدين التى ستعقد فى وقت لاحق. وأكد عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي للوفد الأردني التزام العراق بتلبية احتياجات الأردن من المتطلبات النفطية وتغطية أى زيادات مطلوبة بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إضافة الى تطوير المشاريع فى مجال النفط والغاز والكهرباء. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن بغداد ستقدم منحة بترولية لبلاده بقيمة 300 مليون دولار تخصم من الفاتورة النهائية التي تحسب على أساس أسعار برنت العالمية. ووقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير النفط عامر محمد رشيد وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية. ومنذ حرب الخليج الثانية عام 1991 يقوم العراق بتصدير حوالي 80 ألف برميل يوميا من النفط إلى الأردن بشروط ميسرة. وكان صلاح البشير وزير الصناعة والتجارة الأردني قد أشار الى أن الوفد الاردني سعى لتجديد بروتوكول النفط السنوي البالغ قيمته 650 مليون دينار والمتوقع أن يزداد قليلا". وأوضح أن هذه "الزيادة ستعتمد على أسعار النفط في الأسواق العالمية والكمية الإجمالية التي يستوردها الأردن من العراق". وكان الأردن قد بدأ مباحثاته الاقتصادية - التي وصفت بأنها هامة - مع العراق خلال الاسبوع الماضي ، وتركزت على سعي عمان إلى زيادة حجم البروتوكول التجاري مع بغداد لزيادة حجم صادراته الوطنية اليه، بالإضافة إلى محاولة تثبيت أسعار النفط الخام التي يحصل عليها بأسعار تفضيلية كما هي عليه في اتفاق العام الماضي. وكان مسئولون أردنيون قد أبدوا تخوفهم من أن يطرأ ارتفاع نسبي على قيمة الواردات النفطية الأردنية من العراق نظرا للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط العالمية لما لذلك من آثار سلبية على عجز الموازنة. وقالت مصادر أردنية ان المباحثات الأردنيةالعراقية الرسمية تركزت على سعي الأردن الى الحصول على كامل احتياجاته النفطية والتي أكد المسئولون العراقيون استعداد بلادهم لضمان كافة احتياجات الأردن من مصادر الطاقة وبأسعار تفضيلية. وأوضحت المصادر ان سعر نفط برنت حاليا يتراوح بين 22 - 23 دولارا للبرميل بينما كان في شهر نوفمبر الماضي "عندما وقع الاردنوالعراق على تجديد الاتفاقين النفطي والتجاري" حوالي 19 دولارا للبرميل، وبناء عليه فان هناك زيادة في الأسعار خلال العام الحالي نسبتها 15بالمائة. ويتصدر العراق قائمة الدول المستوردة للبضائع المختلفة من الأردن ضمن اتفاقية النفط مقابل الغذاء فيما يعتمد الاردن على النفط الذي يقدمه العراق إليها بأسعار تفضيلية. وتوقع اقتصاديون ومسؤولون أن يكون الأردن الأكثر تأثرا في حال توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق وذلك لاحتمال ارتفاع فاتورة واردات النفط.وسعى الأردن إلى زيادة وارداته النفطية من العراق لتشكيل مخزون إستراتيجي تحسبا من عمل عسكري أمريكي ضد بغداد.وبحسب الاتفاق النفطي الموقع بين البلدين عام 2002، تقدم بغدادلعمان كل حاجاتها النفطية المقدرة بنحو 5.5 مليون طن من النفط الخام نصفها بأسعار تفضيلية والباقي مجانا.وحاول الاردن أن يستورد من العراق كمية إضافية من النفط تنقل بحرا، ولكن هذا الاجراء تطلب إذنا من الأممالمتحدة نظرا لخضوع العراق لحظر منذ اجتياحه الكويت في أغسطس 1990. ولا يملك الأردن احتياطيا كافيا من النفط ويحاول تشكيل هذا الاحتياطي. وقال مسؤول أردني: "لم نبحث بعد عن مصادر أخرى لاستيراد النفط". وأضاف: إذا انقطع إمداد النفط العراقي فليس أمام الأردن من خيار آخر سوى الاستيراد من السوق الدولية مما سيشكل عبئا كبيرا ماليا على المملكة.
