قال المهندس محمد البطاينة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ان مخزون الاردن من النفط عادي ولم يطرأ عليه اي زيادة ويكفي لمدة 6 اشهر وان استيراد الاردن من النفط العراقي لم يتغير. وأضاف: إن الأردن يستورد كافة احتياجاته النفطية من العراق ونحن مستمرون في ذلك ولا نبحث عن بدائل. ونفى ما يتردد من سعي الأردن لزيادة حجم مخزونه من المشتقات النفطية تحسبا لظروف مستقبلية. وقال: ومع ان الاردن يعتمد اعتمادا كاملا على المشتقات النفطية والنفط الخام من العراق والبالغ حوالي 5 ملايين طن سنويا الا انه لن يبحث عن بدائل مشيرا الى ان البروتوكول الموقع مع الحكومة العراقية يجدد سنويا. وقال البطاينة: انه الى جانب مصادرنا النفطية من العراق هناك ايضا مشروع الربط الكهربائي السداسي بين الاردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا الذي انجز منه جزء كبير اذ يوجد تبادل كهربائي في اوقات الذروة كما حصل في الاسابيع الماضية حيث تم تبادل (استجرار) كهرباء من مصر الى كل من الاردن وسوريا لمواجهة الاحمال. واشار الى مشروع انبوب امداد الغاز المصري الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا بالنسبة للاردن وانبوب النفط العراقي من الحدود العراقية الى مصفاة البترول موضحا ان الوزارة تدرس حاليا مشروع استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء اضافة الى وجود كميات محدودة من الغاز الطبيعي في منطقة الريشة حيث تستخرج وتحرق لتوليد الكهرباء ومشروع آخر هو توليد الكهرباء عن طريق مستثمرين بطريقة البناء والتشغيل والتملك. وقال وزير الطاقة ان الاردن يقسم الى ثماني مناطق جغرافية دخل اليها مستثمرون لغايات الاستكشاف وظهر هناك بعض الشواهد النفطية تستوجب استثمارا اكبر موضحا ان كلفة البئر الواحدة تقدر بنحو 5 ملايين دولار وبالتالي فان تخصيص 10 ملايين دولار لا تكفي للدراسات والحفر لعدة آبار. واضاف ان الشركات الأجنبية التي كلفت بالكشف عن النفط أنفقت ما بين 5 الى 15 مليون دولار غير كافية لعمل مسوحات والحفر في حين عملنا على حفر 3 ابار كلفتها حوالي 300 مليون دولار حتى استطعنا ان ننتج 50 مليون متر قدم يوميا من النفط. آما بخصوص البرتوكول النفطي العراقي فأكد وزير الطاقة ان كلفة الفاتورة حوالي 620 مليون دولار ماعدا كلفة النقل الى جانب منحة من العراق حدها الاقصى 300 مليون دولار ووصلت الى 600 مليون دولار. وحول تطوير حقل الريشة لانتاج الغاز قال وزير الطاقة: ان شركة البترول صاحبة الامتياز تعمل حاليا مع شركة اندونيسية حيث وقعنا بالأحرف الاولى على مذكرة تفاهم لاستغلال واستثمار حقل الريشة لمضاعفة الانتاج اذ تشير الدراسات الى ان المخزون الغازي في التركيبة الجيولوجية في منطقة الريشة هي حاملة اكثر للغاز من المنطقة العلوية. واضاف ان ما يستخرج من بئر حمزه حوالي 30 برميلا يوميا مما يدل على ان التركيبة الجيولوجية والكربونية في المملكة في بعض المناطق هي دلائل على وجود نفط لكن الاستهداء له يحتاج الى المزيد من الاستثمار. وحول موضوع خصخصة قطاع الكهرباء أكد وزير الطاقة ان هذا الموضوع لن يكون فيه اي نوع من التجني او عدم التوازن بين المستثمر وتعرفة الكهرباء او المشتقات النفطية الى المواطن وان هيئة تنظيم الكهرباء ستراقب ولا تخضع لمزاجية المستثمر أو المواطن. وقال: ان موضوع الضغط العالي واثره على ممتلكات بعض المواطنين يخضع لعشوائية التعويضات وبما ان شبكة الضغط العالي مملوكة للحكومة وقد اعطى القانون الحالي حق التعويض للمتضرر حتى لا تصبح هناك مزاجية اعتمدت الحكومة خبراء مختصين. وقال: انه سيتم تشغيل محطة العقبة الحرارية التي تنتج 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز المصري الذي سيتم تزويد الاردن به نهاية مارس المقبل. ويوفر هذا المشروع على الاردن حوالي 30 مليون دولار سنويا. وقال البطاينة ان الاردن جزء من الشرق الاوسط شأنه شأن الكثيرين من الدول التي تستورد النفط ولدينا البدائل الكثيرة. وقال وزير الطاقة: ان الاردن غني بالصخر الزيتي وهو احد الموارد المتاحة مستقبلا لاستخراج البترول الا اننا نواجه مشكلتين الاولى بيئية والثانية تتعلق بكلفة التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعه اضافة الى انه يتطلب كميات كبيرة من المياه. وقال انه يوجد في الاردن شبكة رصد اشعاعي من الشمال الى الجنوب وتقوم هيئة الطاقة النووية بمتابعة هذا الامر بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية في فيينا الا انه ولغاية الآن لم يتم رصد اي اشعاع غير عادي. واضاف: ان سلطة المصادر الطبيعية لديها اطلس المعادن والثروات المعدنية في المملكة يحتوي على كل انواع المعادن النفيسة والطبيعية مصنفة حسب المواقع والكميات وتروج للمستثمرين حسب هذا الاطلس. واشار الى ان الاردن غني بثرواته الطبيعية وان الاستثمار في هذا القطاع يعد استثمارا مجديا يحقق الفائدة للوطن وللمستثمر من خلال التنسيق بين سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار. واكد البطاينة ان اسعار الطاقة في الاردن بكل مشتقاتها هي اقل بكثير من اسعارها في الدول المجاورة بما فيها الدول النفطية وهذا يؤكد الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المادة استجابة لاحتياجات المواطنين والتخفيف عليهم. وانخفاض في المستوردات وسجلت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته انخفاضا ملحوظا خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي . وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الى ان قيمة هذه المستوردات خلال الفترة المذكورة بلغت 2ر267 مليون دينار مقابل 305 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 4ر12 بالمائة . وشهدت المستوردات النفطية خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة وبلغت قيمتها 2ر42 مليون دينار مقارنة مع 8ر30 مليون دينار لشهر يوليو من العام الماضي . أظهرت البيانات الإحصائية ان قيمة المستوردات الأردنية من البترول الخام وحده تراجعت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مسجلة 2ر199 مليون دينارمقارنة مع 1ر236 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 6ر15 بالمائة فيما ارتفعت قيمة المستوردات من مادة المازوت فى الفترة ذاتها الى 9ر33 مليون دينار مقابل 2ر28 مليون دينار في العام الماضي . وتراجعت قيمة المستوردات الاردنية من زيوت التشحيم فى الشهور السبعة الاولى من العام الحالي الى 6ر4 مليون دينار مقارنة مع 8ر6 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، كما تراجعت بشكل ملحوظ قيمة المستوردات من مادة الغازات النفطية وبنسبة 7ر17 بالمائة مسجلة 4ر14 مليون دينار، وسجلت مستوردات مادة الديزل تراجعا بدورها الى ماقيمته 1ر15 مليون دينارمقابل 4ر16 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وعزا مسؤولون فى شركة مصفاة البترول الاردنية هذا التراجع الى أسباب سياسية ومناخية الأولى أعقبت أحداث 11 سبتمبر من العام الماضي فى نيويورك وواشنطن وما نتج عنها من تداعيات سياسية واقتصادية ، والثانية انخفاض الاستهلاك المحلي نتيجة فصل الصيف والجو المعتدل الذي يقلل كثيرا من استخدامات بعض المشتقات النفطية.وتوقع هؤلاء المسؤولون ارتفاعا ملحوظا في قيمة هذه المستوردات خلال فصل الشتاء الذي يتطلب مزيدا من الاستهلاك خاصة لأغراض التدفئة.
