الأردن يضمن استمرارية تدفق النفط العراقي برا حتى في الحرب

معرض لكارثة اقتصادية في حالة ضرب العراق

صرح المهندس نادر الذهبي وزير النقل الأردني بأن نقل النفط من العراق الى الاردن سيستمر بواسطة الصهاريج حتى وان تم توجيه ضربة عسكرية للعراق.
وقال الذهبى: انه تم تحديث أسطول النقل الذي تملكه الشركة الاردنية العراقية للنقل البري - شركة مشتركة بين الدولتين - التي تقوم بنقل النفط لمواجهة اى طارىء .
وأوضح ان الجمعية العمومية التي عقدت أعمالها الاسبوع الماضي فى عمان برئاسة وزيري النقل في البلدين اتخذت قرارا بتحديث اسطول الشركة بشراء مائة شاحنة جديدة حيث تم اعطاء صلاحيات واسعة لمجلس ادارة الشركة لاستقطاب عروض جديدة وذلك بهدف النهوض باداء الشركة.
ويعتمد الأردن بشكل كامل على النفط الوارد من العراق وهو يحصل على نصف الكمية كمنحة والنصف الآخر بأسعار تفضيلية لذلك يتوقع أن يتأثر الأردن بشدة فى حال اندلاع الحرب وتوقف النفط العراقى .
تحذير من كارثة اقتصادية
وحذر مسؤولون رسميون وخبراء اقتصاديون في الأردن من (كارثة) تصيب الاقتصاد الوطني في العام 2003 في حال شن الحرب على العراق، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة الهاشمية، رغم تحقيق الاقتصاد الاردني انجازات مهمة العام الماضي.
وقد حقق الاقتصاد الاردني معدل نمو بلغ 4.9 في المائة في الأشهر العشرة الاولى من عام 2002 كما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 15.7 في المائة وحجم التداول في سوق الأوراق المالية بنسبة حوالي 43 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية.
الا ان هذه الإنجازات مهددة بالانهيار اذا مضت واشنطن في خططها الهادفة الى ضرب العراق الذي يستورد اكثر من 20 في المائة من إجمالي الصادرات الاردنية ويزود الأردن بكل احتياجاتها النفطية التي تزيد على الخمسة ملايين طن من النفط سنويا.
ويقول وزير الاقتصاد سامر الطويل (وفقا لأسوأ السيناريوهات التي تحسب لها الحكومة الاردنية، فان شن هجوم عسكري على العراق سيشكل كارثة للأردن خاصة في حال توقف واردات النفط).
ويضيف: ان توقف الواردات النفطية سوف يسبب خسارة مباشرة للخزينة تقدر ب700 مليون دولار اي ما يوازي ثلث الموازنة السنوية الاردنية، وهذا رقم هائل.
وكانت مصادر رسمية قد أشارت الى احتمال ان تلجأ الحكومة الى تركيز ناقلة نفط في خليج العقبة تستخدم خزانا للنفط، لتدارك النقص المتوقع في المحروقات. ويؤكد الطويل ان (المملكة الاردنية سوف تكون ثاني دول المنطقة تاثرا بالضربة الاميركية بعد العراق) مشيرا الى ان انعكاسات هذه الضربة على الاردن تتوقف على مدتها وشكلها وهل سيتوقف امدادنا بالنفط والى متى سوف يستمر هذا الانقطاع؟.
وبحسب التوقعات الرسمية، فان اكثر القطاعات التي سوف تتضرر من الحرب هو قطاع النقل حيث تعمل اكثر من سبعة آلاف شاحنة على الخط البري بين الاردن والعراق، الى جانب النفط والسياحة وتجارة الترانزيت والصناعة. كما ستتراجع قدرة الاردن على جذب استثمارات اجنبية للقيام بمشاريع جديدة من شأنها ايجاد فرص عمل جديدة تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة اللتين يعاني منهما الاردن.
وبالرغم من تعديل العديد من التشريعات الاقتصادية عام 2002 وتوقيع الاردن العديد من الاتفاقيات وابرزها اتفاقيتا التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والشراكة مع اوروبا اللتان فتحتا اسواقا جديدة للصادرات الاردنية، الا ان هذه التدابير فشلت في جذب الاستثمارات المباشرة للاردن.
ويقول وزير الاقتصاد لم نحقق ارقاما مشجعة في الاستثمار حتى الان، هناك مبادرات فردية لكنها دون ما نطمح اليه مشيرا الى ان الاستثمار الاجنبي المباشر لم يكن بمستوى طموحنا" خلال العام 2002.
من جهة اخرى، تأثر برنامج الخصخصة الذي اطلقته الحكومة الاردنية قبل ثلاثة اعوام الى حد كبير باحجام المستثمرين الاجانب عن شراء حصص في الشركات المعروضة للبيع مثل شركة الملكية الاردنية للطيران وشركة الفوسفات وغيرهما.