بعد أن جدد الاردن الشهر الماضي اتفاقية استيراد نفطه من العراق بأسعار تفضيلية ، ويعيش الان حالة من القلق على موارده النفطية المهددة في حال توجيه ضربة عسكرية ضد العراق قد تؤدي الى تدمير امداداته ، مما يؤثر على أوضاعه الاقتصادية . ماذا جهز الاردن من خطط استراتيجية لتأمين مخزونه النفطي في ظروف الحرب ؟ يرى المراقبون أن الاردن في هذه الحالة يعتمد وبشكل كبير على الوعود الامريكية في محاولة تأمينه بكميات من النفط أو المحافظة على استمرار التدفق والامداد له بشكل منتظم وفق أسعار تتناسب مع اتفاقياته مع العراق، فقد أكدت مصادر في الادارة الأمريكية أن هنالك دراسة تجريها الادارة تتعلق بتقديم برنامج معونة للاردن من المتوقع أن يشمل شحنات نفط طارئة لتخفيف الصدمة الاقتصادية التي قد تنتج عن شن حرب محتملة على العراق. ولم يطلب الاردن المعتمد على العراق في امداداته الطارئة قيمة معينة من الدولارات، لكن مصادر امريكية قالت ان البرنامج قد تصل قيمته الى مليار دولار، مضيفة انه اذا قطع العراق امدادات النفط عن الاردن بعد شن الحرب فان الاردن يريد من واشنطن التدخل لتأمين حصوله على امدادات كافية. وقال مسئول أردني "تبادلنا الاراء بشأن المخاوف المتعلقة بالاثر الاقتصادي اذا ما ضرب العراق.. النفط مصدر قلق كبير. بحثنا عن مصادر بديلة بشروط تفضيلية دون جدوى". ومنذ حرب الخليج عام 1991 يصدر العراق نحو 80 الف برميل يوميا من النفط للاردن بشروط تفضيلية. وبدلا من العراق من المنتظر ان توفر ادارة بوش النفط باسعار مدعومة من حلفاء اخرين في المنطقة. وستأتي خطة المعونات للاردن اضافة الى المساعدات الراهنة التي تزيد على 450 مليون دولار سنويا والتي تجعل الاردن رابع اكبر متلق للمعونات الامريكية. ويقدر الاردن ان تضيف الحرب عبئا ماليا قدره نحو مليار دولار على اقتصاده المثقل بالديون. وتخشى قطاعات الاعمال الاردنية كذلك من خسارة صفقات تجارية مع العراق بمئات الملايين من الدولارات. وضمن هذا الاطار، فقد توجه وفد تجاري اردني الى واشنطن ونيويورك لتوضيح مخاوف قطاع الاعمال والترويج للاردن كشريك في التجارة الحرة. وفي اطار التأهب للحرب المحتملة اشترى الاردن بالفعل ناقلة نفط لتعزيز مخزوناته لتصل الى ما يكفي استهلاك شهرين. وفي بداية حرب الخليج عام 1991 استخدم الاردن سفينة في تخزين نفط قادم من اليمن . وبعد حرب الخليج تطور اعتماد الاردن منذ عقود على النفط العراقي الرخيص الى مصدر رئيسي لدعم مالية البلاد. فقد وافقت لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة على صفقة تحمي المملكة الاردنية من انهيار اقتصادي. وتقدر القيمة السوقية للنفط العراقي للاردن بنحو 700 مليون دولار في عام 2002 لكن نصف هذه القيمة يدفع على شكل سلع اردنية مرتفعة الاسعار والباقي منح عراقية. ويوفر ذلك على الاردن نحو 300 مليون دولار سنويا على الاقل كان سيتعين عليه دفعها اذا كان يعتمد على موردين غير العراق. وقال محمد علي البطاينة وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني انه اذا نشبت حرب واصيبت فيها منشآت نفطية عراقية فان الاردن سيمنى بخسائر كبيرة مشيرا الى ان المخزونات الاستراتيجية تغطي استهلاك الاردن من النفط الخام لمدة شهرين على الاقل ولفترة اطول بالنسبة لبعض المنتجات النفطية. كما أكد الوزير ان بلاده اشترت ناقلة نفطية ترسو الان بميناء العقبة الاردني على البحر الاحمر لرفع المخزونات لزيادة فترة الاستهلاك التي تغطيها نحو 25 يوما عن الفترة الحالية التي تبلغ شهرا واحدا بمصفاة الزرقاء وهي المصفاة النفطية الوحيدة في البلاد. وقال البطاينة ان بلاده اشترت الناقلة لمواجهة اي ظرف طاريء وان سعتها التخزينية تجعل مخزونات البلاد تغطي الاستهلاك شهرا اضافيا مشيرا الى انه اذا لم يحدث شيء فانه من السهولة بمكان اعادة بيعها. الا ان البطاينة احجم عن كشف تفاصيل اخرى بشأن عملية التخطيط المستمرة منذ اشهر لوضع اللمسات النهائية على خطط سرية لاحتواء اي اضطراب في امدادات البلاد النفطية الحيوية التي تحصل عليها من العراق في حالة اندلاع حرب. وتقول مصادر في قطاع الشحن انه جرى شراء الناقلة النفطية بيرج تشيف التي بنيت في النرويج في عام 1976 بنحو تسعة ملايين دولار منذ بضعة اشهر. واوضحت المصادر ان تحميل الناقلة التي تبلغ سعتها 289.9الف طن متري بالنفط الخام بدأ في رصيف نفطي بميناء العقبة حيث توجد صهاريج تخزين تسع نحو 90 الف طن من النفط الخام فيما تقل سعتها عن تلك الكمية بالنسبة للمنتجات النفطية. وجرى في الشهر الماضي تجديد العمل بالاتفاق السنوي لتزويد الاردن بالنفط العراقي خلال عام 2003 مع زيادة طفيفة على الكمية البالغة أربعة ملايين طن من النفط الخام ومليون طن من المنتجات النفطية التي تسلمتها المملكة الاردنية هذه السنة. وتبلغ القيمة السوقية المتصورة للنفط العراقي الذي حصل عليه الاردن حوالي 700 مليون دولار في سنة 2002 الا ان نصف تلك القيمة تسدد في شكل سلع اردنية مرتفعة الثمن فيما يشكل الباقي منحة عراقية. ويحقق هذا الامر وفورات مالية للاردن قيمتها 300 مليون دولار سنويا على الاقل كانت البلاد ستضطر لدفعها اذا ما اشترت تلك الكميات من مورد آخر غير العراق. وهون البطاينة من بعض المخاوف في قطاع الاعمال المحلي من ان العراق سيوقف امداداته النفطية بعد اي اندلاع لاعمال عدائية قائلا ان العراق عادة ما يوفي بالتزاماته في اصعب الظروف. وتابع ان العراق لم يحنث بتعهداته للاردن من قبل مشيرا الى انه لا يوجد مبرر يدعو العراق لوقف تلك الامدادات. الا ان مسئولين يقولون انه من المحتمل ان تسعى واشنطن في اطار حملتها العسكرية ضد بغداد لعرقلة الطريق البري الذي يمر به اسطول يضم ما يقدر بنحو 2500 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف طن من النفط الخام يوميا للاردن. ويجري نقل تلك الامدادات برا من محطة الضخ العراقية في الحديثة الواقعة على مبعدة 260 كيلومترا شمال غربي بغداد الى مصفاة الزرقاء الاردنية. ويقول مسئولون اردنيون ان عملية التخطيط لاي طارىء مدعومة بتعهدات لم يسبق لها مثيل بالحصول على مساعدة امريكية اضافية كي تفوز واشنطن بتأييد كامل لاهدافها من تلك الحرب المتمثلة في تغيير النظام العراقي. وخلافا لما كان عليه الامر خلال حرب الخليج الثانية في عام 1991 فان الاردن الان حليف حيوي للولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ويقول مسئولون في تصريحات غير رسمية ان مسئولين امريكيين اكدوا التزامهم بتعويض عمان عن اي خسائر اقتصادية اذا ما انهت الحرب عقدا من اعتماد الاردن على امدادات الطاقة العراقية الرخيصة.
