كيف يبدو قطاع النفط العراقي اليوم؟. ما هي طبيعة التحديات التي تعترضه؟. أين تقف الولاياتالمتحدة من الصناعة النفطية العراقية؟. وكيف يقرأ المحللون الأميركيون موقع العراق النفطي، ودوره داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)؟. 1- احتياطيات النفط العراقية في يناير 2013، أعلنت وزارة النفط العراقية أن المخزون النفطي للبلاد يفوق الأرقام الرسمية المتداولة. وأشارت إلى أن البيانات المحدّثة، للمرة الأولى منذ عقود، حول احتياط العراق الثابت من الثروة النفطية، أظهرت أن حجمها 143 مليار برميل، وأن هذه البيانات قابلة للزيادة، كونها تمثل 64 حقلاً نفطياً فقط. وفي أوائل العام الجاري، استأنفت شركة الاستكشافات النفطية العراقية أعمال الحفر الاستكشافي، بعد توقف دام ثلاثة عقود. وبدأت نشاطها في حقل السندباد النفطي، الذي يقع في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة. ويتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في المحافظات الجنوبية الثلاث، البصرة وميسان وذي قار. أما حقول النفط والغاز المنتجة فعلياً، فتتركز بصفة أساسية في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى. ويتم تحديد قاعدة موارد النفط على أساس توفر ثلاث مواصفات: الاحتياطي الثابت (أي الكميات التي تم اكتشافها، والتي يُمكن استخراجها باستخدام الأساليب التكنولوجية المتوفرة حالياً والأسعار السائدة)، نمو الاحتياطي (الزيادة في الاحتياط الناتجة عن عوامل تكنولوجية تعزز مُعدل الاستخراج من الحقول)، والاحتياطي غير المكتشف (النفط الذي ينتظر العثور عليه عبر التنقيب). وتجري العمليات النفطية الحقلية في العراق بواسطة ثلاث شركات نفطية منتجة، هي: شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال وشركة نفط ميسان، فيما تعمل في قطاع الغاز شركتان وطنيتان هما: شركة غاز الجنوب وشركة غاز الشمال. ولم تتعرض المنشآت النفطية العراقية للقصف المباشر خلال حرب عام 2003. وأسفرت الأيام الأولى للمعارك عن احتراق سبعة آبار في حقل الرميلة، وكذلك مجمع الأنابيب قرب مصفاة بيجي في الشمال، ومستودع النفط الخام في حديثة. بيد أن الضرر الحقيقي قد حدث في وقت لاحق لغالبية منشآت الإنتاج والضخ في الشمال والجنوب، إذ وقع أكثر من 400 هجوم تخريبي عليها. وعلى الرغم من ذلك، تمكن العراق من تدارك كافة الأضرار التي لحقت بصناعته النفطية. وكانت لدي العراق في الفترة بين العام 1994 - 2005 طاقة إنتاجية في مجال التكرير تصل إلى ما يزيد قليلاً على ستمائة ألف برميل يومياً. وهو يمتلك ثلاثة معامل لتكرير النفط، في بيجي (شمال العراق) والدورة (بغداد) والبصرة. ورغم هذه المعطيات، لا زال العراق يفتقر إلى الوسائل اللازمة لنقل النفط الخام إلى مصافيه، التي تقع على مسافات بعيدة من حقوله المنتجة. وقد تقرر بناء أربعة مصاف جديدة لزياد السعة التكريرية كي تصل إلى مستوى 1.5 مليون برميل يومياً في أفق العام 2017. ويعتمد العراق حالياً على الاستيراد الخارجي لتغطية 25% من حاجته للمنتجات المكررة. 2- معدلات الإنتاج والتصدير وفي شباط فبراير 2013، كان العراق ينتج 3.4 ملايين برميل يومياً، يصدر منها 2.6 مليون برميل. وكانت صادرات النفط العراقية قد ارتفعت إلى 2.359 مليون برميل يومياً في كانون الثاني يناير 2013. وصدر العراق 2.095 مليون برميل يومياً من البصرة مركز النفط الجنوبي، و264 ألف برميل يومياً من الحقول الشمالية حول كركوك، بما في ذلك 11 ألف برميل يومياً تنقل بالشاحنات إلى الأردن. وقرر العراق إدخال 170 بئراً نفطية جديدة للخدمة خلال العام 2013، تضاف إلى مئات الآبار في حقوله الجنوبية العشرين. وخلال العام 2012، بلغ إجمالي صادرات النفط العراقي 886.8 مليون برميل، وبلغت الإيرادات المتحققة منها 94.025 مليار دولار. ويبلغ عدد الشركات العالمية المشترية للنفط العراقي 34 شركة، آسيوية وأوروبية وأميركية. وقد توزعت صادرات النفط العراقية على الأسواق الدولية في العام 2012 . ويُصدر النفط العراقي حالياً من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، وكذلك من ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. وهذا فضلاً عن التصدير المحدود بواسطة الشاحنات الحوضية إلى الأردن. ولدى العراق بنية تحتية من خطوط الأنابيب بطول 4350 ميلاً. وهنالك ثلاثة شرايين رئيسية تربط العراق بالمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا، ورابع يمتد داخلياً يسمى الخط الاستراتيجي. وفي حالتها الراهنة، يُمكن للبنية التحتية أن تتعامل مع صادرات قدرها حوالي 2.5 برميل يومياً. ويسعى العراق لبناء خط أنابيب بطول 300 كيلومتر، يربط حقول النفط الجنوبية في محافظة ميسان بالمستودعات الكبيرة للتخزين في الفاو، ومنها إلى المرافئ العائمة في الخليج. وسيحل هذا الخط محل آخر قديم ينقل الخام من الحقول الجنوبية في العمارة إلى مستودعات التخزين قرب البصرة. وسيعزز المشروع الجديد طاقة تصدير النفط من حقلي ميسان وحلفاية وحقول أخرى صغيرة. وفي الثامن من آذار مارس 2012، أعلنت شركة نفط الجنوب العراقية عن البدء في تحميل النفط من منصة عائمة (عوامة إرساء أحادية) على الخليج العربي. وتقرر إنشاء أربع عوامات مماثلة، بحيث ترتفع طاقة التصدير العراقية في الخليج العربي إلى مستوى قادر على مواكبة الزيادة المتوقعة في الإنتاج. وفي آب أغسطس 2006، أبرم العراق اتفاقية مع سوريا، تنص على إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الممتد بين كركوك وبانياس المغلق منذ آذار مارس 2003. وكان قد أعيد فتح هذا الخط أول مرة في تشرين الثاني نوفمبر 2000 بعد توقف دام 18 عاماً، قبل أن يعود ويغلق مجدداً. وسيبقى مستقبل هذا الخط متوقفاً على معطيات الوضع الأمني في سوريا. من جهة أخرى، يعتزم العراق والأردن بناء خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني، بطول قد يتجاوز ألف كيلومتر، وبمعدل ضخ قد يصل إلى نحو مليوني برميل يومياً في المرحلة النهائية. وستعود ملكية الأنبوب للحكومة الأردنية، في حين سيقوم العراق بإنجاز المرحلة الأولى على نفقته، وهي من مسؤولية وزارة النفط العراقية. وقد اتفق العراق مع الشركات الدولية العاملة في حقوله النفطية على تخفيض سقف الإنتاج الكلي المستهدف عام 2017، من 12 مليون إلى تسعة ملايين برميل يومياً. وارتبط هذا القرار بالتزامات العراق في منظمة أوبك من جهة، وعدم التأكد من جاهزية البنى التحتية الخاصة بالتخزين والتصدير من جهة أخرى. 3- شركات النفط الدولية العاملة في العراق وبدا العراق حذراً في مقاربته لصناعته النفطية، ولم يكن من السهل على أحد تشريع قانون لهذه الصناعة يُمكن النظر إليه على أنه تفريط بالثروة أو مساً بالسيادة الوطنية. وحتى مطلع العام 2013، كانت هناك أكثر من مسودة لقانون النفط والغاز، لكن البرلمان العراقي لم يقر أي منها. وفي ظل اجتهادات متفاوتة، اتجه العراق لرفض مبدأ الشراكة في الإنتاج مع الشركات الدولية، واعتمد بدلاً من ذلك عقود الخدمة. وجرى الاتفاق على هذا النوع من العقود مع الشركات الفائزة بالعطاءات، في المزادات التي جرى تنظيمها في الأعوام القليلة الماضية وتقوم عقود الخدمة على دفع مبلغ محدد للشركات عن كل برميل إضافي تنتجه من الحقل الذي تعمل على تطويره. وتتضمن العقود التي تم إبرامها مع الشركات الدولية بنوداً للتعامل مع احتمال وجود قيود على الإنتاج، تنص على تعويض الشركات بدون تمييز. وقد شهد العام 2009 تنظيم مزادين لاستدراج عروض لتطوير حقول النفط العراقية، جرى الأول في حزيران يونيو، والثاني في كانون الأول ديسمبر. وبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للحقول العشرة، التي عرضت في مزاد كانون الأول ديسمبر 41,2 مليار برميل. وفي 30 أيار مايو 2012، انطلقت جولة التراخيص الخاصة بالرقع الاستكشافية النفطية والغازية وعددها 12 رقعة. وقد فازت شركة "باكستان بتروليوم" بتأهيل الرقعة الاستكشافية الثامنة الواقعة بين محافظتي ديالى وواسط. وفاز ائتلاف شركات كويت إنرجي الكويتية ودراغون أويل الإماراتية وتابو التركية، بتأهيل الرقعة الاستكشافية التاسعة، الواقعة في محافظة البصرة. وفاز ائتلاف شركتي "لوك اويل" الروسية وشركة "انبكس اليابانية" بتأهيل الرقعة الاستكشافية العاشرة، الواقعة ضمن محافظتي المثنى وذي قار. وفاز ائتلاف شركتي "باشنفت الروسية" و"بريمير" البريطانية بتأهيل الرقعة الاستكشافية الثانية عشر، الواقعة في محافظتي النجف والمثنى. وعلى خلاف ما كان يتوقعه البعض، فإن الشركات الأميركية لم يكن لها سوى حضور محدود للغاية في جولات التراخيص المختلفة التي نظمها العراق، في حين سيطرت الشركات الآسيوية على حصة الأسد فيها. وثمة مغزى سياسي لا يمكن تجاهله هنا، وهو أن القرار العراقي كان حراً وسيادياً، ولم يكن هناك أي شكل من أشكال التدخل الأميركي في خيارات العراق الخاصة بثروته النفطية. 4- الرؤية الأميركية لدور العراق النفطي يعتبر العراق أحد مصدّري النفط للولايات المتحدة. وفي العام 2011، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 19.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة واردات العراق من الولاياتالمتحدة 2.4 مليار دولار (46.8٪ زيادة على 2010)، وبلغت قيمة صادراته إليها 16.9 مليار دولار، تتشكل كلها تقريباً من النفط الخام. وفي النصف الأول من العام 2012، بلغ مجموع الصادرات الأميركية حوالي 952 مليون دولار، انخفاضاً من 1.36 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2011. وتتمثل إحدى مصالح الولاياتالمتحدة في ضمان التدفق المستقر للنفط العراقي. وخلال الاجتماع الافتتاحي للجنة الطاقة المشتركة، في 23 نيسان أبريل 2012، أعربت الولاياتالمتحدة مجدداً عن التزامها بدعم قطاع الطاقة العراقي. وكان بيان لاجتماع سابق للجنة قد أكد بأن الولاياتالمتحدة تلتزم بدعم العراق في جهوده لتطوير حقوله وصادراته النفطية. وقال البيان: "إننا نقوم معاً باستكشاف الطرق للمساعدة في زيادة إنتاج النفط العراقي، بما في ذلك عبر الحماية الأفضل للبنى التحتية الحيوية". وقدمت الولاياتالمتحدة منذ العام 2003 دعماً مالياً قدره 4.6 مليارات دولار لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق، ومبلغ 2.1 مليار دولار لقطاع النفط. وتولت القوات العراقية مسؤولية حماية البنية التحتية النفطية اعتباراً من العام 2005. وحتى انسحاب آخر جندي أميركي من العراق، في كانون الأول ديسمبر 2012، كان الجيش الأميركي يوفر المراقبة الجوية ويقدم خدمات لوجستية أخرى. وبعد ذلك، قرر العراق شراء طائرات بلا طيار لهذا الغرض. وفي الثالث من حزيران يونيو 2011، دعت وزيرة الخارجية الأميركية حينها، هيلاري كلينتون، مختلف الشركات الأميركية إلى اغتنام فرص التجارة في العراق كاستثمار في "التزام مدني رئيسي". وقالت كلينتون، في كلمة ألقتها في مقر وزارة الخارجية الأميركية: "إن الرئيس أوباما وأنا وحكومتنا نؤمن إيماناً قوياً بأن توسيع الفرص الاقتصادية أمر أساسي لبناء المؤسسات الديمقراطية". ويرى كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن أي هبوط في إنتاج النفط العراقي سيمثل أنباء سيئة لبقية العالم. ويؤكد أن العراق يُمكنه أن يلعب دوراً في سوق النفط، على النحو الذي يعود بالازدهار على شعبه ويلبي نمو الطلب العالمي. وسوف تتأثر من أي تعثر لنمو القطاع النفطي في العراق الصين والدول الأوروبية والدول الآسيوية النامية، إذ إن زيادة الطلب على الخام تأتي بشكل رئيسي من الصين والدول الآسيوية، بينما سيضر ارتفاع الأسعار بالاقتصاد الأوروبي. وفي تقرير لها، صدر في 18 كانون الثاني يناير 2013، توقعت وكالة الطاقة الدولية شحاً في إمدادات النفط العالمية، مع تزايد الطلب الصيني على الوقود، وتراجع الإمدادات من منظمة أوبك، مما قد يستنزف المخزونات. وقال التقرير: "بشكل مفاجئ تبدو السوق أكثر شحاً مما كنا نعتقد". ويشير المحللون الأميركيون إلى دور العراق الجديد في منظمة أوبك، ويرون أن موقفه داخل المنظمة إما سيدفع باتجاه استقرار السوق، أو يزيد من حالة الاضطراب فيها. ووفقاً لهؤلاء المحللين، تتقاطع مصالح الولاياتالمتحدة مع مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في رؤية عراق مستقر يحقق استقراراً نفطياً، ويعزز أمن الطاقة على المستوى العالمي. من وجهة نظر بعض الخبراء الأميركيين، فإن أحد السيناريوهات يتمثل في سعي العراق لتمييز نفسه كقوة نفطية، ويكون قطاع الطاقة مركز اهتمام سياسته الخارجية. ويرى هؤلاء أن أحد مؤشرات هذا السيناريو، قد جسدته تراخيص الاستثمار التي منحها العراق لشركات النفط الدولية. وذلك مع ضرورة التأكيد، في الوقت نفسه، على البعد الداخلي للاستثمارات النفطية، باعتبارها وسيلة لزيادة الصادرات النفطية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
