دمرت الموانئ العراقية أثناء الحرب مع إيران فازدادت أهمية العقبة . البروتوكول التجاري والاتفاقية النفطية مؤشران الى متانة العلاقة الاقتصادية بين الأردن والعراق

منذ العام 1992 وتجديد الاتفاقية النفطية التي يحصل بموجبها الأردن على احتياجاته من النفط ومشتقاته من العراق الحدث الأبرز في مطلع كل عام. فالأردن يدفع كل عام ما نسبته 35 في المئة من قيمة صادراته السلعية ثمنا للنفط، وفاتورة النفط هي الأكبر من بين الفواتير جميعا التي يدفعها الأردن. وقد تفاقمت قضية النفط في الأردن بعد حرب الخليج حين أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحظر فيه على العراق تصدير نفطه إلى الخارج, فحرم الأردن من الحصول على ما نسبته 85 في المئة من نفطه الخام والذي كان يحصل عليه من العراق، أما الباقي فكان يحصل عليه من المملكة العربية السعودية التي أغلقت أنابيب النفط بينها وبين الأردن على خلفية موقف الأردن من أزمة الخليج في شهر أيلول سبتمبر 1990.
ومن هنا تأتي أهمية توقيع الاتفاقية النفطية الأردنية - العراقية في مطلع كل عام، إذ يجتمع الطرفان الأردني والعراقي للبحث في شروط الصفقة التي تستمر عاماً كاملاً من حيث كمية النفط ومشتقاته وسعر كل منهما، والكمية المجانية التي يحصل عيها الأردن في إطار هذه الاتفاقية.
ويتزامن توقيع الاتفاقية النفطية مع حدث آخر هو توقيع البروتوكول التجاري بين البلدين الذي يتضمن عدد السلع التي يرغب العراق في استيرادها من الأردن ونوعيتها وأسعارها وغير ذلك من تفاصيل خاصة بالبروتوكول الذي يستمر سريانه عاماً كاملاً.
ونظرا لأهمية ذلك من الممكن رصد العلاقات الاقتصادية الأردنية - العراقية وتقييمها برصد ومتابعة الاتفاقية النفطية والبروتوكول التجاري بين البلدين، وذلك من جهة حجم البروتوكول ومكوناته وسهولة التوصل إليه، والطريقة التي تم من خلالها التوصل إلى هذا البروتوكول، أما الاتفاقية النفطية فإنها محكومة بالبروتوكول التجاري وشروطه، إذ يتعلق هذا البروتوكول في العادة بالاتفاقية النفطية التي توقع بين البلدين في الوقت نفسه تقريبا. فالبروتوكول التجاري هو الذي يتضمن السلع الأردنية التي يرغب العراق في الحصول عليها من الأردن، وكذلك السلع والبضائع التي يرغب الأردن في تصديرها إلى العراق. أما الاتفاقية النفطية فتتضمن كمية النفط والمشتقات التي يرغب الأردن في الحصول عليها من العراق خلال عام كامل.
أما أصل العلاقة بين البروتوكول واتفاقية النفط فيعود إلى أيام الحرب العراقية - الإيرانية، ففي سنوات تلك الحرب تدهورت الحالة الاقتصادية للعراق وخسر احتياطاته المالية الهائلة التي كانت لديه قبل الحرب، ثم بدأ الاستدانة من البلدان العربية الخليجية التي مدته بالمال ولكن ألى حين. وقد وصلت الحالة ببغداد إلى الاستدانة من الأردن الذي مد العراق بمبلغ بدأ بسيطا لا يتجاوز بضع عشرات من ملايين الدولارات. غير أن هذا المبلغ بدأ في الصعود مع إقدام الحكومة الأردنية على شراء ديون كانت استحقت للقطاع الخاص الأردني على جهات عراقية حكومية لم تتمكن من الدفع بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق، فتحولت هذه الديون إلى ديون حكومية وبدأت الحكومة الأردنية في مطالبة الحكومة العراقية بدفع هذه الديون المستحقة.
ديون أردنية
في غضون ذلك كان الأردن حصل من الأمم المتحدة على استثناء خاص يمكن بموجبه الحصول على احتياجاته النفطية كافة من العراق الذي كان يخضع لحظر دولي يمنعه من تصدير نفطه إلى الخارج عقابا له على غزو الكويت. وفي العام 1992 توصل الأردن إلى اتفاق مع الحكومة العراقية يمكنه من خلاله مبادلة احتياجاته النفطية بالديون التي أصبحت بعد شرائها من القطاع الخاص الأردني جميعها حكومية. وتضمنت الصفقة أن يقوم القطاع الخاص الأردني بتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها العراق وتصديرها إلى بغداد، على أن يحصل هؤلاء على أثمان سلعهم من الحكومة الأردنية. وهكذا، في مقابل ما تدفعه الحكومة الأردنية من عملات أجنبية لقاء السلع الأردنية أو الأجنبية المصدرة إلى العراق، يحصل الأردن على حاجته من النفط من العراق.
منحة مجانية
وتقديراً من العراق لهذا الموقف الأردني فإنه يحسب أسعار النفط التي يصدرها إلى الأردن بسعر يقل عن سعر السوق الدولية، كما انه يقدم للأردن منحة مجانية من النفط تعادل نصف ما يحتاجه الأردن من هذه المادة الحيوية سنويا.
وهكذا فإن مباحثات دورية تبدأ بين وزير الطاقة والثروة المعدنية عن الجانب الأردني ووزير النفط عن الجانب العراقي مع بداية كل عام، يتم خلالها تحديد حاجة الأردن من النفط العراقي وذلك بالتوازي مع مباحثات أخرى حول البروتوكول التجاري تتم بين زير الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي. وفي هذه المباحثات يحدد العراق احتياجاته من السلع الأساسية التي يحصل عليها من الأردن، ويحدد الأردن في المقابل حجم البروتوكول الذي يريده خلال العام ونوع السلع التي يريد تصديرها إلى العراق مقابل ما يحصل عليه من نفط.
وقد تكررت الزيارة السنوية التي يقوم بها وزير أردني مع بداية كل عام. لكن هذا العام شهد تغيرا له أبعاده. اذ تم توقيع الاتفاقية النفطية والبروتوكول التجاري بين البلدين في غياب وزيري الطاقة والثروة المعدنية الدكتور هاني الملقي، والصناعة والتجارة الدكتور محمد صالح الحوراني. فقد وقع محضر الاتفاق النفطي عن الأردن السيد محمد البشير، الأمين العام لوزارة ووقع البروتوكول عن الجانب الأردني الدكتور محمد الحلايقة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة وعن الجانب العراقي الدكتور عبد الحد وكيل وزارة التجارة.
اتفاق 1999
وينص الاتفاق المشار إليه على حصول الأردن من العراق على نحو 8.7 مليون طن من النفط ومشتقاته خلال العام 1999، وهي الكمية نفسها تقريبا التي حصل عليها في العام 1998.
وتتضمن هذه الكمية نحو 75.3 مليون طن من النفط الخام، والباقي من المشتقات النفطية. وهذه الكمية من النفط الخام تزيد بما نسبته 3 في المئة عن الكمية التي حصل عليها الأردن في العام الماضي، وهي تغطي الزيادة السنوية من استهلاك الأردن من النفط الخام. أما المشتقات النفطية، فقد تضمنت نحو 90 ألف طن من الغاز المسال الذي عانى الأردن نقصا حادا فيه نتيجة انقطاع إمدادات العراق منه بسبب الضربات الجوية الأميركية والبريطانية للعراق كما ذكرنا. وكان هذا سبب غياب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور هاني الملقي عن الاجتماع، فقد أجل زيارته إلى بغداد وقرر البقاء في عمان لحل المشكلة، وأرسل وفدا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة السيد محمد البشير لتوقيع محضر التعاون النفطي مع العراق نيابة عنه.
وكان الدكتور هاني الملقي قد أجل زيارة سابقة لبغداد كانت مقررة في العشرين من شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، غير أن القصف الجوي الأميركي البريطاني الذي تعرض له العراق عشية الزيارة المقررة حال دون إتمامها.
وكما كانت الحال في اتفاقية العام الماضي فإن الأردن سوف يحصل على نصف هذه الكمية من النفط الخام ومشتقاته، والتي يقدر ثمنها بنحو 550 مليون دولار مجانا، أما الباقي فسوف يحسب على أساس سعر خاص وحد أدنى يتفق عليه الطرفان في حالة انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.
وكان السعر في العام 1998 هو 16,8 دولار للبرميل الواحد، في حين كان سعر البرميل الواحد في السوق العالمية لدى توقيع الاتفاق عن العام 1998 نحو 19,5 دولار.
وكان الأردن منذ العام 1991يحصل على النصف غير المجاني من النفط العراقي بأسعار خاصة يحددها الطرفان كل عام في ضوء الأسعار العالمية للنفط. غير أن الأردن والعراق لم يعلنا أسعار النفط هذه المرة اذ انخفضت أسعار النفط في السوق الدولية إلى حدود لم تصلها منذ الثمانينات، في حين بقيت الكمية المجانية على نسبتها نفسها التي تشكل نصف احتياجات الأردن السنوبة.
خفض البروتوكول
وكانت المفاجأة هذه المرة أن الأردن عمد إلى تخفيض حجم البروتوكول بنحو 65 مليون دولار، فقد أصبح حجم البروتوكول 190 مليون دولار بدلا من 255 مليون دينار في الأعوام 1997 و1998. وقد برر الأردن تخفيضه حجم البروتوكول التجاري مع العراق بانخفاض أسعار النفط العالمية.
وعلى أي حال ليست هذه المرة الأولى التي يعمد فيها الأردن إلى تخفيض حجم البروتوكول التجاري بينه وبين العراق، إذ كان خفض البروتوكول في مطلع العام 1996 من 400 مليون دولار إلى 220 مليون دولار في العام نفسه، ففي ذلك العام وقبل أن تنتهي فترة البروتوكول المفترضة مع نهاية العام المذكور طلب العراق الحصول على ما قيمته 35 مليون دولار من السلع الأردنية من قيمة بروتوكول العام 1997، وكان له ما أراد، ما جعل الحجم الحقيقي للبروتوكول في ذلك العام 255 مليون دولار، فاستمر الأمر على ما هو عليه في العام التالي ثم في العام 1998 وهو 255 مليون دولار.
وكان الدين الأردني على العراق في العام 1991 "بضعة مئات ملايين الدولارات" على حد قول وزير أردني لپ"الحياة" آنذاك لكنها الآن تناهز 1,3 بليون دولار.