يرأسها وزيرا التجارة والصناعة في البلدين . اللجنة الاردنية - العراقية تبحث اليوم طلب بغداد زيادة البروتوكول التجاري

وسيناقش الجانبان في الاجتماع الذي يعقد دورياً كل ستة أشهر التفاصيل الخاصة بالبروتوكول التجاري الاردني - العراقي، بما في ذلك قيمته الاجمالية للسنة الجارية، وقوائم السلع والخدمات التي يتضمنها، والقوائم الجديدة التي يرغب الصناعيون الاردنيون في اضافتها اليه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة عمان طلبتا من الصناعيين الاردنيين اعداد قوائم بالسلع التي يرغبون في اضافتها الى البروتوكول التجاري لسنة 1998، بحيث تستفيد من هذه الاضافة الصناعات التي لم تستفد من التصدير الى العراق في البروتوكول السابقة.
وسوف يحتل موضوع حجم البروتوكول التجاري بين البلدين الحيز الاكبر من المناقشات بين الجانبين، حيث يطالب الجانب العراقي، ومعه الصناعيون الاردنيون بضرورة زيادة حجم البروتوكول من حجمه الحالي البالغ 255 مليون دولار بما قيمته 50 مليون دولار اخرى، غير ان الجانب الاردني لم يحسم هذه النقطة بعد.
وكان وزير الزراعة السيد مجحم الخريشة أعلن في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي موافقة الاردن على زيادة حجم البروتوكول بالقيمة المذكورة، غير ان الاتفاق الذي اعلنه الخريشة في بغداد خلال مشاركته في افتتاح معرض بغداد الدولي لم يأخذ الصفة الرسمية. ودعا الصناعيون الاردنيون اكثر من مرة الى زيادة حجم البروتوكول، كما صرح السيد جواد العناني في نهاية العام الماضي ان الاردن سيدرس زيادة حجم البروتوكول بين البلدين، غير ان شيئاً من ذلك لم يتحقق. ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على حجم البروتوكول في الاجتماعات التي سيرأسها السيد الملقي والتي ستبدأ اليوم.
وكان حجم البروتوكول المذكور حتى مطلع العام 1996 نحو 400 مليون دولار، لكن الاردن خفضه في العام المشار اليه ليصبح 220 مليون دولار. وفي العام 1997 تمت زيادته الى 255 مليون دولار، وذلك بعد ان احتاج العراق سلعاً أردنية بما قيمته 35 مليون دولار في نهاية عام 1996، وهي القيمة نفسها التي اضيفت الى بروتوكول العام الماضي.
وبرر الاردن خطوته بتخفيض حجم البروتوكول التجاري في 1996 بالقيمة المذكورة بعدم قدرة الخزينة الاردنية على تحمل الزيادة المحتملة في مديونية الاردن المستحقة على العراق في حال رفع حجم البروتوكول التجاري بالقيمة المطلوبة، ولا التقلص في احتياطات المملكة من العملات الاجنبية.
وينص الاتفاق الاردني - العراقي الذي يجدد كل عام على ان يحصل الصناعيون الاردنيون على اثمان سلعهم المصدّرة في إطار البروتوكول التجاري من البنك المركزي الاردني بالعملة الصعبة بموجب ترتيب خاص بين الاردن والعراق يسدد بموجبه العراق دينه على الاردن في شكل نفط خام ومشتقات نفطية اخرى على ان يسوي البنك المركزي الاردني الحساب مع التجار الاردنيين من ثمن النفط العراقي بدلاً من دفعه الى الحكومة العراقية، وبذلك فان الدين الاردني على العراق والذي يقدر بنحو 1.5 بليون دولار يتراكم بدلاً من ان ينخفض.
وما زال العراق الشريك التجاري الاول للاردن، حيث اظهر احصاء صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ان الصادرات الاردنية الى العراق في العام الماضي بلغت ما نسبته 40 في المئة من اجمالي حجم الصادرات الى الدول العربية مجتمعة.