خلافات أردنية - عراقية تعرقل تجديد البروتوكول التجاري

حالت خلافات في شأن اسعار النفط والحجم الحالي للبروتوكول التجاري الأردني - العراقي دون توصل وزير الصناعة والتجارة الأردني محمد صالح الحوراني الى اتفاق مع المسؤولين العراقيين تتناول ملامح البروتوكول التجاري بين البلدين لسنة 1999، وكان الوزير قد عاد من زيارة لبغداد لبحث البروتوكول أول من أمس.
وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة "ان الطرفين الأردني والعراقي اتفقا على اعادة البحث في أمر البروتوكول التجاري في كانون الثاني يناير المقبل خصوصاً مسألة النفط العراقي الذي يحصل عليه الأردن بأسعار مخفضة تقل عن سعر السوق الدولية.
ويتزامن البحث في البروتوكول التجاري مع موعد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة التي تعقد في كل من عمان وبغداد بالتناوب. ومن المقرر ان يصل الى الأردن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح لهذا الغرض. وسيتم البحث في تفاصيل البروتوكول خلال المحادثات التي سيجريها الوزير العراقي مع المسؤولين في عمان.
وعلمت "الحياة" ان الخلاف يتركز على حجم البروتوكول التجاري الذي يطالب الجانب العراقي بزيادته، في حين يصر الأردن على إبقائه على حجمه الحالي، وهو 255 مليون دينار.
ويرى الأردن ان من الصعب زيادة حجم البروتوكول التجاري لأن هذا يعني مزيداً من استنزاف احتياط الأردن من العملات الاجنبية التي يدفعها الأردن نيابة عن العراق للصناعيين الأردنيين من خلال البنك المركزي الأردني لقاء حصول الأردن على حاجته من النفط العراقي.
ويرتبط حجم البروتوكول التجاري بين البلدين بكمية النفط التي يستوردها الأردن من العراق في اطار اتفاق خاص يجدد سنوياً. ويتزامن تجديد الاتفاقين معاً في كانون الثاني يناير المقبل.
ويحصل الأردن على 4.8 مليون طن من النفط سنوياً، وهي كمية مرشحة للزيادة بسبب ارتفاع الاستهلاك الأردني بنسبة تقدر بنحو 7.5 في المئة سنوياً.