وشراء بضائع بأسعار تفضيلية

دعا وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح الاردن الى اتخاذ قرار باستيراد بعض السلع من العراق بدلاً من بلدان اخرى لقاء مبالغ باهظة.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان خلدون ابو حسان الذي عاد من زيارة الى بغداد التقى خلالها مع عدد من المسؤولين العراقيين من بينهم وزير التجارة العراقي ان صالح ابلغه خلال الزيارة ان هناك سلعاً مكدسة في العراق مثل الذرة والكبريت واليوريا والجلود والتمور وغيرها، واقترح شراء الاردن هذه السلع من العراق بدلاً من شرائها من الاسواق الاخرى بمبالغ باهظة.
وأضاف ان الوزير العراقي ابدى استعداداً لمقايضة هذه السلع العراقية باخرى اردنية مهما كان نوعها وعدم حاجات العراق اليها. وقال الوزير العراقي ان هذا يحتاج الى جهد اردني وقرار اردني، محذراً من ان الوقت الآن لا يخدم القرار الاردني لأن دولاً عدة تسهل التجارة البينية مع العراق.
وذكر السيد ابو حسان، الذي زار العراق على رأس وفد صناعي رفيع المستوى انه والوفد المرافق التقى خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة ايام كلاً من وزير التجارة العراقي ووزير الصناعة والمعادن عدنان عبدالمجيد ووزير الصحة اوميد مدحت مبارك ووزير المال حكمت عزاوي، كما التقى السيد حاتم عبدالرشيد، رئيس اتحاد الصناعات العراقية، الذي انتخب اخيراً خلفاً للسيد عدنان القدسي والسيد زهير عبدالغفور يونس الذي احتفظ بمنصبه رئيساً لاتحاد غرف التجارة العراقية.
وقال ابو حسان للصحافيين ان وزير الصناعة العراقي حض على تعاون وثيق بين الصناعات الاردنية والعراقية وصولاً الى قيام صناعات مشتركة بين البلدين، مشيراً الى ان وزير الصناعة العراقي كرر العرض الذي كان قدمه وزير التجارة لشراء الاردن الذي كان بضائع متوافرة في بغداد بأسعار منخفضة بدلاً من شرائها بأسعار باهظة عن دول اخرى.
وأضاف: ان الوزراء العراقيين الذين التقاهم ابلغوه بأن الامم المتحدة تعرقل الموافقة على العقود مع الشركات التي تتقدم بعطاءاتها الى لجنة العقوبات الدولية لتصدير سلع غير محظورة الى العراق ضمن "تفاهم النفط مقابل الغذاء" المبرم بين العراق والامم المتحدة.
ونقل عن الوزير العراقي قوله "ان هناك عشرة عقود اردنية لم تحظ بالموافقة من جانب اللجنة".
وحض الوزير العراقي الشركات الاردنية الى تسجيل عقودها المبرمة مع العراق فوراً لدى هيئة الامم المتحدة تمهيداً للحصول على الموافقة اللازمة، خصوصاً ان الدول التي تولي هذا الموضوع عناية فائقة تحصل على موافقات الامم المتحدة في وقت قصير مثل سورية.
وقال السيد ابو حسان "ان السلع السورية تملأ اسواق العاصمة العراقية كما ان الترويج لها في وسائل الاعلام العراقية يتم بكثافة، مشيراً الى ان السلع الاردنية لا تحظى بمثل هذه الحملات الترويجية.
ونقل رئيس غرفة صناعة عمان عن وزير المال العراقي حكمت العزاوي قوله ان الجانب العراقي، بعدما أبرم مع الاردن الاتفاق النفطي وفق الاحتياجات الاردنية يتطلع الى ابرام البروتوكول التجاري بين البلدين لسنة 1998 وفق الامكانات المالية الاردنية.
ومن المتوقع ان يتم توقيع البروتوكول التجاري بين البلدين قريباً خلال زيارة يقوم بها وزير الصناعة والتجارة الاردني الى بغداد قريباً. ولم يستبعد السيد ابو حسان ان يتفق الطرفان على زيادة حجم البروتوكول التجاري بينهما، من حجمه الحالي البالغ 255 مليون دولار من السلع والخدمات الاردنية. غير انه لم يجزم بذلك.
وكان حجم البروتوكول التجاري بين الاردن والعراق حتى مطلع 1996 يصل الى 400 مليون دولار، غير ان الاردن قرر في العام المذكور تخفيض حجم البروتوكول الى 220 مليون دولار قبل ان يعود الى زيادته الى 225 مليون دولار العام الماضي.
وكان وزير الزراعة الاردني مجحم الخريشة زار بغداد خريف العام الماضي واتفق مع المسؤولين العراقيين على زيادة حجم البروتوكول التجاري، بنحو 50 مليون دولار.