وقع الأردنوالعراق البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1998 بعد يومين من محادثات وصفها محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي، عقب توقيع البروتوكول، بأنها كانت الأسهل منذ عام 1989. واتفق الجانبان الأردنيوالعراقي على ابقاء البروتوكول على حجمه الحالي وهو 255 مليون دولار وذلك خلافاً لرغبة عراقية بزيادته الى 300 مليون دولار من السلع والخدمات. وبرر الدكتور هاني الملقي، وزير الصناعة والتجارة الذي وقع الاتفاق عن الجانب الأردني، ابقاء البروتوكول على حجمه بأنه جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وأنه تبعاً لذلك يجب ألا يزيد حجم البروتوكول عن واردات الأردن النفطية، إذ ان الأردن لا يمكنه بعد ذلك تمويل صادراته من خلال البنك المركزي الذي يحتاج الى تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية. ومعلوم ان أحد الأسباب التي جعلت الأردن يرفض الطلب العراقي زيادة البروتوكول التجاري بين البلدين، عدم رغبة الأردن في خسارة جزء من احتياطاته لتمويل سلع يصدرها صناعيوه الى العراق، وكذلك لعدم رغبته في زيادة تراكم الديون الأردنية على العراق. ويذكر ان الصناعيين الأردنيين الذين تربطهم علاقة جيدة مع العراق يحصلون على اثمان سلعهم من النفط من البنك المركزي الأردني بالعملات الأجنبية وذلك بترتيب خاص مع العراق يقوم العراق بموجبه بتسديد دينه على الأردن في شكل نفط خام ومشتقات نفطية على ان يسوي البنك المركزي الحساب مع التجار والصناعيين الأردنيين من ثمن النفط العراقي بدلاً من دفعه الى الحكومة العراقية، بحيث يتراكم الدين بدلاً من ان ينخفض. لذلك فقد زاد حجم الدين من بضعة مئات ملايين الدولارات عام 1991 الى نحو 5.1 بليون دولار الآن. واتفق الجانبان على ان يتم تخصيص ما قيمته 185 مليون دولار من أصل الحجم الاجمالي للبروتوكول للسلع وما قيمته 70 مليون دولار للخدمات. كما تضمن البروتوكول للمرة الأولى تخصيص ما قيمته سبعة ملايين دولار من المبلغ الأصلي للبروتوكول لتسديد ديون تعود لشركات أردنية مستحقة على العراق منذ ما قبل 1990. وكان الوزير الأردني طالب خلال محادثاته مع نظيره العراقي بتخصيص جزء من الحجم الاجمالي للبروتوكول لتسديد ديون أردنية مستحقة على العراق لقاء سلع كانت هذه الشركات صدرتها قبل 1990. ووعد الوزير العراقي بتسديد الديون المستحقة للشركات الأردنية على الحكومة العراقية والمساعدة في تسديد أي ديون أخرى مستحقة على القطاع الخاص العراقي. وقد وزع المبلغ المخصص لتسديد الديون على جزءين يحسم الأكبر منه، ومقداره خمسة ملايين دولار من بروتوكول العام الجاري ويحسم الثاني، ومقداره مليونا دولار من بروتوكول 1997 الذي لم تستنفد قيمته بأكملها. ومن شأن تسديد هذه المبالغ ان يوفر بعض السيولة للشركات الأردنية الدائنة لزيادة قدراتها التصديرية. وتم للمرة الأولى تخصيص حصة كبيرة من البروتوكول للصناعات الصغيرة والمتوسطة الأردنية، وذلك بناء على توصية من غرفة صناعة عمان التي قدمت قوائم بأسماء هذه السلع. كما وعد الجانب العراقي بدراسة امكان ادراج هذه السلع في البروتوكول التجاري الجديد. ويرتبط البروتوكول التجاري الأردني - العراقي باتفاق النفط السنوي الذي يوقعه البلدان والذي يحصل الأردن بموجبه على حاجاته النفطية من العراق باستثناء خاص من مجلس الأمن الدولي الذي يفرض حظراً على العراق يمنعه من تصدير نفطه، عقاباً له على غزوه الكويت في آب اغسطس 1990. وكان البلدان وقعا الاتفاقية في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، حيث اتفقا على ان يحصل الأردن على 8.4 مليون طن من النفط الخام ومشتقاته العام الجاري مقابل 3.4 مليون طن العام الماضي، بسعر مقداره 8.16 دولار للبرميل الواحد مقابل 5.19 دولار العام الماضي. ومن هذه الكمية من النفط يحصل الأردن على ما قيمته 300 مليون دولار من النفط الخام مجاناً. وكان حجم البروتوكول التجاري بين الأردنوالعراق حتى مطلع 1996 400 مليون دولار، غير انه انخفض الى 220 مليوناً في ذلك العام قبل ان يعود الى الارتفاع الى 255 مليون دولار العام الماضي.
