بريطانيا تؤيد محاكمته في العراق ... وإيران تحضر ملف اتهامات ضده "أمام محكمة دولية". مجلس الحكم : صدام سيحاكم خلال أسابيع ويمكن إعدامه في 1 تموز

في وقت أعلنت ايران تحضيرها ملفاً ستقدمه أمام "محكمة دولية" يتضمن الاتهامات التي ستوجهها الى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، قال مجلس الحكم العراقي ان صدام سيحاكم أمام محكمة خاصة عراقية ويمكن ان يواجه عقوبة الإعدام في غضون شهور قليلة. ورفض المجلس دعوات الى محاكمته أمام محكمة دولية. وتؤيد الولايات المتحدة وبريطانيا محاكمة عراقية لصدام.
وأعلن مجلس الحكم الاسبوع الماضي إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رجال النظام السابق. وستتألف المحكمة من عراقيين ويعيّن مجلس الحكم القضاة. وسينظر خمسة قضاة في كل حالة، وسيمنح المتهمون محامين للدفاع عنهم. وستكون المحاكمة مفتوحة، ويمكن للمحكومين استئناف الأحكام ضدهم.
وقال عضو المجلس موفق الربيعي إن صدام "يمكن ان يُعدم في الأول من تموز يوليو" المقبل، أي بعد شهر من تسليم الأميركيين السلطة في بغداد الى حكومة منتخبة. وأضاف ان المحاكمة ستبدأ "في القريب العاجل، في الأسابيع القليلة المقبلة". لكن أعضاء آخرين في مجلس الحكم قالوا ان تنظيم المحاكمة سيأخذ وقتاً أطول. وأكد عضو مجلس الحكم عبدالعزيز الحكيم في تصريحات أدلى بها في باريس أمس ان صدام يواجه عقوبة الإعدام. وقال: "ستتولى المحكمة الجنائية التي أسسها مجلس الحكم الانتقالي العراقي الاسبوع الماضي محاكمة صدام حسين".
ونفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الرأي القائل ان العراق يعيش وضعاً متفجراً لا يسمح بمحاكمة صدام، وأصر على ان الرئيس المخلوع سيلقى محاكمة عادلة في بلده.
وقال زيباري لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ان المحكمة الخاصة التي شكلها مجلس الحكم الانتقالي تُعتبر مناسبة لمحاكمته. وقال: "سنحصل على قدر كبير من التأييد الدولي من دول عدة إذا أدركت ان الاجراءات القضائية تمضي على نحو سليم وفقاً للمعايير الدولية".
وأوضح انه سيكون في المحاكمة مراقبون دوليون و"سنسعى الى الحصول على الخبرة الدولية للتأكد ان المحاكمة ستكون عادلة ومنصفة". وأضاف: "نعتقد كعراقيين انه ينبغي محاكمة صدام أمام محكمة عراقية".
وتضفي تصريحاته وزناً لدعوة مجلس الحكم الى محاكمة صدام وكبار قادة النظام السابق أمام محكمة خاصة بتهمة القيام بجرائم حرب وإبادة ضد الانسانية.
وقال عضو مجلس الحكم العراقي عدنان الباجه جه: "سنتعامل مع صدام... لقد كان حاكماً ظالماً مسؤولاً عن مقتل آلاف الأشخاص".
الموقف البريطاني
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مؤتمر صحافي على هامش زيارة موفد ياباني، انه يعارض فرض عقوبة الإعدام على صدام، لكنه أشار الى ان دولاً كثيرة أخرى تلجأ الى تنفيذ هذه العقوبة. وقال انه لم يُتخذ بعد أي قرار حول محاكمة صدام، لكنه لمّح الى استبعاد تقديم صدام الى محاكمة دولية خارج العراق. وقال ان المرجح ان العراقيين يريدون محاكمته داخل بلادهم في ظل نظام قضائي جديد. واعتبر ان اعتقال صدام يؤكد للعراقيين ان حكمه انتهى الى غير رجعة.
وقال زعيم حزب الأحرار الديموقراطيين تشارلز كينيدي انه ينبغي تقديم صدام الى المحاكمة بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب العراقي والمجتمع الدولي.
وقال السير جيرمي غرينستوك، ممثل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في العراق، ان العراقيين سيقدمون صدام للمحاكمة، متمنياً ان يحصلوا على "مشورة دولية" في هذا الشأن. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: "لن نكون جزءاً من هذه المحاكمة أو أي عملية تؤدي الى إصدار حكم بالإعدام" على صدام.
وانتقدت منظمة العفو الدولية مقرها لندن المحكمة العراقية الخاصة ووصفتها بأنها "غير سليمة" وطالبت باعتبار صدام حسين أسير حرب. وأوضحت ناطقة باسم المنظمة: "ينبغي ان يحصل صدام على كل الضمانات المناسبة وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك الحق في ألا تتم ممارسة التعذيب ضده أو تُساء معاملته، وكذلك ينبغي ان يتمتع بالحق في محاكمة عادلة والاستعانة بمحام للدفاع عنه مثل أي سجين آخر".
ولاحظت هيئة الإذاعة البريطانية أمس ان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامفسيلد قال في أيار مايو الماضي ان صدام سيمنح الحماية التي توفّر ل"سجين الحرب وسيعامل وفق معاهدة جنيف".
وقالت إن معاهدة جنيف تعني منع بث صور متلفزة لسجناء، وهو أمر تجاهله الأميركيون عندما عرضوا صور صدام بعد اعتقاله. كذلك قالت المحطة البريطانية ان الاميركيين سيسعون الى استجواب سجينهم، في حين تقضي المعاهدة بعدم ممارسة ضغط عليه.
ايران
وفي طهران، أعلنت الحكومة الايرانية انها تُحضّر ملفاً يضم الاتهامات التي تنوي توجيهها الى الرئيس العراقي المخلوع. وقال الناطق باسم الحكومة الايرانية عبدالله رمضان زاده للصحافيين، ان صدام يجب ان يُحاكم أمام "محكمة دولية ذات صدقية". وأضاف: "الشعب العراقي هو أول من يقف في الدور لتوجيه الاتهام الى صدام... ولكن هذا لا يعني ان آخرين ليس لديهم الحق في تقديم اتهامات أمام مؤسسات دولية".
وأوضح ان وزارة الخارجية الايرانية "تقوم بكل العمل المطلوب وجمعت فعلاً وثائق ونأمل انه سيمكننا ممارسة حقنا في المكان المناسب". واعتبر ان المحكمة الدولية "يجب ان تُحدد من سلّح هذا الديكتاتور صدام لزعزعة منطقتنا"، في إشارة الى الدعم الغربي، خصوصاً الأميركي، للرئيس العراقي المخلوع.
وشددت صحف اليمين الايراني المحافظ على الدور الأميركي في دعم صدام خلال الحرب العراقية - الايرانية التي استمرت من 1980 الى 1988. وحملت صحيفة عنوان "صدام يعود الى أحضان اميركا"، في حين جادلت أخرى بأن أميركا يجب ان تحاكم مع صدام بتهمة التواطؤ معه في جرائم الحرب.
روسيا
وفي موسكو أ ب، قال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف ان بلاده تأمل بأن يؤدي اعتقال صدام الى استقرار في العراق. وأضاف ان العراقيين وحدهم يمكنهم تحديد مصير زعيمهم المخلوع.
وفي عمّان أ ب، قالت نقابة المحامين الأردنيين أمس ان محامين يجب ان يتقدموا للدفاع عن صدام عندما تبدأ محاكمته. وقال رئيس النقابة حسين مجالي في بيان انه يعتبر عملية إطاحة صدام في نيسان ابريل الماضي غير شرعية وكذلك عملية اعتقاله مساء السبت قرب تكريت. وقال لوكالة "اسوشيتد برس": "الرئيس العراقي صدام حسين هو الرئيس الشرعي للعراق لأن الاحتلال ليس له أي شرعية ... إن نقابة المحامين الأردنيين تعتبر الرئيس صدام حسين رئيس المقاومة لتحرير جزء عزيز من أرضنا العربية المحتلة".