من يجرؤ على الدفاع عن الطاغية

للمحامين العرب

تحدث عدد من المحامين ل (اليوم) عن الوضع القانوني للرئيس العراقي المخلوع سابقا (الاسير حاليا) صدام حسين. حيث عبروا عن اهمية مثول صدام امام محكمة عادلة سواء كانت عراقية او دولية لسبب انه من حق صدام ان يحاكم محاكمة عادلة ونزيهة وعلنية حتى توقع عليه العقوبات التي يستحقها ويأخذ القانون مجراه ليغلق العراق ملف الحقبة الدموية التي صاغها نظام صدام حسين بعدالة في مقابل ظلم اوقعه الطاغية بالشعب العراقي وبجيرانه على مدى 24 عاما هي فترة حكم الطاغية التي خاض خلالها اربع حروب وقتل ودمر كل مقدرات الشعب العراقي. بداية تحدث ل (اليوم) المحامي الكويتي مبارك المطوع انه من الطبيعي ان يحال صدام الى المحاكمة سوا كانت هذه المحاكمة دولية او عمرانية وقد اعلن مجلس الحكم العراقي ان صدام سيحاكم، والخلاف هنا ليس على المحاكمة سواء كانت هذه المحاكمة دولية او عمرانية وقد اعلن مجلس الحكم العراقي ان صدام سيحاكم.
والخلاف هنا ليس على المحاكمة ولكن على طبيعة المحاكمة هل ستكون عراقية ام ستكون دولية هل ستنشأ هذه المحكمة عن مجلس الحكم الانتقالي ومن ضمن مهامه ام ستكون من ضمن مهام سلطات التحالف؟.
وهل سيحال صدام الى المحاكم العراقية التي شكلت اخيرا لمحاكمة مجرمي الحرب؟ ومن صاحب الكلمة في هذه المحاكمة؟ هل هو الشعب العراقي ام قوات التحالف.؟ واضاف المطوع لايمكن اصدار حكم عام الآن ما لم تكن هناك الضمانات التي يكفلها القانون الدولي للمتهم وهي حقه في محاكمة عادلة وهذا يقتضي التحقيق في الجرائم التي ارتكبها صدام وعليه المحاكمة ومعرفة القوانين المطبقة اي التي ستطبقها المحكمة على المتهم في كافة الاحتمالات، وتوفير حق الدفاع عن نفسه.
وعن من له الحق في رفع دعاوى ضد صدام في حال تقديمه للمحاكمة يقول المطوع ان من حق اي متضرر سواء داخل العراق او خارجه في الكويت او ايران او السعودية من حقه ان يرفع دعوى ويتدخل في المحاكمة ويطالب بحقوقه واكد المطوع ان الحكومة متضررة كما ان الشعب الكويتي متضرر ومن حقه رفع دعاوى سواء فردية او جماعية على صدام امام اي محكمة.
واضاف المطوع انه يتمسك بهذا الحق واعلن في ندوات ومؤتمرات صحفية متعددة عندما اعلن الحاكم الامريكي للعراق اسقاط الديون بما في ذلك التعويضات المستحقة على العراق ويضيف المطوع اننا شددنا على حكومتنا على عدم التنازل عن حقوقنا باي حال من الاحوال ونحن في انتظار بدء المحاكمة لانه يحق للمتضررين رفع مطالبهم امام نفس المحكمة التي تحاكم صدام او بدعاوى ومطالبات منفصلة لاحقة مستقلة على اساس ان ذلك مترتب على ادانة صدام عن النظام السابق والقاعدة القانونية تنص على ان المسؤولية والالتزامات تنتقل بحالتها وكيفيتها من النظام السابق الى النظام الحالي حتى لو كان سلطة احتلال.
ويقول المطوع اعتقد ان الشعب العراقي يحمل الآلام والاحزان ولا يمكن تخفيف هذه الالام الا بتطبيق العدالة والعدالة فقط ونحن في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة وهذه النقطة التي يجب ان يسعى اليها القانونيون في العراق والقانونيون الدوليون لان الوضع في العراق وضع استثنائي. وهو تحت سلطة مختلطة وطنية واجنبية بشكل استثنائي ومؤقت.
وعن القاء عقوبة الاعدام في القانون العراقي يقول عنها المطوع ان هذا الالغاء قد يكون للوضع الطارئ والمؤقت للعراق ولكن المشروع العراقي لم يعرف عنه التنازل عن عقوبة الاعدام وهذا بخلاف التوجه العام في العراق وهو تطبيق عقوبة الاعدام والالغاء هنا غير وارد.
وقال المطوع في ختام حديثه ل (اليوم) انه ينبغي ان يعطي لهذا الشعب كرامته وحريته لذا يجب ان يعطي له الحق في محاكمة هذا الطاغية وتطبيق الجزاء المناسب عليه. كما تحدث عن ظروف وكيفية محاكمة صدام حسين المحامي السعودي اسماعيل الناظر حيث ذكر ان المحاكمة ستسترشد بمحكمة نور مبيرج التي حاكمت النازيين بعد الحرب العالمية الثانية ثانيا قد يستعان بمحكمة العدل الدولية التي تحاكم مليسوفيتش وسيكون لها قبول دولي كبير ومصداقية اكبر.
وعن شروط المحاكمة تحدث الناظر: من اهم الشروط ان يكون القضاة عادلين وهذا شرط مهم لان التهم ضد صدام غزيرة جدا جدا ولا مجال لانكارها.
والحروب التي ارتكبها صدام حسين والجرائم التي مارسها ضد شعبه وضد الآخرين مسجلة سينمائيا والادانة ثابتة ويمكن تكون اكثر ادانة ثابتة عبر التاريخ فيشترك في هذه العدالة وفي القضاة النزاهة.
واضاف الناظر: ان الخلاف هنا هل سيحاكم صدام بالاعدام ام بالمؤبد.؟
وبين انه يستحسن ان تقام المحاكمة داخل العراق ويكون فيها عراقيون لا ينتمون الى اي من الاحزاب كما يستحسن ان تكون علنية.
اما عن مدة المحاكمة فقد ذكر الناظر ان المحاكمة قد تستغرق عاما او اكثر وهذا يرجع الى بيانات التهم وما يطالب به القضاة وطريقة ونوعية المرافعات فهذه وحدها تحدد سير المحاكمة ومدتها ورفض الناظر فكرة الترافع عن صدام بقوله سأعتذر عن الترافع عنه لسببين اولا لقناعتي بانه مدان وثانيا لتعاطفي مع ضحاياه.
واضاف الناظر انه لا يعتقد ان هناك محاميا سيجرؤ على الترافع عن صدام :المحامي نجيب النعيمي وزير العدل السابق في دولة قطر بين ان طبيعة المحاكمة تعتمد على طبيعة الاتهام.
اذا كان الاتهام منصبا على الاعمال اللا انسانية التي مورست ضد العراقيين فان المحاكمة فستكون عراقية أما اذا امتدت الى تهم توجهها ايران والكويت فستكون دولية.
وفي الحالة الاولى سيحكم عليه بالاعدام في حال استعادة حكم الاعدام لانه الغي من القانون العراقي.
اما في الحالة الثانية فانه سيكون مؤبدا في اقصى حالاته لان القانون الدولي لا يقر حكم الاعدام.
ويضيف النعيمي :ان انشاء قانون محاكمة مجرمي الحرب يحمل من الشكوك في مدى صحته وسلامته الكثير لان هذا القانون وضع وصيغ والعراق ليس كامل السيادة فهذا من اسباب خلل القانون مما يعني الحاجة الى محاكمة دولية باشراف الامم المتحدة وضرورة صدور قرار من مجلس الامن الدولي باصدار قانون المحاكمة لان السيادة الوطنية والسياسية للعراق منهكة. مما يعني ضرورة تدخل جامعة الدول العربية في هذه المحاكمة او اي اجراء آخر يخص محاكمة مجرمي الحرب في العراق لان قانون محاكمتهم ليس صحيحا استنادا الى عضوية العراق الناقصة في جامعة الدول العربية اي ان وضع العراق مشابه لوضع فلسطين لان الارادة السياسية والارادة السيادية غير كاملة الا انه يجب ان يعامل المعتقلون سواء صدام او غيره معاملة انسانية ومحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية وتوفير الضمانات القانونية التي كفلها القانون الدولي لهم واكد النعيمي انه يجب ان يكون لمجلس الامن دور واضح وبارز في تشكيل وسير هذه المحكمة كما يجب ان يخطر وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد صدام حسين بانه اسير حرب ويبلغ بكامل حقوقه القانونية من تحقيق عادل وتوفير هيئة دفاع عنه ومحاكمة علنية وتأمين وسيلة اتصال مع عائلته وذويه وهذا في صالح صدام فيما لو تمت محاكمته على اساس عراقي بحت واضاف النعيمي ان المحامي العراقي المسجل في سجلات نقابة المحامين العراقيين يستطيع الدفاع عن صدام والترافع عنه كما ان المحامي العربي يستطيع ذلك بمشاركة محام عراقي.
اما المحامي الاجنبي فلا يستطيع ذلك الا في حالة استثنائية من قبل الوزير العراقي، واهاب النعيمي بالمحامين العراقيين الدفاع عن صدام لاسباب انسانية بحتة بغض النظر عن تاريخ صدام لان الحكم في النهاية سيصدر عن المحكمة وليس عن محامي الدفاع.
جرائم قتل مستمرة
في انتظار العدالة بعد السقوط