الضمانات الدولية لا تحمي صدام من محاكمة عراقية

وزير العدل القطري (السابق) نجيب النعيمي:

يزداد الرهان على مغادرة الرئيس العراقي صدام حسين للسلطة لتفادي نشوب حرب مدمرة للمنطقة قد تأتي على ما بقى من العراق.الأسئلة كثيرة التي سيطرحها رحيل صدام، ومن هذه الاسئلة هل الحكومة الجديدة في العراق سوف توافق على مغادرة صدام دون محاكمة ام سيكون لها موقف آخر؟؟هل الضمانات الدولية كافية لاغراء صدام بالتنحي وتفادي الحرب؟؟ وعلى اي أساس ستتم ملاحقته قانونيا؟؟
(اليوم) التقت الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل السابق بدولة قطر والمحامي الخليجي الذي يدافع عن مساجين معسكر القاعدة الامريكية في غوانتنامو، ليسلط الضوء على خيار تنحي الرئيس العراقي بعد ان انتقلت الغارة من المجالس والصحافة الى المؤتمرات العربية الرسمية وتبنتها دولة الامارات العربية المتحدة كمبادرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قمة شرم الشيخ العربية وكان اللقاء التالي مع الدكتور النعيمي:
الوضع القانوني لصدام
@ اليوم ما هو الوضع القانوني للرئيس العراقي في حال حدوث هجوم أمريكي على العراق؟
* اذا وجه مجلس الامن آلية تهمة ارتكاب جرائم حرب سيحاكم امام محكمة العدل الدولية كما يحدث مع الرئيس اليوغسلافي الآن، وسيحكم بمؤبد. اما اذا حوكم امام القضاء العراقي فسيكون مصيره الاعدام.
@ هل ستتعامل امريكا مع رجالات النظام العراقي كما تعاملت مع مقاتلي تنظيم القاعدة وحكومة طالبان؟
* الوضع يختلف في القضية العراقية فاما سيحاكمون عن طريق القانون العراقي او عن طريق القانون الدولي كما اسلفت.. ولكن هناك حالة ثالثة وهي اذا قاوم المسؤولون العراقيون الهجوم الامريكي باستخدام مواد جرثومية او كيميائية ورفضوا تسليم انفسهم ففي هذه الحالة حتى وان قاوموا الهجوم الامريكي باسلحة غير محظورة فانهم سينقلون الى جزيرة غوانتينامو كما حدث في القضية الافغانية حتى لا يطبق عليهم القانون الامريكي وسيعاملون مثل اسرى طالبان وتنظيم القاعدة وسيمثلون امام محاكم عسكرية في الولايات المتحدة طبعا، وسيتهمون بارتكاب جرائم الحرب. وهذه الجرائم توجه في حال استخدام مواد محظورة (جرثومية - كيميائية - نووية) او القيام بالقتل المباشر او مقاومة قرار مجلس الامن. واذا لم يصدر قرار في مجلس الامن بالحرب فهناك اختلاف حيث يرى البعض ان الهجوم الامريكي هجوم مختصر بتفسير واحد والبعض الاخر يرى انه لابد ان يصدر مجلس الامن قرارا اخر بضرورة نزع اسلحة العراق بالقوة وفي هذه الحالة سيهاجم العراق وستتم محاكمة الباقين على قيد الحياة من رجالات النظام العراقي ونزع الاسلحة.
الضمانات
@ ما هي الحلول المتاحة للرئيس العراقي في رأيكم؟
* الرئيس العراقي أعطى ضمانات دولية بعدم ملاحقته قضائيا بشرط ان يتنحى عن الحكم في العراق والجهات التي وافقت على استقباله احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي (السابق) ومصر. ففي حال رفعت عليه قضايا من اي جهة خارجية مثلا من الحكومة الكويتية او من عائلات الاسرى الكويتيين او من اي جهة اخرى فان هذه الضمانات تحميه من اي ملاحقة قانونية.
ولكن الرئيس العراقي لن يستغل هذه الفرصة لانه لا يثق في الاخرين اما اذا رفعت عليه الحكومة العراقية قضايا بارتكاب جرائم حرب ضد العراقيين ففي هذه الحالة سيتم اعتقاله كأن لم يعط اية ضمانات.
المحيطون بصدام
@ ما الوضع القانوني للمحيطين بالرئيس العراقي؟
* اذا تم القبض عليهم في حال الهجوم على العراق ستنطبق عليهم اتفاقية جنيف وسيعتبرون اسرى حرب وستقام لهم محاكمات على هذا الاساس من قبل محكمة عراقية ستنشئ خصيصا لهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب العراقي. ولن يحاكموا امام محاكم دولية بل سيحاكمون داخل العراق لانهم اعتقلوا من قبل القوات الامريكية وسلموا الى الحكومة العراقية.
@ ما هي احقية الولايات المتحدة في محاكمة الرئيس العراقي وأعضاء نظامه؟
* الولايات المتحدة ليس لها اي حق للتدخل في موضوع المحاكمات أو انشاء المحاكم او سير المحاكمات او الاحكام وغيرها كأي دولة من دول العالم.
وسيكون لها الحق في حال اذا كان الرئيس العراقي او النظام العراقي يشكل تهديدا للامن الامريكي او الشعب الامريكي. ففي هذه الحالة لها حق المحاكمة ويأتي هذا الحق اذا استخدم النظام العراقي اسلحة دمار شامل ضد الجنود الامريكيين بتقديمهم كمرتكبي جرائم حرب فقط اما اذا لم يستخدم اي اسلحة محضورة واعتقلوا اعضاء النظام في اطار المقاومة وعدم التسليم بدخول القوات العراقية للعراق فانهم سيقدمون لمحاكم داخلية في اطار الحكومية الجديدة وسيحاكمون بجرائمهم السابقة في حق الشعب العراقي.
@ هل سيحاكمون امام المحكمة الجنائية الدولية؟
* سيتم محاكمتهم امام هذه المحكمة في حالة واحدة اذا طلبت الحكومة الجديدة في العراق التي سيعترف بها دوليا ان تقبل محاكمتهم في هذه المحكمة لان من ضمن شروط هذه المحكمة انها محكمة تكميلية وليست اساسية بمعنى اذا طلبت الحكومة الجديدة في العراق من هذه المحكمة محاكمتهم ففي هذه الحالة تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضية اما اذا رفضت الحكومة العراقية الجديدة هذه الفكرة وقالت ان هؤلاء مواطنين عراقيين وانها ستتولى محاكمتهم ولكن دور هذه المحكمة هو مراقبة خط سير المحاكمة ومدى صحتها وسلامتها وما هيتها ان كانت محكمة صورية ام حقيقية فهذا هو دور المحكمة الجنائية الدولية المراقبة فقط في حال محاكمتهم داخل العراق.
@ ما الانتهاكات القانونية التي يمكن ان تحدث فيما لو اندلعت الحرب؟
* الولايات المتحدة في حال مهاجمة العراق دون قرار من مجلس الامن الدولي فهي في حالة انتهاك للقانون الدولي واذا تم تعيين حاكم عسكري امريكي للعراق بعد الحرب ففي هذه الحالة سيكون هناك انتهاك لنظام القانون والدستور العراقي من قبل امريكا.
والمتوقع خلال الايام القادمة هو حدوث انقلاب داخلي عراقي يطيح بصدام حسين.
وهناك احتمال كبير ان الجيش العراقي لن يسمح للقوات الامريكية بدخول العراق. وابسط طريقة لمنعهم من الهجوم على العراق هي الاطاحة بحكم الرئيس صدام حسين ولكن اذا وصلت القوات الامريكية الى الصفر عملية تغيير النظام في العراق لن تستغرق 24 ساعة.
الدفاع عن صدام
@ هل من مهام لجنة اسرى الحرب ومعتقلي جوانتينامو الدفاع عن الرئيس صدام حسين واعضاء النظام العراقي في حال اسرهم؟
هذه اللجنة مختصة في اسرى جوانتينامو من اسرى القاعدة وطالبان اما المنظمة التي ستنضم اللجنة والتي نحن بصدد تسجيلها في باريس والتي سيكون اسمها (منطقة الدفاع عن المعتقلين واسرى الحرب) والتي ستضم اعضاء من جميع الجنسيات ومن انظمتهاالاساسية حق الدفاع عن الاخرين فمن الممكن ان تكلف بعض أعضائها بالدفاع عن اعضاء النظام العراقي سيكون الامر متروكا لمن يرعن في الدفاع عنهم سواء من اللجنة أو من المنظمة او من المتطوعين من خارج المنظمة بالانضمام اليها للدفاع عنهم وانا على استعداد للقيام بالدفاع عنهم وذلك لضمان سير محاكمة عادلة تحترم انسانيتهم وحقهم في المعاملة الانسانية والدفاع هنا عن القانون لكي يحترم ولا ادافع عن صدام لان جرائمه واضحة واكبر من ان ننكرها ولنك من مبدأ ان جميع جرائمة لا تمنع من محاكمته بعدالة وأنا متأكد بوجود كثير سيقومون بالدفاع عن اعضاء النظام العراقي في حال محاكمتهم.
مواقف قانونية
@ ما موقف الامم المتحدة في جميع الحالات؟
* محاكمتهم داخل العراق، امام القانون الدولي، ونقلهم الى جوانتينامو هناك احتمال ان يصدر مجلس الامن قرارا يحدد وضعهم القانوني سواء بالمحكمة او بإطلاق السراح او بالعفو حسب التطور الذي سيحدث طبعا للباقين منهم على قيد الحياة كما حدث للرئيس اليوغسلافي سيحدث لنظام العراق واقصد بذلك صدور قرار من مجلس الامن يحدد وضعهم اما باتهامهم بارتكاب جرائم الحرب ومن ثم محاكمتهم فهناك اربعة احتمالات لهم (اما محاكمتهم داخل العراق، او محاكمتهم خارج العراق بدون تدخل مجلس الامن، او محاكمتهم امام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الحرب او نقلهم الى جوانتينامو ويكون دور الامم المتحدة المباشر فقط في حال تدخل مجلس الامن وتمت محاكمتهم بتهمة صادرة من المجلس بارتكاب جرائم الحرب.
@ المطالبات المالية للنظام العراقي القائم هل ستسقط في حال سقوطه ام لا؟
* الاموال المطلوبة من النظام العراقي الان مبالغ هائلة جدا لن يكفي بترول العراق لسدادها فقط تعويضات العمال الذين تضرروا من حرب الخليج حيث انها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وطلبت الامم المتحدة من مجموعة من المحامين كنت من ضمنهم وضع تصور قانوني لتقييم الاضرار التي نتجت عن حرق ابار النفط في الكويت التي قام بها النظام العراقي عام 1991م.
فالمطالبات التي ستواجه العراق ضخمة جدا جدا واتمنى الا تحدث حرب لان اثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستكون مدمرة ليس للعراق فقط وانما للمنطقة العربية بأكملها.
د. نجيب النعيمي مع المحرر