الولايات المتحدة والمعارضة العراقية تستعدان لاقامة محاكم جرائم الحرب لصدام والمسؤولين العراقيين

افاد مسؤولان اميركيان ان الولايات المتحدة تنوي محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين والمسؤولين العراقيين الآخرين امام محاكم اميركية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الحالي، وامام محاكم عراقية بتهم تتعلق بانتهاكات سابقة.
وتتجاهل الخطة التي تدرس حاليا المحاكم الدولية التي شكلت للنظر في جرائم حرب في نزاعات اخرى مثل رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
واوضح السفير الاميركي بيار ريشار بروسبير وهو دبلوماسي مكلف ملف جرائم الحرب ان الولايات المتحدة تعمل مع رجال قانون عراقيين في المنفى لاعتماد اجراءات قضائية عراقية لمحاكمة قادة النظام على ممارساتهم السابقة.
واضاف نظن ان اعادة الشرعية يجب ان تكون لها جذور عراقية.
وقال نحن نعتبر ان اللجوء الى محكمة دولية للممارسات الحالية ليس ضروريا ملمحا الى ان هذه المهمة ستوكل الى محاكم حرب اميركية.
واعتبر هايز باركس المساعد الخاص للمدعي العام العسكري ان بامكان واشنطن احالة جرائم الحرب هذه امام محاكم عسكرية او لجان عسكرية او محاكم فدرالية اميركية.
واضاف ان حكومات اخرى قد ترغب بملاحقة المسؤولين العراقيين لجرائم ارتكبت في حق مواطنيها ذاكرا خصوصا الكويت التي قد تريد ملاحقة عراقيين لجرائم ارتكبوها خلال الاجتياح العراقي للكويت في 1990-1991.
وافاد ان تحقيقات حول ارتكاب جرائم حرب بدأت بعدما عرض التلفزيون العراقي مشاهد لاسرى حرب اميركيين ولعمليات استسلام مزيفة لقوات عراقية موضحا ان تحقيقات اخرى ستتبع.
واوضح بروسبير علينا النظر الى ما فعله القادة (العراقيون) من انتهاكات في الماضي وفي الوقت الحاضر.
واضاف على مر السنين تابعنا ممارسات صدام حسين ونجليه واشخاص مثل علي الكيماوي (علي حسن المجيد ابن عم صدام) لانه نظرا الى طبيعة النظام نعرف ان جزءا كبيرا من الاوامر التي ادت الى ارتكاب فظائع اتت من قمة الهرم.
وسؤال: كيف سيحاكم مجرمو الحرب العراقيون؟ تدرسه الادارة الاميركية بعدة خيارات.
وقال احد اعضاء الفريق الذي يدرس هذه المسائل لوكالة فرانس برس ان هذه المسألة الحساسة موضوع نقاش كبير داخل الادارة الاميركية.
وعلى هامش هذه المحادثات جمعت وزارة العدل والخارجية في الايام الاخيرة 32 رجل قانون عراقيا على ما افاد بريان سييرا الناطق باسم وزير العدل جون اشكروفت.
وعلى جدول اعمال هذا المنتدى الذي عقد في احد فنادق واشنطن على بعد امتار قليلة من البيت الابيض، جرائم الحرب والقضاء العسكري واقامة نظام قضائي في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين.
واوضح مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم الكشف عن هويته: لدينا خيارات، لدينا اجراءات قانونية مختلفة، ففي الولايات المتحدة مثلا لدينا محاكم عسكرية ومحاكم فدرالية يمكنها المحاكمة على بعض جرائم الحرب.
وتابع يقول انه بالنسبة للجرائم التي ارتكبها عسكريون عراقيون في حق المدنيين فان الالية المناسبة ستحدد في المرحلة التي تلي الحرب.
ويوضح بول وليامز استاذ مادة القانون الدولي في الجامعة الاميركية في واشنطن والخبير في جرائم الحرب ان اللجوء الى المحاكم الدولية سيؤدي الى اجراءات طويلة جدا وستكون محاكمة مسيئة للغاية.
وقال محمد الجابري وهو دبلوماسي عراقي سابق يقيم في المنفى في استراليا، في واشنطن الجمعة لا نريد تكرارا لمحاكمة سلوبودان ميلوشيفيتش (الرئيس اليوغوسلافي السابق) اذ انها ستستخدم لاغراض دعائية.