معاونون سابقون لصدام قد يشهدون ضده في المحكمة

ربما يدلي معاونون سابقون لصدام حسين بشهادتهم امام المحكمة عندما تستأنف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع هذا الاسبوع. لكن الدفاع سيطالب بتعليق الجلسة القادمة بعد استقالة رئيس المحكمة احتجاجا على تدخل الحكومة.
وقال دبلوماسي غربي على صلة وثيقة بالمحاكمة التي ترعاها الولايات المتحدة للصحفيين اليوم الاحد «سيكون هناك اعضاء سابقون بالنظام» بين الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم على مدار عدة ايام من الجلسات التي ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء وتستمر قرابة ثلاثة اسابيع.
وقال ان اول محاكمة قد تنتهي بحلول اواخر مايو/ ايار ولكن هناك نحو ست قضايا اخرى على الاقل في انتظار العرض على القضاء ومنها محاكمة وشيكة عن ابادة الاكراد. وقال إن العملية قد تستمر لسنوات.
غير ان فريق الدفاع عن صدام سيقترح وقف الجلسات بعد استقالة رئيس المحكمة القاضي رزكار امين احتجاجا على تعرضه لضغوط سياسية لمنع صدام من القاء خطب أمام المحكمة والاسراع بالانتهاء منها. وهو الامر الذي اثار علامات استفهام جديدة حول استقلال المحكمة وسط خضم الصراعات الطائفية والعرقية.
وقال رامزي كلارك وزير العدل الامريكي الاسبق لدى مغادرته الاردن متوجها الى بغداد مع الفريق الذي يضم محامين عراقيين واجانب «من غير المعقول ان يستمروا».
وقال لرويترز في عمان «نتوقع ترهيبا وضغوطا أكبر. هذا هو مضمون الرسالة المتمثلة في الضغوط التي تعرض لها القاضي أمين. سر على هذا الطريق .. تحرك وادهس أي انسان يعترض طريقك».
واضاف «انه هجوم جسيم على استقلال المحكمة».
غير أن الدبلوماسي الغربي قال إن «العملية ماضية قدما».
وامتنع الدبلوماسي عن الافصاح عن هوية «شهود النظام» أو تحديد ما اذا كانوا من بين كبار الشخصيات المحتجزين لدى الجيش الامريكي. وقال ان المحكمة لن تبرم اي صفقات مع اي متهم ليدلي بشهادته ضد صدام ونفى صحة تقرير يفيد باسقاط الاتهامات عن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد صدام.
ونفى عزيز نفسه ما تردد عن اعتزامه الادلاء باعترافات ضد صدام. وتحدث شهود سابقون في سبع جلسات عقدت منذ بدأت محاكمة صدام بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في 19 اكتوبر تشرين الاول عن عمليات تعذيب وقتل قامت بها قوات الامن ولكن لم يكن هناك اي دليل مباشر ملموس ضد صدام نفسه او أي من المتهمين السبعة الاخرين الذين يحاكمون معه.
وقال الدبلوماسي ان المحكمة ستستمع خلال اربعة اشهر اخرى تقريبا من الاجراءات الى شهادات مباشرة عن اوامر اصدرها المتهمون بالاضافة الى ادلة على ادانتهم استنادا الى مسؤولياتهم عن اصدار الاوامر للقوات العراقية.
وقال الدبلوماسي عن المحاكمة المتعلقة بمقتل 148 شخصا من بلدة الدجيل عقب محاولة فاشلة لاغتيال صدام في عام 1982 «ستكون هناك ادلة على مسؤولية القيادة وبعض الادلة المباشرة المتعلقة باصدار الاوامر».
ويجادل الدفاع الذي قتل اثنان من اعضائه بعد الجلسات الاولى التي أذيعت على شاشات التلفزيون بانه من المستحيل توفر محاكمة عادلة في العراق حيث ينخرط عدد من الاقلية السنية التي ينتمي اليها صدام في صراع طائفي وعرقي مع حكومة تدعمها الولايات المتحدة ويهيمن عليها الشيعة والاكراد.
وقال كلارك «المناخ العام في البلاد شديد العنف والتهديد بما يجعل من المستحيل عليها (المحكمة) أن تؤدي عملها».
وتتهم لجنة اجتثاث البعث سعيد الهماشي القاضي البديل و19 اخرين من العاملين بالمحكمة بانهم كانوا من اعضاء البعث ولذا يتعين منعهم مما يمثل لطمة اخرى للمحاكمة.
ورفض الدبلوماسي الغربي الحديث عن نقل المحاكمة من بغداد واصر على انه يتم احراز تقدم قائلا ان لجنة اجتثاث البعث لا تملك السلطة على المحكمة.
واصرت واشنطن على حق العراق في اجراء المحاكمة على ارضه. واحجمت حكومات غربية تعارض عقوبة الاعدام التي يواجهها صدام عن التعاون في محاكمة يقول الدفاع ان المصالح الامريكية هي التي تحركها.
وقال كلارك الذي تولى الدفاع في عدد من القضايا الدولية المثيرة للجدل «انها (المحكمة) صنيعة الاحتلال العسكري الأمريكي. قانونها الأساسي وضعته الولايات المتحدة وبصم عليه بعد ذلك الناس في الولايات المتحدة ويحظى بدعمها طول الوقت».
ورسم الدبلوماسي الغربي الخطوط العريضة للجدول الزمني للمحاكمة الخاصة بالدجيل قائلا إنه ستكون هناك عدة جلسات على مدار الاسبوعين أو الاسابيع الثلاثة القادمة تعقبها عطلة ربما تستمر ما بين اسبوعين الى اربعة اسابيع ريثما يتم اعداد الاتهامات الرسمية ضد كل متهم. وبعدها ربما يقر البعض بأنهم مذنبون. وربما تنتهي المحاكمة كلها بحلول نهاية مايو ايار.
لكن حتى اذا ادين صدام وحكم عليه بالاعدام شنقا فسيكون هناك استئناف تلقائي وهو الامر الذي قد يستغرق بعض الوقت وسط المحاكمات الاخرى.