هيئة اسناد صدام حسين ترفض الاعتراف بالمحكمة الخاصة

رفضت «هيئة إسناد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى العراقيين» أمس في بيان صحفي وزعته على وسائل الإعلام الاعتراف:« بسلطة المحكمة الخاصة التي شكلها الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر» وقالت إن: «قانون تشكيل هذه المحكمة باطل حسب معاهدة لاهاي الخاصة بقوانين الحرب وحجز صدام عمل غير قانوني تتحمل السلطة العراقية والأمريكية التبعات القانونية له» .
واعتبرت الهيئة : «تصريحات رئيس المحكمة الخاصة رائد جوحي المتعلقة بإحالة صدام الى المحاكمة في غضون أيام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تصريحات لا قيمة لها لأن المحكمة لا تمتلك سلطة تحديد موعد المحاكمة وفقا لميثاق الأمم المتحدة فلقد نصت معاهدة لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب على منع سلطة الاحتلال من تغيير قوانين الأراضي المحتلة وعليه فإن قانون المحكمة الخاصة وما يصدر عنه باطل قانونا شأنه شأن القرارات التي أصدرها الحاكم العسكري بريمر» .
وأوضحت الهيئة أنه: «حتى لو افترضنا أن محكمة ما في العراق تمتلك سلطة محاكمة أحد وفق قوانين الحرب فإن صدام يتمتع بحصانة كاملة من أي تبعة قانونية وفق ما نص عليه دستور الجمهورية العراقية النافذ في المادة 40.» وقالت: «حيث انه لا وجود لأي تشريع يجرم عملا سابقا وبأثر رجعي سيكون مرفوضا على أسس العدالة» .
ولفتت الى أن: «سلطة الاحتلال التي تحتجز صدام خلافا للقانون الدولي اعتبرته أسير حرب ثم رفضت السماح له بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها للأسرى في اتفاقية جنيف».
وطالبت الهيئة بالسماح لمحاميي صدام الذين تختارهم هيئة الإسناد مهما كانت جنسياتهم بمقابلته وإعطائه المشورة القانونية اللازمة وأخذ التوجيهات منه لإعطائه حق الدفاع المشروع «وأضافت أن المحكمة الخاصة تتلقى نصحا قانونيا غير محدود في الوقت الذي يحرم فيه صدام من حقه القانوني المتمثل باستشارة محامييه في أي وقت يشاء» .
وشددت على ضرورة: «توفير الحماية اللازمة للمحامين العراقيين والعرب والأجانب المكلفين بالدفاع عن صدام والكف عن تهديدهم وإرهابهم»، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل دوره الأخلاقي في دعم هذه المطالب العادلة والمطابقة للقانون» .