عائلة صدام تطلب زيارته.. والكويت تجهز «ملفات الإدانة»

وزير الدفاع العراقي يعلن البدء بمحاكمة «الكيماوي»:

أعلن المحامي الأردني زياد الخصاونة الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أن وفداً من الهيئة سيلتقي في وقت لاحق مع مسؤولي الإدارة العامة للصليب الأحمر الدولي في جنيف.
وقال الخصاونة (في بيان له الليلة قبل الماضية) ان الوفد المكون من المحاميين رولان دوما واندريه شامية سيضع الإدارة العامة للهيئة الدولية في صورة تعامل الصليب الأحمر الدولي مع قضية الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين ورفاقه من القيادة العراقية السابقة المعتقلين لدى الاحتلال الأمريكي للعراق.
وأضاف الخصاونة أن المكاتب الإقليمية للصليب الأحمر في المنطقة لا تقوم بواجبها فيما يخص المهام المسندة إليها في التعامل الإنساني وفق نظام تأسيسها، مشيراً إلى أنها تخضع في مسارها وعملها لرغبات قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وليس على أساس النظام الذي تأسست على أساسه.
وكشف الخصاونة عن أن عائلة صدام حسين طلبت من الصليب الأحمر الدولي زيارته في سجنه واطلاع العائلة على وضعه الصحي كما طالبت بإبلاغها بحقيقة مسألة الأنباء التي تتحدث عن إضرابه عن الطعام.
وقال الخصاونة: لقد أبلغتني عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين انها لم تتلق جواباً من الصليب الأحمر حتى الآن حول الطلب الخاص بزيارة الصليب الأحمر الدولي إلى صدام واطلاعها على وضعه الصحي مشيراً إلى أن عائلة صدام لم تتسلم منه أية رسالة منذ أربعة شهور.
وجدد الخصاونة مطالب هيئة الدفاع عن صدام بالسماح لها ولأي من أفراد عائلته بمقابلته، وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بطلب عبر نقابة المحامين العراقيين قبل عشرة أيام من أجل السماح لها بمقابلة صدام ولكن حتي الآن لم تتلق أي رد.
وفيما يخص تصريحات رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي حول بدء محاكمة بعض أعضاء حكومة صدام خلال أسبوع، قال المحامي زياد الخصاونة ليس لدينا معلومات حول هذه التصريحات ولم يتم إعلام هيئة الدفاع بأي شيء حول المحاكمة.
وأضاف: نحن نقول وكما هو معروف ان الذهاب إلى المحكمة يجب أن يسبقه تحقيق مع الرئيس العراقي السابق ورفاقه وأن يحضر هذه التحقيقات محامو صدام ومحامو أعضاء القيادة العراقية السابقة المعتقلين لدى قوات الاحتلال الأمريكي ولكن لم يسمح لمحامي صدام أو رفاقه بمقابلته، مؤكداً أن التحقيق مع صدام في عدم حضور محامي الدفاع هو باطل.
وأوضح الخصاومة أن تصريحات علاوي سبقتها تصريحات لوزير الدفاع العراقي قال فيها ان صدام ورفاقه ليسوا بحاجة إلى محاكمة وإنما يجب إعدامه فوراً.. مشيراً إلى أن قرار محاكمة صدام وأعضاء حكومته ليست بيد علاوي وإنما بيد قوات الاحتلال.
كما طالب الخصاونة السماح للهيئة بإرسال هيئة طبية متخصصة للإشراف على صدام حسين ورفاقه من القيادة العراقية السابقة.
يذكر ان هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي تتخذ من عمّان مقراً لها أعلنت أن أعضاء القيادة العراقية السابقة الذين تعتقلهم قوات الاحتلال الأمريكي أضربوا عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التي يلقونها من قبل قوات الاحتلال إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بممارسة ضغوط عليهم للشهادة ضد صدام حسين.
٭ من جهتها أكدت الكويت انها جهزت كافة ملفات الإدانة الخاصة بجرائم الحرب التي ارتكبت على أراضيها خلال الغزو العراقي لها عام ,1990. وقال وزير العدل الكويتي أحمد باقر ان اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تلك الملفات قد انهت جميع أدلتها وتوثيقها، وانها اصبحت جاهزة لعرضها في المحكمة العراقية التي ستشكل لهذا الغرض، وكشف الوزير باقر ان عدد تلك الملفات بلغ 200 الف تحوي جميع بيانات التهم والجرائم التي ارتكبت بحق الكويت من قبل صدام وأعوانه. وأكد الوزير الكويتي ان بلاده مستعدة لتسليم الملفات إلى اللجان الفنية التي ستبحث محاكمة صدام من خلال طريقتين، فاما ان تقوم الحكومة العراقية بإرسال مندوب لها إلى الكويت، أو أن تقوم الكويت بإرسالها إلى العراق عبر التعاون القضائي بين البلدين.
وبيّن باقر ان العقوبات التي طالبت بها بلاده تتراوح بين الإعدام وعقوبات أخرى يعاقب عليها قانون جرائم الحرب، وانتهاك حقوق الإنسان.
٭ على صعيد آخر، قال وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان أمس الأربعاء ان علي حسن المجيد أحد أقرب مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والمعروف بلقب «علي الكيماوي» سيكون أول من يحاكم من كبار مساعدي صدام.
وقال الشعلان للصحفيين ان المحاكمة قد تبدأ الأسبوع المقبل لكنها ستعقد قطعاً بحلول منتصف يناير (كانون الثاني).
وقال الشعلان الذي كان يتحدث من خلال مترجم انه في الأيام القليلة القادمة ستجري محاكمة علي حسن المجيد وهو من أقرب أعوان صدام حسين.
وعندما سئل الشعلان ان كانت المحاكمة ستجري في الأسبوع القادم قال «نعم إن شاء الله».. لكن عندما طلب من وزير الدفاع العراقي أن يكرر الإجابة باللغة الانجليزية قال «في الأسبوع القادم.. ربما.. أو في منتصف الشهر القادم».
وقال الشعلان انه لا يتوقع أن تكون المحاكمة عملية طويلة مضيفاً ان الأدلة والشهود جاهزون.. وذكر ان المجيد هو المساعد السابق الوحيد لصدام الذي تقرر أن تبدأ محاكمته.
وقال وهو يشير إلى المجيد وكبار مساعدي صدام الآخرين المحتجزين في منشأة على مشارف بغداد ان الحكومة العراقية تريد منحهم فرصة.
وأضاف الشعلان ان الحكومة العراقية تريد أن توفر لهم شخصاً يدافع عنهم وان توفر لهم محامين عراقيين إذا أرادوا أو محامين آخرين.
و«علي الكيماوي» متهم بارتكاب بعض من أسوأ جرائم الحرب التي وقعت أثناء تولي صدام السلطة ومن بينها استخدام الغاز السام في قرية حلبجة التي تقع في الاقليم الكردي بشمال العراق في أواخر الثمانينات.
وكان رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي قد قال أمس الأول ان محاكمات نواب صدام ستبدأ الأسبوع القادم وهو إعلان أصاب وزارة العدل العراقية وبعض المسؤولين الأمريكيين بالدهشة.