طاغية العراق بين أيدي شعبه الشهر القادم

أعلن المدير العام للمحكمة المختصة بجرائم الحرب في العراق سالم الجلبي ان القوات الأمريكية ستسلم الرئيس المخلوع صدام حسين وكبار المسؤولين بنظامه السابق إلى العراقيين قبل تسليم السلطة في 30 يونيو لمحاكمتهم.
واضاف الجلبي للصحفيين في الكويت ان ثمة 100 شخصية موقوفة من النظام السابق وهم الان لدى سلطات التحالف وسيتم تحويلهم الينا قبل انتقال السيادة ومنهم صدام حسين وعلي حسن المجيد وطارق عزيز.
وكان عزيز نائبا لرئيس الوزراء في عهد صدام أما المجيد الذي عرف باسم علي الكيماوي لدوره في الهجوم باسلحة كيماوية على الاكراد في حلبجة عام 1988 فهو ابن عم صدام وكان قائدا لجنوب العراق.
ووعدت واشنطن بنقل السيادة الى حكومة عراقية مؤقتة بحلول 30 يونيو.
ولم يرد على الفور تأكيد من المسؤولين الامريكيين بخصوص تسليم صدام كما لم يرد تأكيد من مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الاحمر الذين زاروه في مكان احتجازه السري بالعراق الشهر الماضي.
الا ان مسؤولة مطلعة على القانون الدولي تحدثت شريطة عدم الافصاح عن اسمها قالت ان تسليم صدام وغيره من المسؤولين السابقين قد لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
واضافت ان اسير الحرب ينبغي تسليمه الى حكومة ذات سيادة ولن يكون في العراق حكومة ذات سيادة قبل اول يوليو بعد تسليم السيادة في 30 يونيو.
وينبغي كذلك الا يسلم الاسير الا الى سلطات وقعت اتفاقية جنيف وهو ما فعله العراق عام 1956 الا انه لم يوقع البروتوكولات التي الحقت بالاتفاقيات بعد ذلك.
وقال الجلبي ان محاكمات العراق ستبدأ اوائل العام القادم لكنه اضاف إن صدام لن يكون بالضرورة أول من يحاكم. واضاف الجلبي وهو محام تلقى تعليمه في الولايات المتحدة ويشغل منصب المدير العام للمحكمة الخاصة التي انشئت لمحاكمة صدام ان من تدينهم المحكمة قد يحكم عليهم بالاعدام.
وتابع متحدثا للصحفيين لدى وصوله الى الكويت حيث قال انه سيجمع ادلة ضد صدام الذي احتلت قواته الكويت عام 1990 العقوبات لهؤلاء المجرمين ستصل الى الاعدام.
وبرغم ان كثيرا من العراقيين يعتقدون ان صدام مسؤول عن جرائم واسعة النطاق ضد الانسانية فقد لا يكون اثبات ذلك امام محكمة امرا سهلا في بعض الحالات.