صدور رابع حكم إعدام ضد علي "الكيماوي"

لدوره في هجوم الغاز في بلدة حلبجة الكردية

أصدرت المحكمة العراقية العليا الأحد حكماً جديداً بإعدام علي حسن المجيد، الملقب ب"علي الكيماوي"، في قضية حلبجة، وهي رابع عقوبة إعدام تصدر بحق ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، وأحد أعمدة حزب البعث العراقي المنحل.
وذكر مصدر قضائي لCNN أن المحكمة قضت بإعدام "علي الكيماوي" لدوره في هجوم الغاز في بلدة حلبجة الكردية عام 1988، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 5000 كردي.
واشتهر المجيد باسم "علي الكيماوي"، بعدما أمر بضرب الأكراد في شمال العراق بالأسلحة الكيماوية عام 1987، وهي الحملة التي وصفتها منظمات كردية بأنها إبادة جماعية.
وسبق أن تلقى المجيد حكماً بالإعدام لدوره في قمع انتفاضة الشيعة في جنوب العراق عام 1991، والتي أعقبت حرب الخليج الثانية، أي حرب إخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، والتي سقط فيها ما بين 20 ألفاً إلى 100 ألف شيعي من جنوب العراق.
يشار إلى أن المحكمة المعنية بقضية "الأنفال" قد أصدرت حكماً بالإعدام على "علي الكيماوي."
وكانت محكمة الاستئناف العراقية قد أكدت في الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة من أبرز رموز النظام العراقي السابق، من بينهم "علي كيماوي"، في قضية لأنفال.
يذكر أن المحكمة العراقية العليا قضت في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، بالإعدام على كل من وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، وحسين رشيد محمد، نائب رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بجانب المجيد الملقب ب"علي كيماوي" بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال حملة "الأنفال" التي استهدفت مناطق الأكراد في أواخر الثمانينات.
وكان مجلس الرئاسة في العراق قد صادق في مطلع عام 2008 على قرار الحكم بإعدام المجيد، ومطالبة الحكومة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بتسليمه واثنين من رموز النظام العراقي السابق، المحكوم عليهم بالإعدام بقضية "الأنفال."
وأثار قرار إعدام ثلاثة من رموز النظام العراقي السابق، وهم علي الكيماوي إضافة إلى وزير الدفاع السابق، سلطان هاشم الطائي، ونائب قائد عمليات الجيش العراقي السابق، حسين رشيد محمد التكريتي، اعتراضات من جانب السنة في العراق.