صادق مجلس الرئاسة العراقية الجمعة 29-2-2008، على قرار حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي"، ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين، بعد إدانته بتهم الإبادة الجماعية في حق أكراد العراق في الثمانينات. وأشار مسؤول عراقي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه "أن الرئاسة صادقت على إعدام علي الكيماوي"، مؤكدا أن وقت الإعدام لم يحدد بعد، إلا أن فضائية "العربية" الإخبارية، أشارت إلى أن الحكم سينفذ خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه. و"علي الكيماوي" (66 عاما)، هو وزير سابق للداخلية العراقية، ينحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد)، وكان من رفاق الدرب الأوائل لصدام حسين، ومن أوفى الأوفياء له، وقد أوقف في ال21 من أغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية بأسلحة كيميائية في 1988، قبل أن يشارك في اجتياح الكويت في 1990، وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991. وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في سبتمبر الماضي على قرار حكم الإعدام بحق المجيد، كما أصدرت في ال24 من يونيو الماضي، أحكاما بإعدام 3 من المتهمين في قضية الأنفال، هم المجيد، ووزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد الطائي، ومعاون رئيس الأركان حسين رشيد محمد التكريتي. ولم تنفذ الأحكام بسبب تأخير مجلس الرئاسة على المصادقة عليها أثر الجدل حول المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي أبديا رفضهما المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم أحمد، وأدين هؤلاء بارتكاب "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" "وجرائم حرب" في قضية الأنفال التي راح ضحيتها حوالي 100 ألف كردي بين عامي 1987 و1988.
