قيمة الأسهم السعودية تحقق نحو 90 بليون دولار سنة 2003 : عودة الأموال العربية المهاجرة تنشط البورصات الخليجية

ساهمت عودة رؤوس أموال عربية مهاجرة في ارتفاع المؤشر العام لأسواق المال الخليجية بنسبة تجاوزت 14 في المئة العام الماضي. وما ساعد في زيادة التداول والاتجاه الى زيادة الاستثمار في هذه الاسواق الانخفاض الكبير في اسعار الفائدة على الدولار والعملات الخليجية المرتبطة به. وتوقع تقرير اصدره "بنك ابوظبي الوطني" ان ترتفع القيمة السوقية للأسهم في السعودية من 74.8 بليون دولار العام الماضي الى نحو 90 بليون دولار السنة الجارية بعد ادراج اسهم شركة "الاتصالات السعودية".
سجل المؤشر العام لأسواق المال الخليجية ارتفاعاً كبيراً عام 2002 بلغت نسبته 2.14 في المئة قياساً مع عام 2001.
وذكر "بنك أبوظبي" في تقرير تناول أداء أسواق الأسهم الخليجية "ان أكبر ارتفاع في هذه الأسواق سُجل في سوق الدوحة وبلغ 3.37 في المئة، وكانت أدنى نسبة ارتفاع في سوق البحرين بنسبة 45.3 في المئة".
وذكر البنك في تقرير موسع عن الأسواق المالية الخليجية أعده زياد الدباس المستشار المالي "ان الارتفاع الكبير في المؤشر العام لهذه الأسواق عام 2002 قابله انخفاض في مؤشرات معظم الأسواق الخليجية عام 2001".
وأكد الدباس أن أسباب الارتفاع تعود إلى عوامل مشتركة أهمها الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على ودائع الدولار وودائع العملات الخليجية، التي أصبحت جميعها مرتبطة مع الدولار وعودة مبالغ كبيرة من الأموال العربية المهاجرة وتدفق جزء كبير منها على أسواق الأسهم الخليجية.
ولفت إلى أن تدفق السيولة الجديدة على أسواق الأسهم الخليجية العام الماضي رفع حجم التداول فيها بنسبة كبيرة مقارنة مع عام 2001، حيث ارتفع حجم التداول في السوق السعودية إلى 5.30 بليون دولار مقارنة مع 2.22 بليون دولار عام 2001 بارتفاع نسبته 3.37 في المئة.
كما ارتفع حجم التداول في سوق الكويت إلى 98.21 بليون دولار مقابل 69.11 بليون دولار بارتفاع نسبته 88 في المئة، وارتفع حجم التداول في سوق مسقط من 8،219 إلى 3.578 مليون دولار، وفي سوق الدوحة من 413 إلى 883 مليون دولار بارتفاع نسبته 30.35 في المئة، وفي سوق البحرين من 3.220 إلى 30.350 مليون دولار.
وقال الدباس إن العوامل التي ساهمت في ارتفاع التداول في الأسواق الخليجية تعود إلى الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق الدولية الرئيسية، وارتفاع مستوى الافصاح في أسواق الأوراق المالية في دول الخليج، وارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الخليجية العام الماضي ساهم بتحسن أداء هذه الأسواق وارتفعت أسعار أسهم الشركات التي حققت نمواً في صافي أرباحها نتيجة ارتفاع حجم الطلب على أسهمها.
وقال الدباس: "إن الاستثمار المؤسسي نشط العام الماضي في معظم الأسواق الخليجية التي تسمح قوانينها للأجانب بتملك جزء من رؤوس أموال بعض الشركات المساهمة المدرجة، وارتفاع أسعار أسهم الشركات، إضافة إلى ادراج أسهم شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة".
وتوقع الدباس أن ترتفع القيمة السوقية للأسهم في السوق السعودية من 8.74 بليون دولار نهاية العام الماضي إلى 4.89 بليون دولار بعد ادراج أسهم شركة "الاتصالات السعودية" المطروحة للاكتتاب حالياً.
وأكد أن عام 2002 شهد تحسناً كبيراً في ثقة المستثمرين الخليجيين في أسواقهم المالية بسبب الجهود التي تبذلها الحكومات وهيئات أسواق المال لتحسين وتنظيم الأسواق المالية ورفع كفاءتها، وحفظ حقوق المستثمرين فيها.
وقال: "إن قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية ارتفعت بنسبة كبيرة عام 2002 وسجلت 64 في المئة في الكويت و56 في المئة في الدوحة و3.59 في المئة في مسقط و6.36 في المئة في البحرين".
وتوقع الدباس في ختام تقريره حدوث نشاط كبير في السوق السعودية سنة 2003 بسبب تخصيص بعض الخدمات وتدفق استثمارات أجنبية في حال استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة للاستفادة من الفرص المتوافرة في هذه المنطقة.
\