39 بليون درهم خسائر العامين الماضيين . توقعات بتحسن أداء سوق الأسهم في الإمارات

} تتوقع الدوائر الاستثمارية في أبوظبي تحسن أداء سوق الأسهم في دولة الإمارات سنة 2001 بعدما شهدت السوق تراجعاً في العامين الماضيين 1999 و2000، انعكس بانخفاض القيمة السوقية للأسهم خلالهما بنحو 39 بليون درهم وبنسبة 1.36 في المئة.
كشف تقرير لبنك أبوظبي الوطني ان مؤشر المصرف انخفض في السنة 2000 أكثر من 540 نقطة، بنسبة 3.18 في المئة، مقابل انخفاض بنسبة 8.17 في المئة سنة 1999، واقفل في نهاية كانون الأول ديسمبر 2000 عند مستوى 2409 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات والمصارف المتداولة في السوق نحو 19 بليون درهم في السنة 2000 تحمل سهم "اتصالات" نحو 1.11 بليون درهم من هذا الانخفاض. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم عام 1999 نحو 20 بليون درهم، ووصلت القيمة السوقية لأسهم الإمارات في نهاية السنة 2000 إلى نحو 83 بليون درهم بعد بلوغها 160 بليون درهم عام 1998 عندما تجاوز المؤشر في آب اغسطس 5000 نقطة.
وأكد زياد الدباس، عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية رئيس قسم الأسهم المحلية في بنك أبوظبي الوطني أنه يؤيد موقف المتفائلين بتحسن أداء سوق الأسهم سنة 2001 على رغم الخسائر التي تعرض لها السوق خلال العامين الماضيين، ووجود آراء متشائمة من إمكان تحسن السوق في السنة الجديدة.
وقال الدباس "إن التوقعات والمعلومات التي نشرت في الشهرين الماضيين عن تحسن أداء وربحية معظم الشركات والمصارف المساهمة عام 2000، خصوصاً قطاعي المصارف والخدمات، مع توقعات بارتفاع قيمة الأرباح الموزعة نقداً على المساهمين، وبالتالي زيادة السيولة لدى المستثمرين وزيادة الثقة في أسهم هذه الشركات سينعكس ايجاباً على حجم الطلب".
وأضاف: "ان ارتفاع دخل الدولة العام الماضي من عائدات النفط سينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات، وبالتالي أداء الشركات والمصارف المساهمة".
وأرجع الدباس تفاؤله بتحسن أداء سوق الأسهم في الإمارات سنة 2001 إلى عوامل أخرى، بينها توقعات تعديل بعض التشريعات والقوانين خلال هذه السنة ستساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق المحلية ومنها السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها، والسماح لغير المواطنين بتملك جزء من أسهمها، واهتمام هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوقا أبوظبي ودبي بموضوع الافصاح من خلال نشر بيانات مالية دورية كل ثلاثة أو أربعة شهور، إضافة إلى نشر أية معلومات تؤثر على سعر السهم في السوق، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الاتجار الداخلي أو احتكار المعلومات، وزيادة نشاط السوق من حيث ارتفاع حجم الطلب وانخفاض حجم عروض البيع، ولتكون الأسعار عاكسة لمستوى الأداء وليس الاعتماد على الاشاعات.
وقال الدباس: "إن التفاؤل بتحسن أداء سوق الأسهم الإماراتية سنة 2001 يعود إلى الاعتقاد بوجود جدية لتكوين محفظة استثمارية تشارك فيها بعض المصارف والشركات المساهمة تستثمر أموالها في سوق الأسهم المحلية، خصوصاً بعدما شعرت إدارة هذه المصارف والشركات ان الحكومة لا ترغب حالياً في زيادة حصتها من الأسهم المحلية باعتبارها تمتلك نسبة كبيرة من رؤوس أموال الشركات والمصارف في الوقت الذي تعتقد فيه إدارة هذه المصارف والشركات أن من مصلحتها عودة النشاط إلى السوق وشراء الأسهم بالأسعار الحالية والاحتفاظ بها لحين عودة الثقة إلى السوق".
وأعرب عن اعتقاده أن عدم استقرار أسواق الأسهم الدولية وتوقعات تراجع أسعار الفائدة على الدولار، سيكون في مصلحة حركة الطلب والاستثمار في سوق الأسهم المحلية، حيث تأثرت السوق سلباً بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والدرهم العام الماضي.