أسباب الأداء المتفاوت لبورصات المنطقة

أثرت عوامل اقتصادية واستثمارية ومالية وسياسية في أداء أسواق المال في المنطقة خلال العام الماضي، فتفاوت بين بورصة وأخرى. وبرزت أسواق المال الخليجية في المقدمة، إذ استطاعت تعويض جزء مهم من الخسائر التي تعرضت لها خلال السنوات الأربع العجاف الماضية بين الربع الأخير من 2008 ونهاية 2012.
واحتل مؤشر سوق دبي المالية المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع على مستوى أسواق المنطقة والمرتبة الثانية على المستوى العالمي إذ بلغت النسبة 108 في المئة، بينما بلغت في سوق أبو ظبي 63 في المئة، ما عزز نسبة ارتفاع مؤشر هيئة الأوراق المالية الإماراتية الذي يعكس أداء السوقين معاً 68.4 في المئة في مقابل 9.4 في المئة عام 2012.
وبلغت المكاسب القيمية للسوقين نحو 73 بليون درهم (19.9 بليون دولار)، فيما قفزت قيمة التداولات في السوقين، وهي مؤشر إلى اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين وانخفاض مستوى الأخطار وارتفاع مستوى الثقة، من 29.1 بليون درهم عام 2012 إلى 66.5 بليون عام 2013. وشجع ارتفاع سيولة السوقين الاستثمار الأجنبي على الدخول فأدى دوراً مهماً في أدائهما من خلال استحواذه على حصة مهمة من التداولات اليومية.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 27 في المئة، ومؤشر السوق السعودية (أكبر سوق في المنطقة) بنسبة 24 في المئة، ومؤشر سوق الدوحة بنسبة 24.2 في المئة، ومؤشر سوق مسقط بنسبة 19 في المئة، ومؤشر سوق المنامة بنسبة 17 في المئة، ومؤشر سوق عمّان 5.6 في المئة، ومؤشر سوق القاهرة بنسبة 23 في المئة. وتراجع مؤشر سوق الدار البيضاء بنسبة 1.3 في المئة.
وفي مقدم العوامل الاقتصادية التي كان لها دور مهم في أداء أسواق المنطقة يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة اللذان يساهمان مساهمة جلّى في تعزيز ربحية الشركات. وللإفصاح كل ثلاثة أشهر عن ربحية الشركات دور مهم في ربط أداء الشركات بأسعارها السوقية. وكان للتفاوت في أداء القطاعات الاقتصادية في المنطقة تأثير واضح في أداء الشركات المدرجة.
وساهم الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الودائع في دول الخليج نتيجة ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار، في تعزيز الطلب على أسهم الشركات، خصوصاً التي توزع أرباحاً نقدية على مساهميها، نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة على الودائع وريوع الأسهم. وانعكس الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الودائع على أسعار فائدة القروض المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية فانخفضت نسبتها، ما ساهم في تعزيز ربحية الشركات.
وزادت نسبة النمو في قروض المصارف العام الماضي في العديد من دول المنطقة، ما يعكس تراجع الأخطار وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية. وكان للمستثمرين في أسواق الأسهم نصيب من القروض التي قدمتها المصارف، ما عزز السيولة التي تدفقت إلى الأسواق وعزز حجم الطلب. وأدى الانخفاض الكبير في مستوى التضخم في العديد من دول المنطقة دوراً كبيراً في ارتفاع حجم الطلب على الأسهم.
وكانت للاستثمار الأجنبي مساهمة مهمة في أداء العديد من أسواق المنطقة نتيجة ارتفاع حجم تدفقاته في ظل توافر فرص استثمارية مهمة في هذه الأسواق. ولا بد من الإشارة إلى الانعكاسات الإيجابية لترقية أسواق الإمارات وقطر في مؤشرات مؤسسة «مورغان ستانلي» بالنسبة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، ناهيك عن ان فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو» العالمي عام 2020 زاد الطلب على أسهم الشركات التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يُتوقَّع على نطاق واسع ان تستفيد من هذا الحدث، خصوصاً القطاع العقاري المهم في الإمارات والذي انتعش العام الماضي في شكل لافت كان له تأثير واضح في ازدياد ربحية شركاته وارتفاع قيمة التداولات بأسهمه.
ومع التحسن الإضافي الذي أصاب جودة أصول المصارف وضماناتها والنتائج المالية للشركات المدرجة في البورصات عن الربع الأخير من العام الماضي والعام الماضي بأكمله والمقرر الإفصاح عنها الشهر المقبل، لا بد من انعكاسات إيجابية على حركة الطلب والعرض في أسواق المال، ناهيك عن الأهمية التي تكتسبها عوامل أخرى مؤثرة في هذه الحركة، وفي مقدمها التوزيعات النقدية السنوية المقرر الإفصاح عنها وتوزيعها خلال الشهرين المقبلين.
*مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»