أخفقت توقعات المحللين التي كانت في معظمها متحفظة حول أداء سوقي الأسهم الإماراتية خلال هذا العام، ففوجئ الجميع بالمكاسب القياسية والكبيرة التي حققتها مؤشرات السوقين، وفي مقدمها قيمة التداولات التي قفزت إلى نحو 230 بليون درهم (63 بليون دولار)، بينما احتلت هذه المؤشرات المرتبة الأولى في المنطقة في نسبة الارتفاع. وبلغ مؤشر سوق دبي الذي ارتفع بنسبة 100 في المئة هذا العام، مرتبة عالمية متقدمة، وتمكن من تعويض نسبة مهمة من خسائره خلال السنوات الأربع الماضية، فيما استطاع مؤشر سوق أبو ظبي ان يعوض كل خسائره خلال الفترة ذاتها. ولا شك في ان العديد من العوامل ساهمت في هذا التحسن الكبير في ظل تراجع مستوى الأخطار المختلفة والتي شجعت قاعدة عريضة من المستثمرين والمضاربين على استغلال الفرص الاستثمارية التي توافرت في السوقين في ظل استمرار الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع ومحدودية الأدوات الاستثمارية البديلة. ويأتي في مقدم هذه العوامل أداء الاقتصاد الوطني الذي يمر بدورة توسعية بعد خروجه من تداعيات أزمة المال العالمية، ويُتوقع ان تتراوح نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما بين أربعة وخمسة في المئة مع الأخذ في الاعتبار التحسن الكبير في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً في أسعار منتجاته المختلفة بعد ارتفاع حجم الطلب بنسبة كبيرة، ما انعكس إيجاباً على أداء الشركات العقارية المدرجة في السوقين ورفع أسعار أسهمها التي تستحوذ على نسبة مهمة من تداولات السوقين. كذلك شهد قطاع المصارف تحسناً ملحوظاً في أدائه ونمواً جيداً في قروضه إذ بلغت نسبة النمو في أرباح القطاع 18 في المئة يتوقع ان تتجاوز حاجز 20 في المئة مع اكتمال هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار تحسن جودة أصولها. ولعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهماً في تعزيز أداء السوقين هذا العام بعدما استحوذت قيمة تداولاته على نسبة مهمة من التداولات الإجمالية فيهما، في ظل قناعة المستثمر الأجنبي بتوافر فرص استثمارية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية مع ملاحظة تحسن فترة احتفاظهم بالأسهم وابتعادهم عن البيع السريع نظراً إلى ارتفاع العائدات في المدى الطويل. وعززت ترقية سوقي الإمارات في مؤشرات مورغان ستانلي تدفقات الاستثمار الأجنبي بعدما احتلت السوقان مكانة متميزة على خريطة الأسواق العالمية الأكثر جاذبية، كما ساهمت أخبار قرب اندماج سوقي الإمارات في سوق واحدة في تعزيز حجم الطلب، سواء من الاستثمار المؤسسي المحلي أو الأجنبي. وحقق نجاح الإمارات في استضافة معرض «إكسبو 2020» مكاسب قياسية لسوقي الإمارات قدِّرت قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 50 بليون درهم فاستطاعت مؤشرات السوقين تخطي حواجز مقاومة مهمة بعد تدفق سيولة ضخمة مصدرها الاستثماران الأجنبي والمحلي. واستفادت قطاعات اقتصادية مختلفة من هذا الحدث المهم. ولا شك في ان نمو ربحية الشركات المساهمة خلال هذا العام والتي جرى الإفصاح عنها خلال الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام، ساهم في تعزيز حجم الطلب وتحسن مؤشرات جاذبية الأسعار كما ساهمت التوزيعات النقدية التي بادر معظم الشركات المساهمة إلى توزيعها على المساهمين خلال الربع الأول من العام، في تعزيز الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في ظل منافسة وفوارق كبيرة بين ريع الأسهم وسعر الفائدة على الودائع المصرفية (أربعة في المئة في مقابل واحد في المئة). ولا بد من الإشارة إلى أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به الإمارات والذي ساهم في انخفاض الأخطار وشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي وشريحة مهمة من أصحاب رؤوس الأموال من دول «الربيع العربي» على الاستثمار في سوقي الأسهم الإماراتية، إضافة إلى الاستثمار في قطاع العقارات في الدولة في ظل تراجع الأخطار وارتفاع مستوى العائد. لكن ارتفاع سيولة المضاربين واتساع قاعدتهم وقوتها، ساهما أيضاً في التحسن الكبير في مؤشرات أداء السوقين إضافة إلى الدور الذي يلعبه بعض شركات الوساطة في تعزيز المضاربة في السوقين من خلال الشراء على المكشوف لمصلحة زبائنها، بينما ساهم التداول بالهامش والذي جرى ترخيصه لبعض شركات الوساطة من قبل هيئة الأوراق المالية، في توفير السيولة لبعض المستثمرين والمضاربين، إضافة إلى نمو القروض التي تمنحها المصارف إلى المستثمرين في أسواق المال بعد تراجع أخطار هذه الأسواق، فتعزز حجم الطلب على الأسهم. مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
