نحو مكاسب إضافية لسوقي المال في الإمارات

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام حققت مؤشرات سوقَي المال الإماراتيتين مكاسب قوية ساهمت في تعويض جزء مهم من خسائرها خلال السنوات الأربع العجاف الماضية، فارتفع مؤشر الإمارات (شاملاً سوقي دبي وأبو ظبي) بنسبة 50 في المئة، علماً أن مؤشر سوق دبي ارتفع بنسبة 70 في المئة خلال العام، فاحتلت السوقان المرتبة الأولى في نسبة ارتفاع مؤشرهما الموحد وحققتا أضعاف ما حققته مؤشرات أسواق كثيرة في المنطقة.
لكن استمرار تحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة الباقية من العام وبالتالي اختراق حواجز وقمم جديدة، يحتاجان إلى محفزات قوية تعزّز حجم الطلب، إضافة إلى سيولة جديدة واستمرار ارتفاع الثقة وتراجع مستوى الأخطار، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الارتفاعات السعرية الكبيرة التي حققتها أسهم الشركات التي ركز عليها المضاربون واستحوذت حصة مهمة من تداولات الأسواق. مثلاً، ارتفع سعر «الدار» خلال هذا العام 110 في المئة، و«إعمار» 61 في المئة، و«ديار» 90 في المئة، و«رأس الخيمة العقارية» 92 في المئة، و«الاتحاد العقارية» 108 في المئة، و«دبي الإسلامي» 98 في المئة و«أبو ظبي التجاري» 88 في المئة.
وفي مقدم المحفزات التي تحتاجها الأسواق نتائج ونمو متميزة خلال الربع الثالث من هذا العام إذ يتوقع أن تبدأ الشركات القيادية بالإفصاح عن نتائج أعمالها بعد إجازة العيد. ونتيجة لارتفاع حجم الثقة واتساع قاعدة المضاربين وارتفاع حجم السيولة والنشاط القوي للاستثمار الأجنبي، اتسعت الفجوة بين أداء الشركات خلال هذا العام وارتفاع أسعارها السوقية. فمؤشر أسواق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق زاد بنسبة 50 في المئة خلال هذا العام بينما بلغ متوسط نمو أرباح الشركات خلال النصف الأول من هذا العام أقل من نصف هذه النسبة، إذ ارتفع متوسط مضاعف الأسعار في سوق دبي إلى 15.6 ضعف استناداً إلى نتائج الشركات خلال سنة. وسيساهم بالتالي نمو الأرباح خلال الربع الثالث في انخفاض هذا المؤشر وتحسن مؤشرات جاذبية الأسعار.
واستمر تحسن أداء القطاع العقاري فنما حجم سيولة هذا القطاع وارتفع حجم تعاملاته وسُجِّل نمو ملحوظ وقياسي في قروض الرهن العقاري وتحسن ملحوظ في أسعار منتجاته في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني والنمو السكاني. وتلعب البيئة التنظيمية المتطورة دوراً مهماً في ارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركات العقارية يساهم في تحسن جودة قروض المصارف لهذا القطاع وبالتالي التوقف عن اقتطاع مخصصات إضافية، ما يعزز من ربحيتها ويساهم في تشجيعها على التوسع في منح القروض بما ينعش أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولا شك في أن قرب الانضمام الفعلي لأسواق الإمارات إلى مؤشر «مورغان ستانلي» وفوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» سيساهمان في وضع أسواق الإمارات على خريطة الاستثمار الأجنبي المؤسسي على مستوى العالم.
ويتعزز تدفق هذا الاستثمار بالاستقرار في الإمارات والبيئة الاستثمارية الجاذبة. ولا شك في أن انحسار المخاوف في شأن أزمة الدين الأميركي، إضافة إلى تراجع الأخطار الخارجية سواء الاقتصادية أو السياسية أو المصرفية، سيساهمان في تركيز المستثمرين على الأساسيات الداخلية سواء الاقتصادية أو الاستثمارية أو غيرهما. أما التركيز على أساسيات الشركات المدرجة وارتفاع قروض المصارف للمستثمرين في الأسواق في ظل تراجع أخطارها وارتفاع سيولتها فسيساهمان في تعزيز الطلب في الأسواق، علماً أن الترخيص لبعض شركات الوساطة بالشراء على الهامش لمصلحة زبائنها ساهم في تعزيز سيولة الأسواق.
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»