أربع سنوات على أزمة المال: تفاوت في خسائر بورصات المنطقة

أربع سنوات عجاف مضت على بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أسواق المنطقة، وفشلت كل التوقعات حول موعد إنحسار التأثيرات التي أصابت أداءها، خصوصاً ان الأزمة التي بدأت تأثيراتها السلبية في المنطقة في منتصف أيلول (سبتمبر) 2008، تلتها أزمات عديدة وفي مقدمها أزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة المصارف الأوروبية، إضافة إلى التأثيرات السلبية ل «الربيع العربي» في أداء اقتصادات المنطقة وأداء أسواقها المالية. وعلى رغم موجات الانتعاش التي شهدتها أسواق عديدة في المنطقة هذا العام، لا تزال خسائر معظم هذه الأسواق جسيمة، ويصعب تحديد الوقت اللازم لتعويض الخسائر التي أدت إلى ضياع ثروات ومدخرات الملايين من المستثمرين في هذه الأسواق بعدما اتسعت قاعدتهم في شكل كبير نتيجة الطفرة الكبيرة التي شهدتها هذه الأسواق قبل بداية الأزمة.
وسوق دبي المالية التي حققت مكاسب كبيرة في مؤشرات الأداء كلها خلال طفرة الأسواق، لا تزال تحتل المرتبة الأولي بين أسواق المنطقة في حجم الخسائر التي تعرضت لها خلال الأزمة، فمؤشر السوق لا يزال ينخفض بنسبة 63 في المئة مقارنة بإغلاقه في بداية الأزمة قبل أربع سنوات. وبلغت نسبة انخفاض مؤشر سوق أبو ظبي خلال الفترة ذاتها 35.65 في المئة، ليصل مجموع خسائر السوقين 314 بليون درهم إماراتي. وانخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة 55.6 في المئة وسوق البحرين بنسبة 58.4 في المئة وسوق مسقط بنسبة 33.3 في المئة وسوق قطر بنسبة 10 في المئة، فيما تراجع مؤشر السوق السعودية، وهي أكبر الأسواق في المنطقة بنسبة 9.18 في المئة، ومؤشر سوق الأردن بنسبة 52.5 في المئة.
ولافت ارتفاع مؤشر «داو جونز» الأميركي بنسبة 16.53 في المئة بعد تغطيته كل الخسائر التي تعرض لها خلال فترة الأزمة المالية وتحقيقه مكاسب استثنائية، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأميركي بنسبة 14.7 في المئة ومؤشر «ناسداك» بنسبة 37.4 في المئة.
ويعتبَر انخفاض كفاءة أسواق المنطقة ونضجها من أسباب استمرار تعرض معظمها إلى خسائر جسيمة، إذا أخذنا في الاعتبار انحسار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، خصوصاً دول الخليج، وارتفاع سعر النفط وتحسن مستوى الإقراض وتحسن أداء الشركات ونمو توزيعاتها النقدية، إضافة إلى قوة تصنيفاتها الائتمانية وقوة القطاع المصرفي وغيرها من العوامل الإيجابية التي تشجع الاستثمار في هذه الأسواق، في ضوء إشارة العديد من التوصيات التي صدرت من جهات استثمار عالمية إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار العادلة والأسعار السوقية لأسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في هذه الأسواق.
ولعل سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة معظم أسواق المنطقة واستمرار ضعف الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى العديد من الاختلالات الهيكلية لهذه الأسواق تلعب دوراً مهماً في استمرار تراجع مستوى الثقة وسيطرة حال من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين وارتباط حركتها بحركة الأسواق العالمية عند الهبوط وفك هذا الارتباط عند تحسن أدائها، إضافة إلى عدم الالتفات إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ما أدى بالتالي إلى انخفاض سيولة معظم هذه الأسواق وتراجع الفرص المتوافرة فيها.
ونتيجة التحسن الواضح في أداء معظم الشركات المدرجة خلال العام الماضي وهذا العام بسبب النمو والتحسن اللذين وسما أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، يلاحَظ ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم معظم هذه الشركات في ظل جاذبية توزيعاتها النقدية التي تتفوق على سعر الفائدة على الودائع، ما أدى إلى ارتفاع حجم الطلب على أسهمها من قبل أموال ذكية وأموال استثمارية بعيدة الأجل، كما أدى إلى تحسن أسعارها السوقية وتعويض جزء من الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها مع توقعات ان تساهم نتائج الربع الثالث لهذا العام والتي يتوقع الإفصاح عنها بحلول نهاية الشهر المقبل، في تعزيز الثقة في هذه الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة وارتفاع قيمة تداولاتها وأحجامها.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»