تطوير القطاع المالي

منذ بدء العمل ببرامج رؤية 2030، والمملكة تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي، يتمتع بكل المواصفات والمزايا التي تدفعه للنمو بوتيرة متدرجة ومطمئنة، وبمرور السنوات وبذل الجهود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، بات للمملكة اقتصاد استثنائي، يرتكز على قواعد صلبة ومستدامة لطالما نالت الإشادة من دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة، التي أعلنت غير مرة أن السعودية نجحت في بناء اقتصاد وطني، بإصرار قادتها وعزيمتهم التي لا تلين، وبسواعد أبنائها الطامحين في غد أفضل.
وخلال مراحل بناء الاقتصاد، حرصت الرؤية على أن يتمتع الاقتصاد الوطني بمزايا عديدة يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل، واستحداث مجالات اقتصادية جديدة بعيداً عن مجال النفط، والأهم من ذلك ابتكار الأفكار والمبادرات التي تساعد على بناء اقتصاد مرن، قادر على مواجهة الصدمات، وتحقيق التطلعات، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الرؤية على حزمة برامج في مقدمتها برنامج تطوير القطاع المالي الذي أطلق عام 2018، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة وكفاءة المؤسسات المالية، وتطوير السوق المالية المحلية وتحويلها إلى سوق مالية عالمية، ومنذ اليوم الأول أعلن البرنامج عن أهدافه بتطوير القطاع المالي، وزيادة ثقافة الادخار، وإنشاء قطاع مالي حيوي وفعال، وتمكين مؤسسات القطاع المالي، ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.
وباقتدار، نجح البرنامج في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي من خلال الارتقاء بتنافسية القطاع المالي وفقًا لأعلى التصنيفات الدولية، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من أفراد ومؤسسات، كما نجح في إطلاق استراتيجية التقنية المالية كأحد المحاور الرئيسة لتطوير القطاع، والترخيص لبنوك رقمية محلية، تجسد توجه المملكة نحو الرقمنة المالية، كما تم تأسيس الأكاديمية المالية التي تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل القطاع المالي.
وإذا كانت إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي خلال السنوات الماضية كبيرة ومتسارعة، إلا أن إنجازاته خلال العام الماضي (2024) كانت نوعية، عكست التزام الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء قطاع مالي متنوع وفاعل، يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وتميزت هذه الإنجازات بالتكامل المؤسسي، والابتكار التقني، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وارتكزت نجاحات العام الماضي على تحديث الأنظمة بما يواكب التغيرات العالمية، ويعزز كفاءة الأسواق المحلية، كما تم اعتماد سياسات مرنة، تحفظ الاستقرار وتدعم النمو، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المالية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتمكين التقنيات الحديثة، وشهد العام نفسه اعتماد لوائح جديدة لتسهيل إصدار الصكوك والسندات، وتفعيل الأنظمة المساندة للتمويل العقاري، وترخيص منصات التداول البديل، مما أسهم في تعميق السوق المالية وزيادة السيولة وتحسين البيئة الاستثمارية.