تُصدر وزارة المالية بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، لعرض تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات عجز/فائض الميزانية والدين. الإفصاح والشفافية إحدى ركائز تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتضمن البيان استعراضًا لأبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2023م، والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط، وأهم الاستراتيجيات والممكنات المالية والاقتصادية، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام المالي 2024م وعلى المدى المتوسط. 14.3 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة في النصف الأول من 2023 الإفصاح المالي والشفافية ويعكس البيان، وفقًا للتوجيهات الكريمة، استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة، كما يستند الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن هذا المُنطلق تتجه المملكة بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الاستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشاريع؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. التوسع بمستويات الإنفاق الموجهة للبرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات الوطنية وتؤكد الميزانية العامة للدولة 2024م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مُعززةً من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية. كما تواصل الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة؛ عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة، كما أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُساهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار. وفي وقت يشهد اقتصاد المملكة تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل، تسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، منها صندوق الاستثمارات العامة- أحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة- من خلال تطوير مشاريع كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي. وتشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنويع الاقتصادي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات الممكنة والدافعة للقطاع الخاص؛ ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد، والمساهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030م كأداةٍ رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي. * على جانب تطورات الأداء المالي في عام 2023م، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1,193 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار النفط. وتعتزم الحكومة خلال العام القادم والمدى المتوسط عبر سياساتها المالية التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسيّ إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ مما يساهم في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار في دعم وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. كفاءة الإنفاق وتواصل الحكومة سعيها نحو تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال المراجعات الدورية لسياساتها المالية؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء هيكلة اقتصادية تضمن الاستدامة المالية المتكاملة، وعليه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2024م حوالي 1,251 مليار ريال، كما تواصل الحكومة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، ومنها تطوير سياسات المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تُحقق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة في ظل التوسع في الإنفاق الاستراتيجي، مع مراعاة النمو الاقتصادي المستدام. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "فيتش" رفعت تصنيف المملكة العربية السعودية من A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة "موديز" تصنيفها للمملكة عندA1 مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ نتيجة استمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو والتنوع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي مع الإبقاء على مستويات الدين عند معدلات تعد منخفضة مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المماثل. وتهدف ميزانية العام 2024م إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتكون حوالي 395 مليار ريال بنهاية العام 2024م. في ضوء التطورات العالمية والمحلية، تم إعداد ثلاثة سيناريوهات للإيرادات لعام 2024م، أخذًا بالاعتبار التطورات في النشاط الاقتصادي وأسواق البترول والظروف الجيوسياسية المحتملة. وظائف وخدمات المواطن بلغ إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023م حوالي 1.122 مليون وظيفة، كما ساهمت الجهود المتواصلة في توطين الوظائف النوعية في ارتفاع أعداد الكوادر البشرية السعودية في القطاع الخاص 2.3 مليون موظف/موظفة، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلاً اجتماعياً يساهم في تلبية احتياجات الأفراد والأسر، ورفع مستوى جودة الحياة. كما تساعد مساهمة البنك في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني عبر تنمية القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف للمواطنين. كما يتوقع ارتفاع الصرف على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بحوالي 10.3 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ نتيجةً للاستمرار في دعم أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي مما يُسهم في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030. كما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم لمرحلة رياض الأطفال إلى 33 % متجاوزة مستهدفات المؤشر الاستراتيجي للعام 2023م والمقدر ب 32 %، وتم إطلاق 24 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين لرفع نسبة تملك الأسر السعودية وتوفير مشاريع سكنية متكاملة المرافق وخدمات ذات جودة وفقاً لمعايير جودة الحياة. استُحدثِت الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في عام 2022م، لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتعزيز نمو الفرص الوظيفية مما يُساهم في تنويع الاقتصاد وتقديم خدمات ترفيهية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء. كما يستهدف الصندوق الثقافي لعام 2023م المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى خلق المزيد من الوظائف في القطاع. واستكمالاً لجهود الصندوق في تحقيق مستهدفاته تم شغل عدد 600 وظيفة، كما يستهدف صندوق التنمية السياحي خلق ما يقارب 47 ألف وظيفة، وتسعى الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتنمية السياحة واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030، واستحداث المزيد من الوظائف في القطاع. القطاعان الحكومي والخاص تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الداعمة للتحول الوطني، مرتكزةً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من خلال منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. وبالنسبة للقطاع الخاص، يعمل صندوق التنمية الوطني على تحفيز مساهمة القطاع الخاص عبر أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال إسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030. كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما ُيسهم في تعزيز تنافسية المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 65 %. وتسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، منها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التحول الاقتصادي، وأحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة، كما تعمل الحكومة على تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ مما يساهم في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية. وقد نمت معظم مؤشرات الاستثمار الخاص، حيث سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (غير الحكومي) خلال النصف الأول من العام 2023م نموًا بمعدل 13.2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتمكّنت المملكة بمركزها الاقتصادي من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 14.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، كما ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار بنحو 57.5 % لتصل إلى حوالي 3,456 ترخيصاً خلال النصف الأول من العام 2023م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتستمر رحلة تنويع الاقتصاد عبر الاستفادة من القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على بناء قطاع رياضي فعّال من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع، وقد أُطلِق «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي يواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصعوبات والتحديات منذ جائحة كورونا مروراً بالأحداث الجيوسياسية وما صاحبها من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن ارتفاع نسب الدين، مما أثر بشكلٍ كبير على تباطؤ النشاط الاقتصادي لدى الدول المتقدمة والصاعدة والنامية، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة والصين، إذ دفعت هذه العوامل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2023م إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5 % في عام 2022م إلى 3.0 % في عام 2023م وصولاً إلى 2.9 % في عام 2024م مع زيادةٍ متوقعة في حدة تباطؤ نمو اقتصادات الدول المتقدمة بشكل عام ليصل إلى 1.5 % للعام 2023م، و1.4 % للعام 2024م بعد أن كان 2.6 % في عام 2022م. وفي المقابل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.7 % في عام 2022 ليصل إلى 6.9 % لعام 2023م، و5.8 % لعام 2024م مع توقعٍ بانخفاضه في اقتصادات الدول المتقدمة من 7.3 % في عام 2022م إلى 4.6 % لعام 2023م، وصولاً لنحو 3.0 % في عام 2024م، ومن 9.8 % في عام 2022 إلى 5.8 % لعام 2023م وصولاً لنحو 7.8 % في عام 2024م في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبحسب التقرير الشهري لأسواق البترول الصادر عن منظمة أوبك في نوفمبر 2023م، يتوقع أن يسجل الطلب العالمي على البترول لعام 2023م نمواً بنحو 2.47 % مقارنة بالعام السابق ليصل المتوسط إلى 102.1 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي العالمي في عام 2024م، وأن يسجل الطلب العالمي على البترول نمواً بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً؛ ليصل إلى متوسط 104.4 ملايين برميل يومياً. وقد عقدت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي اجتماعها الثامن والأربعين في أكتوبر 2023م وناقشت خلاله متانة الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي ارتفاعًا طفيفًا منذ اجتماع أبريل 2023م. وبالرغم من ذلك، لا تزال توقعات النمو ضعيفة على المدى المتوسط، نظراً لما يواجه الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين، يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، واستمرارًا لحالة عدم اليقين التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة يأتي تباطؤ نمو معظم اقتصادات العالم والتحديات الجيوسياسية في مقدّمتها، علاوةً على تفاقم الضغوط التضخمية التي صاحبها تشديد في السياسات النقدية. ورغم كل ذلك، تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوز الأزمات والتحديات العالمية المتتالية؛ نظراً لقاعدته الاقتصادية القوية والمتينة، إذ واصل أداءه المتميز، مُسجّلًا أعلى معدل نمو في دول مجموعة العشرين خلال العام 2022م، وتجاوزت قيمته الاسمية التريليون دولار للمرة الأولى تاريخياً. نمو الاقتصاد المحلي بالنظر إلى تقديرات كامل عام 2023م، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 0.03 %، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يسجل 5.9 %؛ نتيجةً لاستمرار النمو والتوسع الذي شهدته معظم الأنشطة غير النفطية خلال العام الحالي. ويشهد سوق العمل تطورات إيجابية كبيرة خلال الفترة الحالية؛ انعكاسًا لخطط الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية، حيث أشارت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في بياناتها إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي في الربع الثاني من العام 2023م إلى 4.9 % مقارنة ب 5.1 % في الربع الأول. كما انخفضت معدلات البطالة بين السعوديين إلى 8.3 % بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول، وتُعد هذه النسبة ثاني أقل معدل منذ أكثر من عقدين، وقد جاء هذا الانخفاض تزامناً مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة للقطاع عبر العديد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، التي تمثلت في تنمية القطاعات الواعدة، مثل تطوير قطاع السياحة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصادرات الوطنية وبرنامج التخصيص، مما ساهم في خلق فرص جديدة للمواطنين، ومكّن سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية. كما ساهمت جهود الحكومة المتواصلة في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة في ارتفاع أعداد الكوادر البشرية السعودية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام 2023م بنحو 153 ألف عامل، بنمو مقداره 7.2 % مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام 2022م، وبذلك بلغ إجمالي عدد الكوادر البشرية السعودية في القطاع 2.3 مليون موظف/موظفة، كما بلغ إجمالي الوظائف التي تم استحداثها في القطاع بنهاية الربع الثالث من العام 2023م حوالي 1.122 مليون وظيفة. كما استمرّت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل في الارتفاع بشكل إيجابي، إذ ارتفعت في الربع الثاني من العام 2023م لتصل إلى 35.3 % متجاوزةً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030 عند مستوى 30 %، مما يعكس جلياً ارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة ونجاح الخطط والمبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بالتدرج خلال السنوات الماضية؛ لتصبح المرأة شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات.
