الاقتصاد السعودي يتجه لتحقيق نمو أكبر في السنوات الخمس المقبلة

أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن الاقتصاد السعودي سيشهد تحسناً أكبر في السنوات الخمس المقبلة مشيراً إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يمثل انعكاساً حقيقياً لنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤية السعودية 2030.
وقال البوعينين ل"الرياض": أشار صندوق النقد الدولي بأن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وهي إشارة تؤكد بأن رؤية السعودية 2030 والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية بدأت تؤتي ثمارها، وهي في اعتقادي البداية لتحسن أكبر خلال السنوات المقبلة.وأضاف عضو مجلس الشورى البوعينين تقرير الصندوق توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9 % في 2023 و2.8 % في 2024، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.9 % في 2023 و4.4 % في 2024، وهي توقعات إيجابية ولا شك، إلا أن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نتائج أعلى من التوقعات، مع شرط الاستقرار الدولي بعيداً عن الأزمات المفتعلة. وأشار البوعينين لاشادة تقرير مشاورات المادة الرابعة بجهود المملكة في الإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، لافتاً إلى أن الجانب المالي هو الأكثر أهمية والذي تركز عليه برامج الرؤية من خلال التوازن المالي، الذي بدأت ملامحه النهائية في التشكل لاحتواء التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية من المؤشرات الإيجابية المعززة لمتانة المركز المالي السعودي.
وأكد البوعينين على أن البطالة من المحاور المهمة التي تناولها الصندوق حيث أشاد بالإجراءات التي أدت إلى خفضها إلى 8 % ، وتجاوزت مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 30 % المستهدفة في رؤية السعودية 2030 ومساهمة برامج رؤية السعودية 2030 في تحقيق نتائج مهمة في معدل البطالة وخفضها إلى 8 % وقال عضو مجلس الشورى: غالبية البرامج الاقتصادية والإصلاحية كان لها انعكاس إيجابي على مؤشر البطالة. وكان لبرامج وزارة الموارد البشرية الأثر الأكبر، خاصة ما يتعلق بالتوطين، والقطاعات التي خصصت للسعوديين فقط. بالإضافة للمشروعات الحكومية العملاقة، والمشروعات الأخرى، والتي ساهمت في خلق مزيد من الوظائف، إضافة إلى استراتيجية تحويل السعودية إلى مركز إقليمي للشركات العالمية. وقطاع الصناعة والتحول الكبير فيه ساهم في خلق مزيد من الوظائف النوعية. إضافة إلى قطاع التعدين، والقطاع السياحي ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد وخلق الوظائف، منوهاً إلى أن دعم القطاع الخاص وتحفيزه ساهم في خلق مزيد من الوظائف وبالتالي المساهمة في خفض معدل البطالة.
وقال البوعينين كان لصندوق الاستثمارات العامة دور مباشر في تحقيق تلك النتائج الإيجابية من خلال ضخه استثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة. وشراكاته مع شركات عالمية وتحفيزه لقطاعات اقتصادية واعدة كانت مهمشة من قبل الرؤية. وإضافة إلى ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، والذي أكدته بيانات النصف الثاني الرسمية الصادرة من هيئة الإحصاءات العامة هو الأهم في الوقت الحالي لانعكاساته على تنوع القطاعات الاقتصادية ونمو القطاع الخاص. مشيراً إلى أهمية تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط من قبل الحكومة، والاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشاريع البنية التحتية.
الناتج المحلي الإجمالي
من جهة ثانية حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2 ٪) مقارنةً بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م. وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1 ٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3 ٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، وشهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3 ٪) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2 ٪) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
إن تحقيق السعودية نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 % في الربع الثاني تأكيد لمتانة وقوة اقتصادها ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030 وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.
عكس النمو في الأنشطة غير النفطية الذي بلغ 6.1 ٪، نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق بشكل مباشر، في استمرار نمو الاقتصاد السعودي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني لعام 2022 نموًا بنسبة 1.2 %.
وساهمت أيضاً الأنشطة الحكومية في مختلف مجالاتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية وحققت خلال الربع الثاني لعام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (2.3 ٪) مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
فضل البوعينين