نمو اقتصاد المملكة نحو 9 % في 2022 بدعم برامج ومبادرات الرؤية

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة 5.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق 2021م، وأكد عدد من الإقتصاديين أن هذه النتائج الجيدة هي انعكاس لنجاح المملكة في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 والنجاح الكبير المتحقق في برنامج التوازن المالي إضافة إلى حسن تعاملها في رفع كفاء وفاعلية الإنفاق والضبط المالي والتعاطي المناسب مع مختلف الظروف والمتغيرات التي كان أبرزها جائحة كورونا وما رافقها من ضغوط على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي.
تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م الذي صدر يوم أمس من طرف الهيئة العامة للإحصاء، أظهر أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.1%، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 15.4%، مقارنةً بالعام السابق 2021م.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 5.4%، مقارنةً بالعام السابق 2021م، كما أظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.
وقال الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري: إن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال عام 2022م نمواً بنسبة 7.8%، مقارنةً بالعام السابق 2021م، يعكس النجاح الكبير الذي حققه الاقتصاد السعودي في خلق تنويع اقتصادي لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030، ويؤكد نجاح القيادة الرشيدة في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي وحسن تعاطيها مع مختلف المستجدات الطارئة التي كان أبرزها جائحة كورونا وما رافقها من ضغوط على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي ومنها أيضا ظهور العديد من الأزمات الجيوسياسية والجيواقتصادية عالميا فضلا عن استمرار نمو معدلات التضخم التاريخية وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها.
وأشار الجبيري: إلى أن نجاح المملكة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وتوسعها في تنفيذ ذلك المسلك أمور تبعث على التفاؤل تجاه القادم ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي5.7% في 2024 و4.5% في 2025 في حين أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام الحالي 2023، هي امتداداً للتحسن الذي أظهرته البيانات الإحصائية المعلنة في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.
بدوره قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: لقد أظهر تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م، حجم التحول الكبير الذي طرأ على المملكة نتيجة للنجاح الشامل في عموم برامج ومبادرات رؤية 2030 الجار العمل عليها والتي بفضلها تحسن أداء جميع القطاعات والأنشطة،كما أنه أظهر أيضا حسن تعامل الدولة مع جميع التغيرات وكفاءتها في ادارة الموارد الاقتصادية المختلفة سواء كانت نفطية أو غير نفطية، حيث ظهرت تلك الكفاءة بوضوح في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار باعجاجة: إلى أن التوسع المتوقع في تنفيذ مختلف المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم بدأ العمل بها خلال السنوات الماضية إضافة إلى طرح المزيد من المبادرات والبرامج المخطط لها ضمن رؤية 2030 سيؤدي إلى إضفاء المزيد من التحسن على مختلف الأنشطة الاقتصادية وسيعمل على ضمان الإستدامة لها على المدى القريب والمتوسط.
سالم باعجاجة