أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، على حقوق الإنسان. وتشير الوزارة إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الحادية والستين، القرار بتوافق الآراء من أعضاء المجلس، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت الوزارة في بيانها: «تجدد المملكة إدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، وتشدد على أن استهداف دول ليست طرفًا في النزاع يعد عدوانًا سافرًا لا يمكن تبريره أو قبوله». كما صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: تجدد كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأممالمتحدة، سواءً كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية، ما يشكل خرقًا للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف إيران فورًا ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وإذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظًا على العلاقات الأخوية، وتجنبًا للمزيد من التصعيد. وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقًا لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديًا وجماعيًا في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تدين الأعمال والأنشطة المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر درعًا حصينًا وعينًا ساهرة للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، وجهودها المخلصة والمتفانية بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة.