«الحكومة الرقمية».. نضج تقني عالٍ..

سعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعًا واعدًا ودعامة جديدة للاقتصاد، إذ عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته. وتطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها.
وفي هذا الشأن كشفت بيانات أن المملكة العربية السعودية جاءت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي، إضافة إلى مستويات النضج الرقمي العالية، حيث تجاوزت في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، ما يعني أن 97 % من الخدمات الحكومية تقدم للمواطن والمقيم والزائر إلكترونياً، فيما وصلت الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لأكثر من 6200 خدمة.
وتحدّد استراتيجية الحكومة الرقمية (للفترة من عام 2023 إلى 2030) تطلّعات المملكة العربية السعودية ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها وخارطة طريقها، حيث تتجه معظم المبادرات الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030. وتسترشد الاستراتيجية بأهداف رؤية السعودية 2030 وغاياتها الاستراتيجية وتتوافق معها، خدمات حكومية رفيعة المستوى تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.
كما أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2024؛ الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دولياً خاصة أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. حيث يسعى قياس التحول الرقمي إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.
إلى ذلك كشفت بيانات أخرى أن حجم استثمارات سوق التقنيات في المملكة قفز بنحو 14 مرة، حيث كانت استثمارات القطاع تصل إلى 100 مليون دولار، ومع إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تعزز سوق التقنيات الحديثة في المملكة، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، وعدد من الصناديق، مثل صندوق التنمية الوطني، بهدف بناء الكوادر، ليرتفع اليوم حجم الاستثمارات في القطاع ورأس المال الجريء إلى أكثر من 1.3 مليار دولار، مع حصول المملكة على نسبة 52 % من حصة أسواق المنطقة، بنسبة نمو بلغت 33 % في العام الماضي، رغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي.
وتتطلّع المملكة لعام 2030 في أن تُصنّف ضمن المراتب العشر الأولى في مجال الحكومة الرقمية، ويُمكن أن يتحقّق ذلك من خلال ما يلي: شعور المواطنين بالرضا: تحقيق رضا شعبي كبير وجودة حياة ممتازة في ظل خدمات الحكومة الرقمية. وتنافسيّة الأعمال: تعزيز أداء الأعمال بصورة أساسية عن طريق استخدام المنظومة الرقمية. والتحوّل الرقمي: إحداث تحوّل في الحكومة عن طريق دمج التقنيات الرقمية في العمليات والقرارات. والكفاءة الحكومية: دفع كفاءة الحكومة الرقمية وإنتاجيتها. والانفتاح الحكومي: الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحسين المشاركة والشفافية والمساءلة. والحكومة الخضراء: تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في جميع مراحل تقديم الخدمات العامة الرقمية.
وتشير بيانات إلى أن الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص يعملون على تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتجاوز التحديات والمعوقات التي تواجههم، ما ينعكس على نمو الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الاقتصاد الرقمي البحت، والاقتصاد الرقمي المضيق، والاقتصاد الرقمي العام، التي يندرج تحتها التجارة الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وتسعى وحدة التحول الرقمي من خلال التعاون مع شركاء التحول الرقمي لتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية، وذلك لتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة، لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتسريع المشاريع الرقمية الوطنية لخدمة القطاعين العام والخاص، وتفعيل سياسات وأنظمة رقمية، تحسين جودة حياة المواطنين من خلال الخدمات الرقمية المتطوّرة، ورفع وعي المواطنين بالخدمات الرقميّة وبفوائد استعمالها، والانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج في المجالات الرقمية، وخلق فرص عمل رقمية مستدامة، وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات والإعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتل المملكة مركزًا اقتصاديًا مرموقًا، حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم. ويعد الاقتصاد المزدهر إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 إذ تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 ٪ إلى 50 ٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 ٪ وحتى 65 ٪ من الناتج المحلي، كما عملت المملكة من خلال مجموعة العشرين على تسخير جهودها لتمكين الاقتصاد الرقمي ومعالجة تحدياته من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.
وشهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند إلى كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.
كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، ويظهر هذا جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد - 19. ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة.
وحصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
وذكر التقرير عددًا من الإنجازات في رحلته لبناء قطاع رقمي متطور وجاذب للاستثمارات، حيث عمل برنامج التحول الوطني على تطوير واستحداث سياسات وتشريعات تدعم التحول الرقمي، ويتضمن نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الحكومة الرقمية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمد في عام 2022، ليعزز عملية التحول الرقمي في المملكة ويرسخ مكانتها بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نموًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول
وصلت الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لأكثر من 6200 خدمة