نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة 7 % في 2022

كشفت بيانات إلى نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة 7 % هذا العام، ومقارنة بدول العالم حيث كانت المملكة في المرتبة ال20 وأضحت الآن في المرتبة ال17 وتهدف للوصول إلى مرتبة أفضل بحلول عام 2030، وبمقارنة الاقتصاد الرقمي في المملكة خلال العام الماضي الذي كان 5.6 %، وارتفع هذا العام ليصبح 7 %، كما حققت المملكة المرتبة ال 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت في المملكة 50.68 ميجابايت/ثانية، وهذا دليل على تنوع مصادر الاستثمار في المملكة وتنوع الاقتصاد غير النفطي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، الأمر الذي يسهم في تعزيز القطاعات الحيوية رقميًّا، والوصول بالوطن إلى مستويات رفيعة من الحياة الكريمة، حيث يشكل التحول الرقمي انتقالًا نوعيًّا من شأنه تحقيق الارتقاء برفاهية الحياة وإزالة المعيقات الزمانية والمكانية والإجرائية، والتي تحقق النهضة الرقمية في المملكة وفقًا للمستهدفات المتعلقة بالتحول الرقمي والواردة في رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي من خلاله ستتوجه المملكة نحو آفاق واسعة، تتمتع فيها التنمية بسمات الاستدامة والقوة والمتانة الضامنة لحياة عصرية، ومجتمع رقمي وحكومة إلكترونية واقتصاد رقمي مزدهر.
وتشير البيانات الى أن الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص يعملون على تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتجاوز التحديات والمعوقات التي تواجههم، ما ينعكس على نمو الناتج المحلي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الاقتصاد الرقمي البحت، والاقتصاد الرقمي المضيق، والاقتصاد الرقمي العام التي يندرج تحتها التجارة الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وتسعى وحدة التحول الرقمي من خلال التعاون مع شركاء التحول الرقمي لتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية، وذلك لتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة، لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتسريع المشاريع الرقمية الوطنية لخدمة القطاعين العام والخاص، وتفعيل سياسات وأنظمة رقمية، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الخدمات الرقمية المتطوّرة، ورفع وعي المواطنين بالخدمات الرقميّة وبفوائد استعمالها، والانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج في المجالات الرقمية، وخلق فرص عمل رقمية مستدامة، وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات والإعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتل المملكة مركزًا اقتصاديًا مرموقًا، حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، ويعد الاقتصاد المزدهر إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 إذ تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 ٪ إلى 50 ٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 ٪ وحتى 65 ٪ من الناتج المحلي، كما عملت المملكة من خلال مجموعة العشرين على تسخير جهودها لتمكين الاقتصاد الرقمي ومعالجة تحدياته من خلال تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.
وشهد الاقتصاد السعودي نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصادا عالميا وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.
كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، ويظهر هذا جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19. ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة.