الالتزام الحكومي بالتحول الرقمي الكامل بحلول2020 سيحدث قفزة تقنية بالاقتصاد الرقمي

فيما عدوا انضمام المملكة ضمن G20 اعترافاً بثقلها الاقتصادي.. مختصون ل«الجزيرة»:

أكد مختصون اقتصاديون أن المملكة تعد الأكثر نموا في المنطقة في الاستخدامات الرقمية، وهذا على المستويين الشعبي والحكومي؛ خاصة وأن رؤية المملكة 2030 تضم في برامجها برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ ما يعني اقتناع تام بالتحولات التقنية والاقتصادية يقابله عمل حكومي على أرض الواقع.
وأضاف الاقتصاديون في حديثهم ل«الجزيرة» أن المملكة تعمل بخطوات متسارعة للاستفادة من التطور التكنولوجي في العصر الحديث وذلك عبر العديد من المبادرات التقنية التي من شأنها تطويع التكنولوجيا في تطوير أعمال الاقتصاد المحلي وأن دخول المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء مجموعة العشرين G20 ما هو إلا اعترافاً دولياً بأهميتها الاقتصادية الكبرى وثقلها الاقتصادي والسياسي، ما جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم متمتعة بثقلها الاقتصادي والسياسي.
ففي البدء اعتبر الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين المملكة الأكثر نموا في المنطقة في الاستخدامات الرقمية؛ وهذا على المستويين الشعبي والحكومي؛ خاصة وأن رؤية المملكة 2030 تضم في برامجها برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ ما يعني اقتناع تام بالتحولات التقنية والاقتصادية يقابله عمل حكومي على أرض الواقع.
وأوضح أن هذا العمل الحكومي لا يرتبط بالتقنية فحسب بل وبالتشريعات الداعمة للتقنية والاقتصاد الرقمي أي أننا نتحدث عن بنية تحتية شاملة وداعمة للاقتصاد الرقمي، كما أن الوزارات الحكومية خاصة المالية والتجارة والاستثمار باتت تعتمد التعاملات الرقمية وتدعم الاقتصاد الرقمي بشكل جلي وقوي.
وأشار البوعينين إلى الالتزام الحكومي بالتحول الرقمي الكامل بحلول العام 2020 وهذا يحدث قفزة تقنية حكومية تدعم الاقتصاد الرقمي وعلى الجانب الشعبي نجد أن متوسط العمر المتدني الذي تسيطر عليه شريحة الشباب يمكن أن يوفر سوقا داعمة للاقتصاد الرقمي فالتجارة الإلكترونية تنمو بشكل كبير بل أعتقد أنها تهدد التجارة التقليدية وهذا تحول عالمي.
مشددا على أهمية تدعيم الحكومة لتعليم الإلكتروني لاستكمال منظومة التحول والاقتصاد الرقمي وعلى أسس ومعايير عالمية لضمان التناغم الشامل في التحول التقني ودعم الاقتصاد الرقمي وبالتالي اقتصاد المعرفة الذي تقل دول فقيرة إلى دول غنية وجعل منتجاتها تتسيد الأسواق العالمية.
ومن جهته أكد الأستاذ المساعد بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور سليمان الثويني أن عمل المملكة بخطوات متسارعة للاستفادة من التطور التكنولوجي في العصر الحديث وذلك عبر العديد من المبادرات التقنية التي من شأنها تطويع التكنولوجيا في تطوير أعمال الاقتصاد المحلي قفزة نوعية في مجال تطوير الاقتصاد السعودي، مضيفا أن من ضمن تلك المساعي سعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى حث الجهات الحكومية لتبني مبادرات التحول الرقمي لتسخير التقنية في تحقيق المزيد من الفاعلية والإنتاجية وتحقيق مستويات أكبر من الإتقان والجودة.
وأوضح الثويني أن عمل وزارة الداخلية على التحول الرقمي لتقديم خدماتها للمستفيدين عبر خدمات «أبشر الإلكترونية» التي أصبح الجميع يستفيد منها من مواطنين ومقيمين على حد سواء وما تم مؤخراً بقيام وزارة الداخلية في تطوير ثقافة التحول الرقمي عبر تفعيل الخدمات داخل المبنى الرئيسي للوزارة الذي يتيح خدمات تقنية متطورة كتقنية الترجمة الفورية وخدمة تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها الكثير التي تجعل من خدمات أبشر الإلكترونية في مقر الوزارة أحد أشكال التحول الرقمي التي تعمل عليها الحكومة السعودية في التسريع من خطوات التحول الرقمي لأجهزتها.
وأضاف الثويني أن إطلاق وزارة المالية مبادرتها «اعتماد» الرقمية التي تنطوي تحتها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للقطاعين العام والخاص التي تهدف من خلال منصة «اعتماد» إلى تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً للوقت والمال والاستغناء عن المعاملات الورقية ورفع مستوى الشفافية التي صممت لتكون مواكبة لجهود المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العام بحلول العام 2030 في تطوير خدمات مميزة لرفع كفاءة العمل وتحسين الموارد المالية للدولة وتمتلك قطاعات الدولة المختلفة مبادرات تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج التحول الرقمي.
وأشار إلى أن التحول لقمة الاقتصاد يتطلب ركائز أساسية ضمن إطار بيئة الأعمال، وهي وجود قابلية التغيير في المنظمات وتأهيل الموارد البشرية وتمكينهم من الوصول لأحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة وتعمل هذه الركائز الثلاث لرقمنة الاقتصاد على الوصول بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف التحول الرقمي داخل أجهزة الدولة.
وشدد الثويني على أهمية التأهيل لقيادات شابة مواكبة لتقنيات العصر الحديث والقدرة على توظيفها ضمن الأعمال بصورة مباشرة، لأنهم الجيل الذي نشأ عليها وهو الأكثر قدرة على معرفة أسرارها وقدراتها في تسهيل الحياة بصورة عامة وتحسين بيئة الأعمال بصورة خاصة ولابد أن يدرك العاملون في أجهزة الدولة أن التقنية تتطور بشكل متسارع ومتلاحق مشكلة قوة دافعة لضرورة تطويعها ضمن أعمال المنظمات والشركات بشكل مباشر.
فيما قال الكاتب الاقتصادي نوف آل الشيخ إن دخول المملكة ضمن أعضاء مجموعة العشرين G20 ماهو إلا اعترافاً دولياً بأهميتها الاقتصادية الكبرى وثقلها الاقتصادي والسياسي، ما جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم متمتعة بثقلها الاقتصادي والسياسي وأعطاها فرصة قوية وسانحة في استضافة قمة العشرين G20 بالرياض في عام 2020. وبرر آل الشيخ مشاركة المملكة في اجتماعات الاقتصاد الرقمي لأهمية التحول الرقمي حيث يعد أحد ركائز الاقتصاد العالمي، ودعم التعاون الدولي لسد الفجوات الرقمية لذلك بادرت المملكة عن طريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإطلاق برنامج التحول الرقمي كأحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إيماناً منها بأهمية التحول الرقمي في التأثير على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التحول الرقمي يهدف إلى بناء حكومة رقمية، واقتصاد رقمي ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمع رقمي، لإيجاد بيئة عامرة واقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل للمملكة وسيسهم البرنامج في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، من خلال اقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الإبداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.
مضيفا أن التحول أصبح ضرورة ملحة في ظل سرعة التطور والرغبة والتوجه في إنجاز الأعمال والمهام في أقل وقت وجهد ممكن فنحن كما هو معلوم في عصر السرعة، ولم يعد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات اختياريا، بل مسار إجباري نحو التطور والابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني، والإسهام بالقضاء على الفساد وزيادة الإنتاجية وذلك من خلا التقليل من التعامل بين الموظف وطالب الخدمة بالإضافة إلى خدمة المواطن والمقيم والمستثمر القادم إلى المملكة من خلال الحصول على خدمات أفضل في وقت أقل، كما أنه سيحد من عملية الاختلاسات أو الأنشطة المشبوهة.
ودعا آل الشيخ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بشركات الاتصالات إلى وضع البدائل المناسبة في ظل الانقطاعات الطارئة التي قد تحصل وفتح المجال «بشكل أوسع» للشركات الأجنبية في الدخول إلى المملكة وتقديم الخدمة ونقل التجارب الناجحة وتأهيل الموظفين في الجهات الحكومية والشبه حكومية وتدريبهم على هذا التحول الذي أصبح ضرورة ومطلباً للانتقال إلى هذه المرحلة بشكل يتناسب مع رؤية المملكة 2030 وذلك لمواكبة هذا التحول المهم الذي تشهده المملكة العربية السعودية.