كشفت تقارير عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 24 مليونا في العام 2017 إلى 30 مليونا في العام 2022، وذلك يعني أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة سترتفع إلى 82.6 % من نسبة السكان، مقارنة بنسبة 73.2 % في العام 2017. وفي هذا الاتجاه، أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، أن المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تشهد نموا متسارعا في الاقتصاد الرقمي وانعكاساتها التكنولوجية التي عززت من الفاعلية المثالية لهذا القطاع، وبيّن أن المملكة اليوم تسجل تقدماً مهما في المؤشرات التقنية ضمن مجموعة دول العشرين وهذا الحضور له انعكاسات حقيقية على العديد من البرامج الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي، وهذا هو نهج بلادنا وقيادتنا الحكيمة التي تعمل على استشراف المستقبل بخطط طموحة كما أكدت ذلك رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكارات والاقتصاد المعرفي والذي سيسهم في ذات الاتجاه نحو المزيد من صقل المهارات المعرفية للموارد البشرية السعودية ببرامج تقنية متطورة والتي ستخلق بدورها المزيد من القدرات المبدعة والمُبتكرة بقاعدة خبراتية تراكمية، كما أنها أحد أهم متطلبات التكنولوجيا الإنتاجية الحديثة. وأشار الجبيري، في هذا الصدد إلى تأكيدات القيادة، على البعد المتعلق بالاقتصاد الرقمي ودلالاته الاقتصادية المهمة والعميقة بتكاملها نحو الإسهام في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، ولذلك نحن اليوم أمام اقتصاد معرفي جديد يشكل حجر الزاوية في الإسهامات الفعلية في جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز قدراته بصقل مهاراته التقنية في مختلف المجالات مثل، الذكاء الاصطناعي، اقتصاد البيانات، تقنية وإنترنت الحاضر بتوقعات المستقبل (التنبؤية)، التجارة الإلكترونية، الأنظمة التقنية بكافة اتجاهاتها وتطوراتها. وأضاف، بلادنا تواصل جهودها المميزة في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية من خلال مستهدفات التحول الرقمي وهو ما أسهم في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وزيادة في المحتوى المحلي والاقتصاد الرقمي، وهذه خطوات غير مسبوقة نحو المضي قدماً، فسوق المملكة في التجارة الإلكترونية كبير وواعد حيث وصل في العام 2018 إلى 80 مليار ريال ويعتبر هذا السوق جاذبا بما يمثله من تحقيق عوائد مجزية ومبادرات استثمارية تمتلك مقومات النجاح لافتاً إلى تضافر الجهود التي عكستها إنجازات التحول الرقمي والمبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات ودعم فرصها إلى تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن المملكة قد حققت إنجازات متسارعة في التقنية، حيث وصل معدل انتشار الإنترنت بالمملكة إلى % 76، ومن المتوقع ان يصل الى 91.5 % بحلول العام 2020، كما أن حجم هذه السوق تجاوز 12 مليار دولار عام 2018 وأصبح هناك أكثر من 29 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة. وأوضح، وفقاً للتقارير فإن حجم تعاملات التجارة الإلكترونية وهي أحد مكونات الاقتصاد الرقمي قد بلغ في المملكة نحو 8 مليارات دولار عام 2017، وتعتبر إحدى كبريات أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشكلت الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية، في حين بلغ متوسط إنفاق المتسوّق الفرد إلكترونياً خلال العام ذاته 4 آلاف ريال (1066 دولاراً) وهو ما سيوفر بيئة متكاملة تؤدي إلى رفع نسبة التجارة الإلكترونية. بدوره أكد، المحلل الاقتصادي علي الحازمي: لا يخفى على الجميع أن البنية التحتية الرقمية أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، لهذا نجد أن هناك إيمانا قويا من القيادة بأن البنية الرقمية ممكّن مهم لكل من مبادرات التحول الوطني 2020 وأيضاً مباردات وبرامج الرؤية؛ لذلك شاهدنا القفزات الهائلة التي قفزتها المملكة في هذا المجال في الأربع سنوات الماضية من حيث خلق بنية رقمية متطورة وتشريعات وأنظمة تتناسب مع الرؤية وبما يتوافق مع المستجدات العالمية، وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة المرتبة الثانية في مجموعة "G 20" في تحرير الطيف الترددي والرابعة عالمياً في شبكة الجيل الخامس والخامسة في سرعة الإنترنت، وهذه الأرقام لم تكن محض مصادفة، ولكن كان خلفها عمل كبير ممثّل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال الحازمي، استمرار الأعمال بالقطاع العام والقطاع الخاص خلال جائحة كورونا وعقد اجتماعات افتراضية لمجموع العشرين ما هو إلا دليل واضح وملموس على متانة البنية التحتية للقطاع الرقمي، يضاف إلى ذلك، لدينا اليوم منصّات حكومية رقمية ساعدت على تقديم خدمات آمنة وموثوقة فمثلا "برنامج "يسر" لضمان استمرار الأعمال وبوابة "عين" للتعليم و"أبشر" لإنهاء المعاملات الحكومية"، ولعلي هنا أشيد بالتحول الرقمي الذي تعيشة وزارة العدل بقيادة الوزير وليد الصمعاني هذه الوزارة التي أبهرت الجميع، لم نكن نتخيّل أن نشاهد هذه الوزراة من غير ورق. من جانب آخر، قال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان، أثبتت المملكة استثماراتها في تطوير البنية الرقمية لتطوير بيئة الأعمال أهميتها وتجلّت خلال أزمة كورونا حيث ساهمت في تيسير تنفيذ الإجراءات والمعاملات بينما تتوقف الأنشطة احترازياً، وجاءت إشادة البنك الدولي بما وصلت إليه المملكة في هذا المجال شاهداً على هذه النقلة النوعية. مشيرا، يعد الاستثمار في البنية الرقمية وتطبيقاته كالحكومة الإلكترونية من أهم العوامل التي يقاس عليها مدى تطور وسهولة ممارسة الأعمال، والاستغناء عن المعاملات الورقية، وبالتالي فهو خيار استراتيجي في زمن تعزيز القيمة والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة، وكذلك رأينا تطبيق "توكلنا" والذي ساهم في تنظيم إصدارات التجول الاستثنائية بسهولة كبيرة خلال الأزمة الحالية. عبدالرحمن الجبيري فهد الثنيان
