أسهمت مبادرات التحول الرقمي التي تنتظم القطاعات الحكومية والأهلية بالمملكة في تسهيل الخدمات للمستفيدين وإتاحتها من خلال مختلف المنصات الإلكترونية ليتمكن المستفيد من إنجاز بعض الخدمات والإجراءات بضغطة زر، فيما تؤكد رؤية المملكة على أهمية التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة. وبثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رسائل نصية عبر الجوال عن التحول الرقمي الذي حققته المملكة والذي يُتيح إنجاز المهام الشخصية أو المتعلقة بالجهات الحكومية أو الخاصة من أي مكان توجد به عن طريق عدّة تطبيقات وقنوات رقمية فعّالة. واتخذت المملكة قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية. وللوصول إلى هذه الرؤية عملت على تطوير العمل الحكومي، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة؛ لتكون نموذجًا رقميًا يحقق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية، ويحسن من جودة الحياة. ولما يتطلبه التحول الرقمي بالمملكة من ممكنات لتحقيق الغايات المتوخاة منه، أنشئت لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، لتتولى رسم السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالمستوى الرقمي على مستوى الأجهزة العامة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، بالإضافة إلى الإشراف على برنامج التحول الرقمي واعتماد خطط عمله وتشغيله. الخط الزمني لإستراتيجيات التحول تبنت المملكة إستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخطط خمسية واعدة وطموحة بالتعاون مع الجهات الحكومية، فوضعت ثلاث خطط تنفيذية: الأولى من العام 2006 إلى العام 2010، والثانية من العام 2012 إلى 2016، ويجري العمل على الخطة الثالثة التي بدأت من العام 2019 إلى 2022، ومن أبرز مخططاتها الإستراتيجية: الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والتجارة الرقمية، والمدن الذكية. مؤشر قياس التحول الرقمي يهدف مؤشر قياس التحول الرقمي إلى إيجاد حوكمة واضحة ودقيقة تتناسب مع جميع الجهات وتخدم أهدافهم وتحقق التوازن في عملية تنفيذ مبادرات التحول الرقمي لتعكس نتائج التقدم في التحول الرقمي بشكل دقيق وواضح مع تحديد مسؤولية ودور كل جهة ونسبة مشاركتها في التحول الرقمي الوطني. وحدة التحول الرقمي تُعد وحدة التحول الرقمي أحد البرامج الأساسية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويهدف البرنامج إلى بناء مجتمع واقتصاد ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة، وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف المعرفية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الإبداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.
