تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية في سبيل تسهيل الوصول إليها وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وعدد الوظائف على المدى الطويل، وتقوم الجهات العامة بتطوير جميع خدماتها وأنظمتها لمواكبة التحول الرقمي الوطني من خلال رؤية المملكة 2030، حيث تضمنت الرؤية هدفاً استراتيجياً يعنى بتنمية الاقتصاد الرقمي، وتقوم الجهات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص بتطوير اقتصاد رقمي متقدم يعمل بشكل رئيس عن طريق التقنية الرقمية والتقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، مدعوماً بالابتكارات ويساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد السعودي، ويغطي هذا الهدف جوانب تعنى بتطوير التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وتأثيرها على القطاع الاجتماعي، كما يركز الهدف على الابتكار في التقنيات الرقمية ومساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. وتبنت الجهات العامة عدداً من البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير المحتوى والاقتصاد الرقمي، ومن ضمنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي من أبرز برامجها ومبادراتها التالي: * وحدة التحول الرقمي؛ تعنى ببناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والوافد والسائح والمستثمر في المملكة، واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الإبداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار * برنامج التعاملات الحكومية؛ يهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.
