«تطوير القطاع المالي».. إنجازات 2024 تعزز الرؤية وتؤسس لمستقبل اقتصادي مرن

شهد عام 2024 محطات بارزة في مسيرة برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، عكست التزام الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء قطاع مالي متنوع وفاعل، يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وقد وثّق التقرير السنوي للبرنامج أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا العام، حيث تميزت بالتكامل المؤسسي، والابتكار التقني، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
ركيزة التحديث والتحول
وكانت بوابة الإصلاح المؤسسي منطلق الجهود في 2024، حيث عملت الجهات المنظمة للقطاع المالي على تحديث الأنظمة واللوائح بما يواكب التغيرات العالمية، ويعزز كفاءة الأسواق المحلية، وتم اعتماد سياسات مرنة تحفظ الاستقرار وتدعم النمو، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المالية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتمكين التقنيات الحديثة، وشهد العام اعتماد لوائح جديدة لتسهيل إصدار الصكوك والسندات، وتفعيل الأنظمة المساندة للتمويل العقاري، وترخيص منصات التداول البديل، مما أسهم في تعميق السوق المالية وزيادة السيولة وتحسين البيئة الاستثمارية.
توسع في العمق والانتشار
ومثّلت التقنية المالية أحد أبرز محاور الأداء في عام 2024، إذ ارتفع عدد شركات الفنتك إلى 261 شركة مرخصة، مقارنة ب216 في 2023، و147 في 2022، و14 فقط في عام 2020، وساهم هذا النمو في خلق أكثر من 11,000 وظيفة مباشرة في القطاع، منها 8,500 وظيفة في الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
كما تجاوز إجمالي الاستثمارات الجريئة في شركات التقنية المالية 7.6 مليارات ريال، مما يعكس جاذبية المملكة لهذا النوع من الاستثمارات عالية النمو، وتم دعم هذا الحراك ببرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والتحليلات المالية، ومن أبرز الإنجازات المباشرة، بدء مزاولة بنك «دال 360» أعماله المصرفية كأول بنك رقمي سعودي مرخص، بما يمثّل تحولا نوعيًا في هيكلة الخدمات البنكية.
تنمية شاملة واستقطاب استثمارات
واستمر برنامج تطوير السوق المالية في تنمية البنية التحتية وتحسين جاذبية التداول، إذ تم إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية السعودية، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة، كما تم إطلاق أول صناديق مؤشرات متداولة تتبع أداء الأسواق الصينية، مثل بورصتي شنغهاي وشنتشن، ما يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات الاستثمارية.
وفي ذات الإطار، اعتمدت هيئة السوق المالية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، كما دشنت السوق المالية منصة «تداول بديل»، بهدف تنشيط الأسواق الثانوية، وتوفير أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توسيع آفاق السيولة والاستثمار
وعلى مستوى أدوات الدين؛ شهد العام إطلاق منتجات جديدة من أبرزها «صكوك الادخار» المخصصة للأفراد، وتوسيع برنامج إصدار السندات الحكومية بالدولار الأميركي، وتم تعزيز الحوكمة التنظيمية في هذا القطاع، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، وفي قطاع التمويل، نما إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 5 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، كما تم تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء استراتيجية استثمارية ضخمة بمبلغ تجاوز 1.1 مليار ريال، ركزت على الملكية الخاصة، والديون الخاصة، وتمويل الابتكار التقني.
دعم موجه ونمو ملموس
وشهد عام 2024 إطلاق 18 مبادرة نوعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مقدمتها برنامج «كفالة» الذي أسهم منذ تأسيسه في ضمان تمويلات تجاوزت 107.2 مليارات ريال، كما تم إطلاق مبادرة «تمويلك في يومين» التي تهدف إلى تسريع وتيرة التمويل وتبسيط إجراءاته، إذ تسعى المملكة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة، وتوسيع قاعدة الضمانات التمويلية، وتطوير أدوات التقييم الائتماني، وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
تكامل تنظيمي ونمو مستدام
واتخذ قطاع التأمين خطوات استراتيجية في عام 2024، تمثّلت في اعتماد منتج «تأمين سندات الكفالة» لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وترخيص فروع شركات جديدة لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وسجل عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة نموًا بنسبة 56 % مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تطور السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية المتخصصة، كما أطلقت هيئة التأمين بيئة تجريبية لاحتضان شركات التقنية التأمينية، في إطار سعيها إلى توفير بيئة مرنة وجاذبة للابتكار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد مكونات الاستقرار المالي.
بناء الوعي وتعزيز القدرات
وأولى البرنامج اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، حيث أطلقت الأكاديمية المالية عددًا من المبادرات، أبرزها «المبادرة الوطنية لزيادة عدد حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد»، ومبادرات تثقيف الأطفال في المدارس بمهارات إدارة الموارد المالية.
وشملت الفعاليات أيضًا برامج تدريبية لرفع كفاءة موظفي القطاع المالي، وورش عمل تفاعلية حول إدارة الأصول، والحوكمة، والتحول الرقمي، استفاد منها أكثر من 52,000 متدرب خلال العام، ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية 2030 التي تضع بناء القدرات البشرية في صميم التنمية الاقتصادية.
ريادة إقليمية ودعم للابتكار
وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في عام 2024، وهو مؤشر يعكس نجاح بيئة الأعمال المحلية في استقطاب رؤوس الأموال المغامرة، لا سيما في قطاعات التقنية المالية، والصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، كما أطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء مبادرة جديدة لتمويل الابتكار، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، وتحديثًا لمنتجاتها الاستثمارية لتلبية احتياجات السوق. وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني.
تطلعات 2025 وترسيخ الاستدامة
وتضمن التقرير تطلعات البرنامج لعام 2025، والتي شملت استكمال مشاريع الرقمنة في الخدمات المالية، وزيادة نسب الشمول المالي إلى 90 %، وتعميق التعاون الإقليمي مع الأسواق المالية الخليجية والعربية، فضلًا عن تطوير منظومة إصدار العملات الرقمية بالتنسيق مع البنك المركزي، وما تحقق في عام 2024 ما هو إلا محطة في رحلة مستمرة لبناء قطاع مالي مرن، متنوع، ومستدام، يخدم التنمية الوطنية، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة لجميع فئات المجتمع، حيث يعكس التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2024 نموذجًا استراتيجيًا في إدارة التحول الاقتصادي المستند إلى التخطيط طويل المدى، والمشاركة المؤسسية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رائدة، قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وداعمة لطموحات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فيما يرسخ مكانتها كوجهة مالية أولى في المنطقة.