ضخ 2.8 مليار ريال بشركات ناشئة.. المملكة تتصدر بالاستثمار الجريء

حققت المملكة المرتبة الأولى في الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال، خلال العام الماضي 2024، مؤكدة استمرار صدارتها في المنطقة، وفقا لتقرير صدر عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، الأمر الذي يعزز من قيمة الاقتصاد السعودي عالميا، ويؤكد عزم المملكة على مواصلة تعزيز موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي.
ورصدت "الرياض" ثلاث محددات رسمت النتيجة المتقدمة جدا في الاستثمار الجريء، إذ استحوذت المملكة على الحصة الأكبر بنسبة 40 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، وتمكنت من تنفيذ قيمة استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال في شركات ناشئة سعودية، وسجلت في المحدد الثالث تنفيذ 178 صفقة، وهو رقم قياسي في عدد صفقات الاستثمار الجريء، وتشير مواقع المملكة لخارطة صعود احتلت فيه المرتبة الأولى عامي 2023-2024، والمرتبة الثانية عامي 2021-2022، والمرحلة الثالثة عامي 2019-2020، فيما كانت في المرحلة الرابعة عام 2018.
حجم استثمارات قياسي
وتوقع خبراء في الاقتصاد الجريء أن تقفز المملكة عام 2025 لتعزز موقعها على الصعيد العالمي قياساً لحجم الاستثمارات التي يجري العمل عليها، وقال د. محمد القحطاني، استاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل: "إن المملكة تواصل مسيرة التفوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالمملكة حققت انجازا اقتصاديا هائلا في السنوات الماضية، وتسير فقا لرؤية المملكة 2030"، مضيفا "حققت المملكة العام الماضي 2024 انجازات بارزة في مجال الاستثمار الجريء، فحين نتحدث عن استثمار بحجم 2.8 مليار ريال في الاستثمار الجريء نحن نتحدث عن 750 مليون دولار وهو رقم ضخم، ويشكل حصة ضخمة تتفرد بها المملكة تساوي 40 % من استثمارات الشرق الأوسط في هذا القطاع، ما يظهر استيعاب الاقتصاد السعودي لما يتطلبه مستقبل الاقتصاد العالمي"، مؤكداً أن عالم الاستثمار الجريء اليوم هو ذكي ويحمل في طياته عناصر الرقمنة، وهو ذو حس صناعي كبير جدا، وينسجم مع القرن 21 وهو قيمة مضافة للاقتصاد العالمي وفقا لجميع ما تقدم من معطيات اقتصادية.
ورأى د. القحطاني أن بيئة المملكة الاقتصادية بدأت تكون جاذبة وتظهر بيئتها التنافسية وهذا البيئة الجاذبة تعطي العالم مؤشر على أن اقتصاد المملكة فعليا أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، وهو ينمو ويكبر بقطاعات غير نفطية، وليس من خلال قطاع واحد نفطي وهذا دليل واضح على أن المملكة ووفقاً لرؤيتها تسير في الطريق الصحيح الداعم لتنويع الاقتصاد، متوقعاً أن تشهد المملكة في عام 2025 عام النمو والازدهار، وأن تتخطى أرقام الاقتصاديين المتوقعة لمعدل النمو، نماما كما فعلت الصين التي فاجأت العالم خلافا للتوقعات التي وصل معدل نموها ل 5 % بدلا من 3 %، والمملكة بدأت فعلا في تخطي أرقام التوقعات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجريء يتوقع له أن يصل ل 500 مليون دولار، ويمكن للمملكة أن تتقدم أكثر عبر دعم القطاع النفطي للقطاع غير النفطي الذي يشكل 53 %، والمملكة عازمة على مواصلة تنويع اقتصادها، وقال: "رأينا كيف نجحت المملكة في تنويع الاقتصاد، فالمملكة تتوجه لقطاعات ذات قيمة مضافة ضمن برامج الرؤية.
إلى ذلك قال حسين المعلم رجل الأعمال: "تُثبت المملكة، عاماً بعد عام، أنها قوة اقتصادية صاعدة بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وعلى مستوى العالم، فمع تصدرها المرتبة الأولى في الاستثمار الجريء خلال عام 2024، وفقاً لتقرير MAGNiTT، تُرسّخ المملكة مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الجريئة، وتُؤكد عزمها على تنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص، وخاصةً الشركات الناشئة، في النمو الاقتصادي"، مضيفا "إن تحقيق المملكة لهذه المرتبة المتقدمة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وجهود حثيثة تُبذل على كافة الأصعدة لتوفير بيئة استثمارية محفزة، ويمكن تلخيص أبرز المحددات التي ساهمت في هذا الإنجاز، منها الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات بنسبة 40 % من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة، إذ تُظهر المملكة جاذبية استثنائية لرؤوس الأموال، ما يعكس ثقة المستثمرين في جدوى الاستثمار في السوق السعودي وفي مستقبل الشركات الناشئة السعودية، وقيمة الاستثمارات الضخمة، فبلوغ قيمة الاستثمارات 2.8 مليار ريال في الشركات الناشئة السعودية يُعد رقماً قياسياً، ويُشير إلى حجم الدعم المالي الذي تتلقاه هذه الشركات، ما يُمكنها من النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، ولدينا العدد القياسي للصفقات، إذ أن تسجيل 178 صفقة استثمارية يُؤكد ديناميكية السوق السعودي وحيويته، ويُشير إلى تنوع القطاعات التي تستقطب الاستثمارات، ما يُساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
وشدد على أن المملكة تتبع مسيرة واضحة في مجال الاستثمار الجريء، وذلك يُظهر تقدماً مطرداً وواضحاً، حيث انتقلت من المرحلة الرابعة في عام 2018 إلى صدارة المشهد في عامي 2023 و2024، مروراً بمراحل تطور متسارعة، وهذا التقدم يُؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤيتها، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع وقادر على المنافسة عالمياً، مضيفا "إن هذا الإنجاز لا يُعزز فقط من مكانة المملكة الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بل يُرسل أيضاً رسالة قوية إلى رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بأن المملكة هي وجهة واعدة للاستثمار في الابتكار والتقنية، ومع استمرار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التنظيمية، يُتوقع أن تُحافظ المملكة على صدارتها في هذا المجال، وأن تُواصل جذب المزيد من الاستثمارات الجريئة، ما يُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة للشباب السعودي".
حسين المعلم