المملكة تتصدر في مشاريع وصناديق رأس المال الجريئ

عقد جديد لتعزيز الاستثمارات التقنية

تتصدر المملكة دول المنطقة في مشاريع واستثمارات ريادة الأعمال التقنية، لضخامة وجاذبية أسواقها، وما يشهده هذا القطاع الواعد من المبادرات الحكومية الداعمة لتشجيع الابتكار ونمو الشركات الناشئة بوتيرة متسارعة.
وفي هذا الإطار وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريئ، عقداً استثمارياً في صندوق الاستثمار الجريئ (ميراك لاستثمارات التقنية) المرخص من هيئة السوق المالية؛ بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريئ في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، وذلك ضمن مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
جرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، فيما وقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك والرئيس التنفيذي لشركة ميراك المالية عبدالله التمامي ، يستهدف هذا التعاون تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة ، وإيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم النمو الكلي للاقتصاد السعودي.
ومؤخرا بادرت "منشآت" بتأسيس صندوق رأسمال جريئ حكومي بمبلغ 2.8 مليار ريال يركز على الاستثمار عن طريق ثلاثة برامج مختلفة، وهي برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، الذي يعنى بالاستثمار مع المستثمرين الرياديين، والمسرعات والحاضنات، وأصحاب الصناديق، إضافة إلى برنامج الاستثمار في الصناديق وبرنامج الاستثمار بالمشاركة.
كما تسعى"منشآت" من خلال المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.
وبحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الأول 2020، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 636 صندوقا مقارنة ب607 صناديق في الربع الرابع 2019، منها 253 صندوقا عاما، و383 صندوقا خاصا ، ويعكس هذا النمو المتسارع في المشاريع الناشئة ، تطور منظومة صناديق الاستثمار الجريء في المملكة وريادتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.