لماذا تتوسع السعودية في شركات التقنية المالية الناشئة؟

هل تملك شركات التقنية المالية جاذبية استثمارية؟ الإجابة: نعم، فالمملكة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد استثمارات رأس المال الجريء بقطاع التقنية المالية
من الحيثيات المركزية التي يعمل عليها القطاع المالي الحكومي في السعودية اليوم، هو ترتيب وضع بلادنا الاقتصادي على مؤشرات التنافسية العالمية، ومن تلك الجهود النوعية تعزيز الابتكار المالي، وزيادة عدد شركات التقنية المالية الوطنية في المدفوعات وصرف العملات، الإقراض والتمويل، جمع المال الخاص، حلول الأعمال وتوفير المعلومات، التأمين، أسواق المال، التمويل الشخصي وإدارة الخزينة، البنوك وبنيتها التحتية.
ويمكن القول إن الابتكار المالي يُعد إحدى أهم التقنيات المستخدمة في مجال المالية؛ وذلك لتلبية رغبات شرائح مختلفة من المتعاملين، وتغطية احتياجات السوق المالية، ومن ثم زيادة تنافسية المؤسسات، ويمكن الإشارة هنا إلى استراتيجية التقنية المالية (إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية المملكة 2030)، حيث يتمحور دورها في تطوير القطاع المالي المتنوع والفاعل؛ لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وبالتالي تطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة.
عكفت الفترة الماضية على قراءة تقريرين مهمين، (التقرير السنوي لفنتك السعودية 2021)، و(نتائج المسح التقني للتقنية المالية 2021)، وكان مما استوقفني فيهما هو الجهود الحكومية المُستدامة الهادفة إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة من 84 شركة (حاليًا) إلى 230 شركة بحلول عام 2025، وما يدعم هذا التوجه أن الممارسات والتصنيفات العالمية للتقنية المالية وضعت بلادنا العام الماضي في المرتبة 36 من بين 63 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي، والثاني عالمياً بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية، فضلا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة. السؤال المطروح هنا هو: كيف واجهت السعودية مسألة زيادة شركات التقنية المالية الوطنية؟.. تقودني الإجابة إلى الدورين المحوريين اللذين يقوم بهما "البنك المركزي السعودي" و"هيئة السوق المالية"، وتأسيسهما لمبادرة "فنتك السعودية" لتحويل المملكة وجهة للابتكار في التقنية المالية، من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات فنتك المالية، ودعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.
أفرزت الخطوات الفاعلة للبنك المركزي والسوق المالية، عن "برنامج مُسرعة فنتك"، الذي اختتم نسخته الثانية بمشاركة 12 من شركات التقنية المالية السعودية الناشئة، عرضت من خلاله حلولها ومنتجاتها الابتكارية أمام المستثمرين والبنوك والشركاء المحتملين، والجهات الفاعلة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ومجتمع التقنية المالية، وهي نتيجة لعمل تطويري استمر خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من ورش البرنامج وجلساته الاستشارية، وهو ما ساعدها على تطوير استراتيجية منتجاتها، ونماذج أعمالها.
وما يميز البرنامج هو تطوير شركات التقنية المالية الناشئة، من خلال مساري "تطوير الأعمال" و"تطوير المتطلبات التشريعية"؛ الأمر الذي يُسرّع من جعل المملكة مهدًا للابتكار والتطوير في قطاع خدمات ومنتجات التقنية المالية، والإسهام في وصولها إلى مصاف الدول المتقدمة.
ربما يسألني البعض: هل تملك شركات التقنية المالية جاذبية استثمارية؟ الإجابة: نعم، فالمملكة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد استثمارات رأس المال الجريء بقطاع التقنية المالية، حيث وصل عددها إلى 16 استثماراً بين يناير وأغسطس 2021 بقيمة إجمالية قدرها 2.157 مليون دولار، وهذه زيادة ضخمة مقارنة بعام 2020، وخلال الأعوام (2017-2021) نمت الاستثمارات بمعدلات نمو سنوية تجاوزت 40 % متخطية بذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في الأخير.. فإن المؤشرات السابقة تعطينا إجابة واضحة عن سبب الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير شركات التقنية المالية الناشئة ورفع مستوى تنافسيتها مع نظيراتها العالمية.. دمتم بخير.