فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي

إن اطّلعتَ عزيزي القارئ على أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص العمل، فستجد أنها قد أوجدت نظامًا يُعاقَب عليه أصحاب العمل إن فصلوا الموظف دون فترة إنذار أو إشعار، في الأحوال الطبيعية، لا تقل عن شهرين. وإن بحثت عن المبررات، فستجد أنها ببساطة: «لضمان ألّا ينقطع أجر الموظف بشكل مفاجئ، مما يضر به أو بأسرته إن وُجدت». بل وكذلك التأمينات الاجتماعية - مشكورة - تسند الموظف الذي ينقطع أجره لمدة عام بما يُعرف ب«ساند»، وكل ذلك حتى يكون للموظف ضمان دخل لا يتوقف بشكل مفاجئ. وهذا كله مُلجِم للأفواه النابحة على بلادنا من الخارج، والتي تسعى بكل دناءة وخِسّة لاستغلال الإعلام الجديد في تجييش مشاعر الأسر الضمانية في حال توقف الصرف عنهم لعدم الأهلية.
ولكن أليس هذا التوقف المفاجئ تتحمل الوزارة جزءًا من عبئه على الأسر الضمانية؟ فالسؤال هنا: من الأحوج لضمان استمرار الدخل؟! موظف قادر على العمل، أم ربّة أسرة تعول أطفالًا ربما منهم مرضى ومعاقون، أو كبير في السن يصرف ضمانه الاجتماعي على بناته طالبات المدارس، والذي يتفاجأ برسالة تسبق موعد صرف الضمان الاجتماعي بثلاثة أيام تفيده أنه «لا دخل لك هذا الشهر»، ثم تُطلب منه مستندات ووثائق أو تعبئة أي خانات، ثم يُعاد مؤهَّلًا من جديد بعد شهرين أو ثلاثة كان خلالها دون دخل؟ وحتى لو أُعيد له المبلغ بأثر رجعي، إلا أنه قد تُرك ولو يومًا واحدًا دون دخل قد كفله له النظام.
باختصار، جذر المشكلة يكمن في أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تكلّف نفسها عناء إيجاد «فترة إنذار» للأسر الضمانية ضمن نظام الضمان الاجتماعي الذي قامت على صياغته بناءً على اختصاصها. فالمفترض - وعلى الأقل - أن تكون رسالة عدم الأهلية تصل إلى المستفيد قبل وقت إيقاف الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن شهرين، للمساواة مع أنظمة العمل على الأقل. أَوَلَيس من الممكن على الوزارة أن تفرز الأسر الأكثر تضررًا في حال إيقاف الضمان الاجتماعي؟ فالأسرة التي تعول أطفالًا هي أكثر تضررًا من مطلقة شابة تقرأ وتكتب ولا تعول أحدًا، فالأسرة العائلة للأطفال كان من الواجب على الوزارة أن يتم الاتصال بالحالة هاتفيًا قبل إيقاف الإعانة، فلربما كان كبيرًا في السن أو مريضًا أو لم يستطع قراءة الرسالة لأي سبب، ثم تُوضَّح له الأسباب وطريقة تفاديها والمهلة التي مُنحت له لتصحيح إشكالية عدم أهليته. فالغاية هي ضمان دخل للأسر الأشد حاجة، تقيهم العوز ومدّ اليد، في دولة أعزّها الله على غيرها، وجعل يدها الخيرة تمتد لجميع أرجاء العالم، وأرقام التقارير الدولية السنوية للأعمال الإغاثية خير شاهد.
باختصار، على وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة أن تعي أن عليها حِملًا ثقيلًا، بأن تقترب أكثر من الأسر الضمانية بخطوات عملية، قد تكون أولها إيجاد (فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي؟!).