سوق الأسهم الإماراتية ارتفعت بنسبة 5.23 في المئة العام الماضي

خرجت سوق الأسهم الإماراتية بنهاية عام 2001 من الركود الذي أصابها لثلاثة أعوام متواصلة، وسجل مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" ارتفاعاً بلغت نسبته 5.23 في المئة قياساً بنهاية عام 2000، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق خلال العام الماضي من 85 بليون درهم 14.23 بليون دولار إلى 103 بلايين درهم، بزيادة قدرها 18 بليون درهم.
وقال زياد الدباس، مدير دائرة الأسهم في "بنك أبوظبي الوطني" إن معظم مؤشرات السوق حقق انجازات مهمة خلال عام 2001 سواء على مستوى الأسعار أو حجم التداول أو عدد الصفقات المنفذة.
وبدوره قال زهير الكسواني، خبير الأسهم في الإمارات، إنه كان واضحاً منذ بداية عام 2001 أن هذا العام سيشهد خروج السوق من أزمته نتيجة لعوامل اقتصادية مهمة عدة داخل السوق وخارجه من شأنها تخليصه من الانكماش الذي أصاب الأسعار والتداول.
ولفت الكسواني إلى أن السوق مرّ خلال عام 2001 في محطات مهمة كان لها أثر كبير عليه، ومن أبرزها بدء الهيئة الاتحادية لسوق الأوراق المالية والسلع لنشاطها الفعلي والبدء في تطبيق القانون الاتحادي الذي ينظم العمل في السوق، وكذلك بدء سلسلة من تخفيضات الفوائد المصرفية على الدولار والدرهم 11 مرة خلال عام 2001، وأحداث 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة وافرازاتها التي أثرت في أسواق المال العالمية، وأدت في نهاية الأمر إلى عودة جزء لا بأس به من الأموال المهاجرة وتباطؤ خروج الأموال المحلية.
وعدد الكسواني بين العوامل المهمة التي أثرت في السوق الإماراتية العام الماضي ومنها إقرار قانون السماح للشركات بشراء نسبة 10 في المئة من أسهمها، والتوسع السريع في الافصاح المالي، إذ أصدرت 11 شركة نتائج ربع سنوية و14 شركة نتائج نصف سنوية، فيما أصدرت 16 شركة نتائجها عن ثلاثة أرباع العام من أصل 47 شركة مدرجة في أسواق الإمارات.
وأكد أن بين العوامل الايجابية المهمة أيضاً ربط سوقي أبوظبي ودبي الكترونياً في خطوة مهمة لتوحيد السوقين، وظهور مؤشرات على احتمال تأسيس شركة مقاصة واحدة، وهو أمر مهم لتوحيد الحفظ الالكتروني وبالتالي الادراج ليكتمل ربط السوقين.
كما تم طرح سندات "طيران الإمارات" في سوق دبي المالي بقيمة تصل إلى 5.1 بليون درهم، وقيام شركات عدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلى 10 دراهم، ومطالبة وزارة الاقتصاد الشركات المساهمة بالسماح لغير المواطنين بالاستثمار في الأسهم، وتطبيق قانون الشركات الذي يسمح بتملك 49 في المئة من الأسهم في معظم القطاعات لغير المواطنين، وكذلك انخفاض معظم أسعار الأسهم دون مستوياتها، وعدم تأسيس شركات مساهمة جديدة بمعنى توقف سوق الإصدار الأولي عن النشاط. وفي إطار هذه المؤشرات، حققتمعظم مؤشرات السوق انجازات مهمة خلال عام 2001 سواء على مستوى الأسعار أو حجم التداول أو عدد الصفقات المنفذة.
فقد ارتفع مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" الذي يعكس القيمة السوقية لأسهم 38 شركة بنسبة 5.23 في المئة، مقابل تراجع في عام 2000 بنسبة 3.18 في المئة وتراجع في عام 1999 بنسبة 8.17 في المئة.
وقال زياد الدباس إن قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.34 في المئة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بارتفاع بلغت نسبته 1.15 في المئة، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 8.12 في المئة. وارتفع حجم التداول في السوق من 4.1 بليون درهم عام 2000 إلى 13.2 بليون درهم عام 2001، إذ بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 546 مليون درهم وسوق دبي المالي 975 مليون درهم والسوق الموازية غير الرسمية نحو 617 مليون درهم، ليشكل التداول في الأسواق الرسمية ما نسبته 71 في المئة من حجم التداول الكمي.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 6.113 مليون سهم مقابل 98 مليون سهم عام 2000، وعدد الصفقات المنفذة إلى نحو 21 ألف صفقة عام 2001 مقابل 12 ألف صفقة عام 2000.
ولفت الدباس إلى أن حجم التداول في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2001 كان مميزاً وكبيراً مقارنة بالشهور الأخرى من العام، إذ بلغ حجم التداول فيه 3.528 مليون درهم وما نسبته 6.24 في المئة من حجم التداول الاجمالي في العام الماضي.
وأكد أن هذا الارتفاع في حجم التداول رافقه ارتفاع كبير في الأسعار بتزامن مع دخول سيولة كبيرة إلى السوق مصدرها بعض كبار التجار والمحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار، فيما توافرت عروض بيع من بعض المحافظ لإظهار أرباح حقيقية في البيانات المالية وليس أرباح دفترية.
وقال الدباس إن المحصلة في نهاية عام 2001 ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار أسهم 22 شركة أخرى، واستقرار أسعار أسهم شركتين، مؤكداً أن بعض المستثمرين حققوا أرباحاً طائلة، فيما تعرض بعضهم لخسائر نتيجة انخفاض أسعار بعض الشركات والبنوك.
وعلى رغم كل هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت عام 2001 أكد زهير الكسواني أن سوق الأسهم الإماراتية ما زالت في بداية خروجها من أزمتها، ولا بد من ملاحظة أمور عدة من أهمها أن تعمل إدارات الشركات على التقليل من توزيع أسهم منحة، والإكثار من التوزيعات النقدية واستمرار تجميد الاصدارات الأولية لفترة أخرى والعمل على تأسيس محافظ صانعة للسوق تدار من قبل جهات رسمية.