تراجع حجم التداول في سوق الامارات 50 في المئة العام الماضي

تراجع حجم التداول في سوق الامارات للاوراق المالية عام 2000 اكثر من 50 في المئة عن عام 1999 و1500 في المئة عن عام 1998 وبلغ 1.4 بليون درهم العام الماضي مقابل 3 بلايين و20 بليون درهم في العامين 1999 و1998.
وذكرت دراسة ل"بنك أبوظبي الوطني" قدمت في ندوة "بورصة الامارات ومتطلبات النجاح" التي نظمها مركز البحوث والدراسات في ديوان ولي عهد أبوظبي واختتمت امس الاثنين "ان قيمة الاسهم المتداولة تراجعت من 160 بليون درهم عام 1998 الى 85 بليون درهم نهاية عام 2000".
واضافت الدراسة، التي قدمها زياد دباس عضو مجلس ادارة سوق أبوظبي للاوراق المالية، ان عدد الشركات التي يتم تداولها في سوق الامارات يتجاوز 45 شركة من أصل 93 شركة مساهمة عامة حسب سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة، وتتوزع حسب القطاعات 22 شركة في قطاع الخدمات و8 شركات في قطاع التأمين و15 شركة في قطاع المصارف.
واحتل قطاع الخدمات 68.8 في المئة من حجم التداول الكلي للسوق والمصارف 27.8 في المئة والتأمين 3.4 في المئة.
وذكرت الدراسة ان التداول باسهم 10 شركات احتل نسبة 88.5 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق، واحتل التداول على أسهم شركتي "اعمار" و"اتصالات" نسبة 51.5 في المئة من حجم التداول الكلي، فيما بلغ معدل دوران السهم في قطاع المصادر 2.45 في المئة، وقطاع الخدمات 3.45 في المئة، والتأمين 1.95 في المئة.
واشارت الدراسة الى ان الشركات الحديثة التأسيس تميزت بارتفاع حجم التداول على أسهمها بسبب اتساع قاعدة المساهمين فيها.
وبلغ حجم التداول الكلي على أسهم الامارات عام 2000 حدود 83.683 بليون درهم منها 42.153 بليون درهم لأسهم المصارف و37.361 بليون درهم لاسهم الخدمات و4.169 بليون درهم لأسهم شركات التأمين. وبلغ عدد الاسهم المتداولة في قطاع المصارف 48.362.270 وعدد الصفقات المبرمة 3200 وعدد الشركات المتداولة 15 شركة ونسبة التداول من حجم التداول الكلي 2728 في المئة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 44.309.641 مليون سهم تشكل ما نسبته 68.79 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق، وتم التداول بأسهم 22 شركة وعدد الصفقات المبرمة 8669 صفقة.
وفي قطاع التأمين تم التداول بأسهم 8 شركات من خلال 279 صفقة ليبلغ عدد الاسهم المتداولة 3.096.250 مليون قيمتها السوقية 4.169 بليون درهم لتشكيل نسبة 3.43 في المئة من اجمالي التداول.
واستعرضت الدراسة أعلى عشر شركات من حيث حجم التداول قيمة الاسهم المتداولة عام 2000. واحتلت شركة "اعمار العقارية" المرتبة الأولى وبلغت قيمة التداول على اسهمها 452.266.557 مليون درهم بنسبة 32.78 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق. تلتها مؤسسة "الامارات للاتصالات" بواقع 260.302.466 مليون درهم وبنسبة 18.87 في المئة، ثم "بنك الخليج الأول" بواقع 86.625.078 مليون درهم ونسبة 6.28 في المئة، و"مصرف أبوظبي الاسلامي" 63.748.151 مليون درهم بنسبة 4.62 في المئة، وشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" بواقع 60.254.215 مليون درهم وبنسبة 4.37 في المئة.
وجاء "بنك دبي الاسلامي" في المرتبة السادسة وبواقع 49.761.913 مليون درهم بنسبة 3.61 في المئة وتلاه "بنك الامارات الدولي" بواقع 43.724.448 مليون درهم وبنسبة 3.17 في المئة، ثم "بنك الاتحاد الوطني" 35.997.105 مليون درهم بواقع 2.39 في المئة وشركة "دبي للاستثمار" بواقع 32.564.837 مليون درهم، وبنسبة 3.23 في المئة، واخيراً "بنك أبوظبي الوطني" 26.865.304 مليون درهم وبنسبة 1.95 في المئة ليصل اجمالي قيمة الاسهم المتداولة للشركات العشر الأولى الى نحو 1.112 بليون درهم وبنسبة 88.47 في المئة من قيمة التداول الكلي.
واحتلت شركة "اعمار" المرتبة الأولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة ونسبتها 42 في المئة تلتها مؤسسة "اتصالات" بنسبة 23 في المئة ثم "بنك الخليج الأول" بنسبة 8 في المئة ومصرف "أبوظبي الاسلامي" 6 في المئة وشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" 5 في المئة، و"بنك دبي الاسلامي" 4 في المئة، و"بنك الامارات الدولي" 4 في المئة و"بنك الاتحاد الوطني" 3 في المئة وكذلك شركة "دبي للاستثمار" وأخيراً "بنك أبوظبي الوطني" 2 في المئة.
وبلغ عدد الصفقات على اسهم شركات التأمين 279 صفقة وشركات الخدمات 8669 صفقة والمصارف 3200 صفقة.
وبلغت نسبة حجم التداول للقطاعات الى اجمالي التداول 27.78 في المئة للمصارف و3.43 في المئة للتأمين و68.79 في المئة للخدمات.
واستعرضت الدراسة أداء سوق الامارات للاوراق المالية منذ عام 1988 تاريخ اصدار مؤشر "بنك أبوظبي الوطني"، وذكرت ان المؤشر نما بمعدل وسطي بلغ 8.3 في المئة وسجل المؤشر ارتفاعاً في 9 سنوات، وتراجع في ثلاث سنوات بسبب الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 وارتفاع سعر الفائدة عام 1994، وركود السوق خلال عامي 1999/2000 بعد مضاربات عام 1998.
وذكرت الدراسة ان المؤشر ارتفع بنسبة 5.97 في المئة خلال كانون الثاني يناير من العام الحالي بسبب تحسن أداء الشركات المساهمة وقرب توزيع الارباح السنوية وانخفاض سعر الفائدة على الودائع.
وبدأ المؤشر عام 1998 بألف نقطة وبلغ في كانون الأول ديسمبر 1989 نحو 1421.98 نقطة وفي كانون الأول 1990 حوالى 1194 بتراجع بلغت نسبته 16 في المئة. ثم عاد ليرتفع عام 1991 نحو 1509 نقطة بارتفاع نسبته 26.3 في المئة. وارتفع عام 1992 الى 1.651 ألف نقطة بزيادة نسبتها 9.42 في المئة، وارتفع عام 1993 ليبلغ نحو 2022 نقطة وبنسبة 22.49 في المئة. وتراجع عام 1994 الى 1922 نقطة وبنسبة 4.94 في المئة.
وعاد المؤشر للارتفاع عام 1995 الى 2153 نقطة وبنسبة 12 في المئة، واستمر في الارتفاع عام 1996 الى 2486 نقطة وبنسبة 15.5 في المئة، وكذلك عام 1997 ليبلغ 3282 نقطة وبنسبة 32 في المئة.
وبلغ ذروته عام 1998 عندما وصل الى 3590 نقطة وبنسبة 3.38 في المئة قبل ان ينخفض عام 1999 الى 2949 نقطة وبنسبة 17.8 في المئة. وعام 2000 الى 2408 نقطة وبنسبة 18.3 في المئة. ورصدت الدراسة سوق الإصدار الأولى في دولة الامارات.
وكشفت الدراسة ان تأسيس الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية بالامارات كان بواقع 8 شركات عام 1960 و16 شركة في الفترة بين 1971 و1975 و38 شركة في الفترة بين 1976 - 1980 و13 شركة خلال الفترة من 1981 الى 1985 وشركتين في الفترة من 1986 وحتى 1990، وتم تأسيس أربع شركات في الفترة من 1991 وحتى 1995، و12 شركة من عام 1996 وحتى نهاية عام 2000 ليصل مجموع الشركات الى 93 شركة.
ولفتت الدراسة الى أهم التطورات التي ستسهم في تطور سوق الاسهم الإماراتية، ومن أهمها صدور قانون هيئة الأوراق المالية وتأسيس سوق أبوظبي وسوق دبي الماليين واصدار الانظمة الخاصة بعمل الوسطاء في السوق ونظام الادراج ونظام الافصاح وصدور الانظمة الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، والتأكيد على أهمية التداول الالكتروني لتحقيق عدالة التعامل وحفظ حقوق المستثمرين.
وذكرت ان عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية بلغ 15 شركة، وعدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي 12 شركة ليكون مجموع الشركات المدرجة في السوقين 27 شركة. وبلغ عدد الوسطاء المرخصين في سوق أبوظبي 12 وسيطاً ومثلهم في سوق دبي.
وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 14 بليون درهم وفي سوق دبي 27 بليون درهم ليكون مجموع القيمة السوقية للأسهم في السوقين 41 بليون درهم.