ارجع انقطاع الاتصالات مع المغرب الى انشغال البلدين بالانتخابات . زرهوني ل"الحياة": الجزائر لم تستلم من الخارج أي عضو في الجماعات المسلحة المسلحة

أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني ان بلاده لم تتسلم منذ هجمات أيلول سبتمبر الماضي أي عنصر من الجماعات الاسلامية المسلحة الجزائرية التي تنشط في الخارج. وقال: "لم نتسلم أي عنصر جزائري ينشط في الخارج".
وأضاف زرهوني في رد على أسئلة "الحياة" عقب المؤتمر الصحافي الذي نظمه، أمس، في فندق الأوراسي في العاصمة حول التحضير للانتخابات المحلية، ان الحكومة الجزائرية "أبلغت رسمياً من حكومات غربية بإلقاء القبض على مشبوهين جزائريين. ونحن في اتصالات مع هذه الدول لمعرفة وضع هؤلاء".
وفتحت هجمات أيلول مجال التعاون بين الجزائر وحكومات الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وأثمرت الاتصالات باعتقال عدد من النشطاء في كل من المانيا وايطاليا والولايات المتحدة وكندا، قدرت مصادر مطلعة عددهم بنحو 150 ناشطاً يشتبه في كونهم أعضاء في "الشبكات النائمة" لتنظيم "القاعدة". واتهم بعض هؤلاء بالتورط بشكل مباشر في تزوير وثائق وتسهيل تنقل قياديين في التنظيم الذي يقوده اسامة بن لادن.
وسألت "الحياة" زرهوني عن أسباب توقف تبادل الزيارات مع نظيره المغربي السيد ادريس جطو، فأجاب مازحاً: "نحن مشغولون بالانتخابات وهم كذلك مشغولون أيضاً بتحضير الانتخابات عندهم، فلتكن هذه الزيارات بعد هذه المواعيد".
وكان مقرراً أن تستكمل المشاورات بين الجزائر والمغرب في شأن تطبيع العلاقات وفتح الحدود مطلع تموز يوليو الماضي لكنها ألغيت بعد إرجاء قمة اتحاد المغرب العربي التي كانت مقررة في الجزائر.
الى ذلك، قال وزير الشؤون الافريقية الجزائري السيد عبدالقادر مساحل ان اللقاء الافريقي حول مكافحة الارهاب المقرر في الجزائر في 14 الشهر، سيحضره عدد من الخبراء الدوليين في الموضوع، لافتاً الى "ان الجزائر يهمها جيداً نجاح الملتقى كون قضية الارهاب تهم القارة بكاملها والعالم بأسره".
وذكر، خلال لقائه الصحافيين، "ان أكثر من 8 ملايين قطعة سلاح منتشرة في القارة الافريقية والكثير منها يعرض مقابل 20 دولاراً أميركياً فقط. وهو ما يعكس الحاجة الى الوقاية من هذه الظاهرة".
وكان زرهوني ذكر، في مؤتمره الصحافي، ان غالبية الأحزاب التي قدمت مرشحين للانتخابات المحلية المقررة في 10 تشرين الأول اكتوبر المقبل، تعرضت لالغاء جزئي لعدد من قوائمها.
وأوضح "ان الإدارة لم تضع أي شروط سياسية لإقصاء المرشحين إلا إذا كانوا تورطوا بطريقة واضحة في ابداء مواقف متطرفة أو مؤيدة للارهاب الذي عرفته البلاد".
وبرر الوزير قرار وزارة الداخلية وضع بعض الشروط لقبول ملفات المرشحين مثل عدم المساس بالنظام العام والأمن العمومي الى الرغبة "في تجنب تعرض الناخبين أو المواطنين الى أي نوع من الاستفزاز من طرف العناصر السابقة ضمن الجماعات المسلحة"، مؤكداً "ان غالبية الأحزاب قبلت ما عرضناه عليها من أفكار".
واعتبر ان الذين استفادوا من قانون "الوئام المدني" المطبق منذ كانون الثاني يناير 2000، بعفو جزئي أو كلي، "غير مؤهلين لتقلد وظائف اجتماعية أو سياسية. ولا تنسوا ان الجرح لم يشف بعد بسبب تأثير الأعمال الارهابية".
وتعهد الوزير بأن توفر الدولة الأمن للناخبين سواء في منطقة القبائل أو خارجها وهدد باستعمال القوة إذا تحرك نشطاء تنظيمات العروش البربرية لمنع الناخبين من التصويت. لكنه اعترف بوجود مجموعة اسلامية مسلحة خطيرة بولاية الشلف، وقال: "هناك مجموعة تنشط في هذه المنطقة ونتوقع عمليات أخرى قبل الانتخابات المحلية وهذه مشكلة حقيقية وسنعمل على مواجهتها".
وبلغت الملفات التي رفضتها الادارة ترشح أصحابها على مستوى المجالس الشعبية البلدية لأسباب متعلقة بتهديد الأمن العام، 2576 ملفاً، بينها 362 ملفاً أودعها حزب الغالبية جبهة التحرير الوطني و384 ملف من التجمع الوطني الديموقراطي و348 ملفاً لحركة مجتمع السلم و284 ملفاً لحركة الاصلاح. في حين بلغت الملفات الممنوعة من الترشح في المجالس الولائية 688.